تعريف الحكامة الجيدة

تعريف الحكامة الجيدة

يعتمد تعريف الحكامة الجيدة على الأهداف، والكيانات المعنية، والبيئة الاجتماعية والسياسية التي تحث من خلالها الأهداف المحددة، ويعد البنك الدولي أول مؤسسة دولية قدمت مفهوم الحكامة الجيدة في تقريرها المسمى (الحكم والتنمية) في عام 1992م، وعامة لا يوجد تعريف متفق عليه دوليًا للحكامة الجيدة، ولكن قد تعرف كما يلي:

تعريف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

حكومة تشاركية، وشفافة، وخاضعة للمساءلة، وتعزيز سيادة القانون.

تعريف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

دور السلطات العليا في إنشاء بيئة يقوم فيها الاقتصاديون بتوزيع المنافع، وتحديد العلاقة بين الحاكم والمحكوم.

تعريف البنك الدولي

صنع سياسة منفتحة ومستنيرة، و بيروقراطية ، وتتميز بروح مهنية، وذراع تنفيذية للحكومة ومسؤولة عن أفعالها، ويتميز بوجود مجتمع مدني قوي يشارك في الشؤون العامة، وجميعهم تحت سيادة القانون.

تعريف بنك التنمية الآسيوي (ADB)

الطريقة التي تمارس السلطة إدارة الموارد الاقتصادية والاجتماعية من أجل تنمية الدولة.

تعريف إدارة الضمان الاجتماعي

ممارسة السلطة التي تكون خاضعة للمساءلة وتتميز بالشفافية، ويمكن التنبؤ بها، بالإضافة إلى أنها تشاركية، وديناميكية.

خصائص الحكامة الجيدة

تتميز الحكامة الجيدة بما يلي:

تشاركية

يجب أن يشارك كل من الرجال والنساء والضعفاء في أنظمة الحكومة، وأن تكون المشاركة مدنية ومنظمة، وتدعم حرية التعبير ، بالتالي يتكون مجتمعاً مدنياً قوياً، ومن الممكن أن تكون المشاركة في الحكم بإحدى الطريقتين التاليتين:

• مشاركة مباشرة.
• مشاركة تمثيلية، من خلال مؤسسات وسيطة شرعية، أو نائب.

خاضعة لقواعد وسيادة القانون

تتمثل الحكامة الجيدة بوجود سلطة قضائية مستقلة عادلة، وينم تنفيذ القوانين فيها بحيادية، كما أنها تدعم حقوق الإنسان بشكل كامل، وجميع الحريات المدنية للمواطنين، وخصوصًا الأقليات ، بالإضافة إلى أنها نزيهة، وبوجود قوة شرطة خالية من الفساد.

الشفافية

تتمثل الشفافية بما يلي:

• جميع المواطنين على علم ودراية وفهم بالطريقة التي يتم بها اتخاذ القرارات.
• جميع المعلومات والقرارات متاحة للجميع، ويمكن لجميع المواطنين الوصول إليها مباشرة وبحرية.
• توفير المعلومات والقوانين بأشكال ووسائط بتنسيق يسهل فهمها للمواطنين.

الاستجابة

وتعني استجابة المؤسسات ومحاولة خدمة جميع أصحاب المصلحة، ضمن مدة زمنية معقولة.

الإجماع وتوافق الآراء

هناك العديد من الجهات الفاعلة، والعديد من نقاط الرأي في المجتمع، تتطلب الحكامة الجيدة للحصول على إجماع متفق عليه من جميع الاحتياجات، ووجهات النظر، والتوقعات المختلفة للمواطنين لما هو في مصلحة المجتمع، وبطريقة تعكس السياق التاريخي، والثقافي، والاجتماعي في المجتمع.

المساواة والشمولية

تتمثل المساواة والشمولية على أن جميع المواطنين يجب أن يشعروا بأنهم مشمولون في المجتمع ولهم حصة فيه، وأن لديهم الفرصة لتحسين والحفاظ على رفاههم، خاصًة الفئات الأكثر ضعفًا.

الفعالية والكفاءة

وتعني الاستفادة المثلى والمستدامة لجميع الموارد المتاحة بشكل يلبي جميع احتياجات المواطنين في المجتمع، وضمان استمرار الاستثمارات الاجتماعية، والحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئية للأجيال القادمة.

المساءلة

وتعني أن جميع منظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والمؤسسات والوكالات الحكومية خاضعة للمساءلة أمام جميع المواطنين، بغض النظر كانت القرارات التي تتخذها داخلية أو خارجية، وتعتبر المساءلة شرطاً أساسياً للحكامة الجيدة، ولا يمكن فرضها إلا بوجود سيادة القانون والشفافية.