الرشوة
الرشوة (بالإنجليزية: bribery) هي ممارسة إجرامية وفاسدة، حيث يقدم كيان ما شيئًا ذي قيمة إلى شركة أو مسؤول عام مقابل تعاونه في التأثير على عملية صنع القرار، أو السماح بالاحتيال ضد مؤسسة أو مسؤول ما، أو انتهاك واجباته الرسمية بأي شكل آخر.
وتُصنف الرشاوى إلى نوعين؛ رشاوى إيجابية (Active bribery)، يقوم فيها الشخص بتقديم رشوة لشخص آخر مقابل إكماله أو إتمامه لخدمة ما، ورشاوى سلبية (Passive bribery) عند طلب المقدم للخدمة رشوة من الشخص لإكمال الخدمة وإتمامها، ويشكل كلا النوعين مصدر قلق للشركات، وهي محظورة في معظم البلدان.
ما الفرق بين الرشوة والفساد؟
الرشوة نوع من الفساد، ويشمل الفساد أي عمل غير قانوني أو غير أخلاقي أو غير لائق أو خرق للثقة يتم القيام به لغرض تحقيق مكاسب شخصية أو تجارية أو مالية، مثل:
- الرشوة.
- المحسوبية.
- المحسوبيات.
- الاختلاس.
- انتهاكات مكافحة الاحتكار.
- الكسب غير المشروع.
- استغلال النفوذ.
أشكال الرشوة
تحدث الرشاوى بأشكال عديدة، تتراوح من المعاملات الصغيرة بين الأفراد إلى الصفقات الكبرى بين الشركات أو الحكومات، يمكن أيضًا إخفاء الرشاوى على أنها إكراميات أو هدايا أو تبرعات أو غيرها من أشكال التبادل القانوني، ولا يوجد تعريف أو نظام تصنيف عالمي للرشوة، حيث توافق بعض الدول على معاملات معينة غير قانونية في أماكن وتمنعها في أماكن أخرى.
على سبيل المثال، في الولايات المتحدة، من غير القانوني تقديم مدفوعات إلى ضابط شرطة لتجنب عقوبة المخالفة، ومع ذلك، في بعض البلدان، أصبحت الرشوة سلوكًا طبيعيًا أو متوقعًا، حتى لو كانت غير قانونية، وفي حالة أخرى، تعتبر التبرعات النقدية للحملات السياسية رشوة في بعض الدول، ولكن في الولايات المتحدة، لا يُعد هذا الفعل غير قانوني، بشرط أن يتم التبرع ضمن حدود معينة، ووفقًا لإرشادات معينة.
القطاعات التي تنتشر فيها الرشاوى
على الرغم من ارتباط الرشاوى بشكل شائع بالرياضات الاحترافية والسياسة، إلا أنها تمثل أيضًا مشكلة متنامية لقطاعات أخرى، مثل قطاعي الرعاية الصحية والأدوية، ففي الصناعات الطبية والصيدلانية، تقدم بعض الشركات الصيدلانية رشاوى للأطباء لاختيار عقاقيرهم على غيرهم، أو لتجاوز بعض المعايير التنظيمية.
وعلى الرغم من الاختلافات في التعريفات والتصنيفات، يعتبر مفهوم الرشوة على نطاق واسع مشكلة عالمية متنامية، حيث تدفع الشركات والأفراد أكثر من تريليون دولار في شكل رشاوى كل عام، وفقًا للبنك الدولي.
