تعريف الاستفتاء الدستوري
يقصد بالاستفتاء الدستوري هي تلك العملية التي تهدف إلى مشاورة الشعب وأخذ رأيه في حالة رغبة الحكومة إصدار دستور جديد للبلاد أو في حال رغبتها في إجراء أي تعديل على نصوص الدستور النافذ.، وبالتالي فإن الاستفتاء الدستوري ينصب في الأصل على مواضيع دستورية أو إقرار أعمال معينة خاصة بدستور الدولة.
وبالتالي فإن الاستفتاء الدستوري هو بمثابة وسيلة لأخذ رأي وموافقة الشعب في الدستور الذي سوف يحكم البلاد، فإذا ما وافق عليه الشعب سوف يأخذ الدستور الصفة الشرعية والقانونية، إما في حالة رفضه، فإنه صفته كمشروع سوف تزول منذ إنشائه، ويتيعن على السلطة المختصة في البلاد إعادة صياغة مشروع دستور جديد آخر.
من الجدير بالذكر أن أسلوب الاستفتاء الدستوري تعد من أكثر الأساليب الديمقراطية والسبب في ذلك يعود إلى أنها تفعل المبدأ العام الخاص بأن الشعوب هي مصدر السيادة، وبالتالي هي طريقة تسمح للشعب ممارسة سلطته الدستورية الأصلية، وبالتالي يختار الدستور الذي يلائمه ويرفض ذلك الذي لا يلبي طموحه.
مراحل الاستفتاء الدستوري
يمر الاستفتاء الدستوري بمرحلتين مهمتين لكي يمكن أن يصبح دستور نافذاً وبالتالي يمكن تفعيل نصوصه من قبل الدولة، وعلى النحو الآتي:
مرحلة إعداد مشروع الدستور
تبدأ هذه المرحلة بإعداد مشروع الدستور من قبل جمعية تأسيسه يتم انتخاب أعضائها من قبل الشعب، أو من قبل لجنة فنية متخصصة تعين الحكومة أعضاءها، وبعد أن تتولى تلك اللجنة إعداد مسودة مشروع الدستور سوف يتم طرحه على الشعب من خلال عملية الاستفتاء الدستوري، وخلال هذه المرحلة لا يتمتع مشروع الدستور بأية قوة ملزمة.
مرحلة نفاد وسريان الدستور
تبدأ هذه المرحلة بعد أن تكتمل علمية الاستفتاء الدستوري، والتي يتم خلالها الحصول على رأي الشعب في مسودة مشروع الدستور، وفي حالة الموافقة عليه، سوف يكتسب القوة القانونية الملزمة ويبدأ نفاذه وسريانه خلال المدة المنصوص عليها، أما إذا ما رفض وجب إلغاؤه وتشكيل لجنة جديدة لإعداد مشروع دستور جديد.
أنواع الاستفتاء الدستوري
من الجدير بالذكر أن الاستفتاء الدستوري يكون على نوعين في مختلف دول العالم، بغض النظر عن طبيعة النظام القائم فيها، وهذين النوعين هما على النحو الآتي:
الاستفتاء التأسيسي
يقصد به هي عملية الاستفتاء التي تهدف إلى إنشاء دستور جديد للبلاد وإلغاء الدستور الذي كان نافذا، حيث تتولى جمعية تأسيسية منتخبة أو برلمان حاكم أو من قبل الحاكم، أو من قبل لجنة حكومية متخصصة أو غير متخصصة، إعداد مشروع دستور جديد ومن تطرحه على الاستفتاء الشعبي لأخذ الموافقة عليه.
تجدر الإشارة إلى أنه في هذه الحالة سوف لن يكون الدستور الجديد نافذا إلا بعد موافقة الشعب عليه، ومتى ما تم الحصول على هذه الموافقة فإنه يصبح نافذا من تاريخ تلك صدور تلك الموافقة؛ ومن ثم تفعل نصوصه ويبدأ العمل به في عموم البلاد.
ويعد الاستفتاء التأسيسي أحد أكثر الأساليب ديمقراطية في نشأة الدساتير، لأن الشعب يمارس حقه في اختيار الدستور الذي يحكم الدولة، وبالتالي فهي فرصة ليعبر فيها الشعب عن رأيه سواء بالموافقة أو بالرفض أو بالتعديل على بعض النصوص الواردة في مشروع الدستور.
أمثلة على دساتير صدرت بطريقة الاستفتاء التأسيسي
هنالك العديد من الدساتير التي نشأت بطريقة الاستفتاء التأسيسي ومنها:
- الدستور الفرنسي الذي وضع مبادئه الأساسية لويس نابليون لعام 1851م.
- دستور الجمهورية الفرنسية الرابعة الصادر عام 1946م.
- الدستور المصري الصادر عام 1958م وكذلك دستور عام 1971م.
- الدستور التركي الصادر عام 1961م وكذلك دستور عام 1982م.
- الدستور اليمني الصادر عام 1990م.
الاستفتاء التعديلي
وهو العملية التي يتم من خلالها إجراء تعديل على بعض من مواد الدستور النافذ في البلاد، أو في حالة الرغبة بتعديل شامل لجميع بنود الدستور النافذ، وهو أحد طرق تعديل الدساتير الذي غالبا ما تنص عليه وثيقة الدستور نفسها، من أجل تحديد الطريقة التي يتم بها تعديله، بغض النظر على صفة السلطة صاحبة الحق في اقتراح التعديل.
