تعريف الأسهم
يُقصد بالأسهم (بالإنجليزية: Stocks) مقدار النصيب، أو الحصة، أو الملكية في شركة ما، وذلك من خلال عرض الشركة بعض الأسهم التي تملكها للبيع في البورصة؛ وذلك بهدف تشغيل أعمال الشركة، فمثلاً إذا كانت الشركة تمتلك 100,000 سهم، واشترى الشخص 1,000 منها، فهذا يجعل 1% من ممتلكات الشركة عائدةً له بالأرباح والفائدة، ويحق له حينئذ التصويت في مجلس المساهمين الخاص بالشركة، وتُقسم الأسهم إلى نوعين رئيسين كالآتي:
- الأسهم العادية: تُخوّل هذه الأسهم مالكها بأحقية التصويت في مجلس المساهمين الخاص بالشركة، لكن يعتمد فيها المالك على الأرباح المتغيرة وذلك حسب أداء الشركة، وليس هناك ربح مضمون بشكل ثابت.
- الأسهم الممتازة: يفتقر مالك هذه الأسهم إلى حق التصويت في اجتماعات المساهمين، لكنه يحصل على أرباح بشكل ثابت، ومستمر، ولدى هذه الأسهم الأولوية في الحصول على الأرباح.
تعريف السندات
تُعتبر السندات (بالإنجليزية: Bonds) وثيقةً بقيمة معينة لتمويل مشروع، تتضمّن تعهّد من بنك أو شركة ما بسداد المبلغ في فترة متفق عليها مع وجود فائدة تترتب على الطرف الحامل لها، ويُمكن تفسير السند أيضاً بأنّه دين في ذمّة الجهة المُصدرة له مثل الشركة، والحامل لهذا السند هو الدائن لتلك الجهة، حيث إنّ السند قابل للتدوال، ويحمل أجل معين لاستحقاق القيمة تختلف مدّته حسب الاتفاق الذي كُتب فيه، كما يوجد بعض التفاصيل المهمة الموجودة على ورقة السند، وفي ما يأتي أهم هذه التفاصيل:
- الكوبون: يُمثّل وثيقةً تُرفق مع السند توضّح معدل الفائدة المستحقة، وغالباً معدل الفائدة لا يتغيّر بمجرّد شراء السند.
- العائد: يُمثّل مقياساً لمعرفة نسبة الفائدة المتغيرة للسند اعتماداً على التضخمات في الأسواق، وأبسط طريقة في قياس العائد هي قسمة قيمة السند على السعر الحالي المتداول.
- القيمة الأسمية للسند: تُمثّل المبلغ الذي يُدفع عند إصدار السند، وتبلغ القيمة الأسمية له غالباً 1,000 دولار أمريكي.
- القيمة الجارية للسند: تُمثّل سعر تكلفة السند الكليّة المتداول بها في الأسواق المالية، وتعتمد على عدّة عوامل، مثل: مدة الاستحقاق، أو مدى تناسق قسيمة السند بالسندات المماثلة له بالسوق، وغيرها الكثير.
مقارنة بين الأسهم والسندات
يوجد عدةّ فروق بين الأسهم والسندات، ومن أبرزها ما يأتي:
| وجه المقارنة | السندات | الأسهم |
|---|
| الأولوية في الاستحقاق | من الدرجة الأولى | ليس من الدرجة الأولى |
| صلاحية التصويت في قرارات الشركة | ليس لدى صاحب السند صلاحية التصويت | يمتلك صاحب السهم صلاحية التصويت |
| الملكية في الشركة | عند شراء السند يُصبح الفرد مُقرضاً للشركة وليس مالكاً لجزئية منها | عند شراء السهم يُصبح الفرد مالكاً لجزء من الشركة |
| الخطورة | أقل خطورة | أعلى الخطورة |
يوجد بعض الميزات المشتركة بين الأسهم والسندات، فمثلاً كلاهما يتداولان في البورصة، خاصةً للشركات الكبرى، وأيضاً هناك بعض أنواع السندات تسمح لحامليها بتحويلهم إلى أسهم في الشركة وبنسبة محددة، ويُعتبر ذلك الخيار مفيداً عند ارتفاع سعر أسهم الشركة، فيُمكّن ذلك حامل السند ليُصبح مالكاً لجزئية من الشركة، ويحق له حينئذ التصويت في اجتماعات الشركة الإدارية.
فوائد امتلاك أسهم
تتعدّد فوائد امتلاك الأسهم وهي كالآتي:
- محدودية المسؤولية: تُعدّ محدودية المسؤولية من أهم الإيجابيات لامتلاك أسهم ، حيث إنّه لا يتحمّل الفرد المسؤولية الشخصية عن أيّة خسارة يُمكن أن تحدث للشركة، وذلك نتيجة محدودية الملكية في الشركة.
- الأحقية بالتصويت: يحق للفرد المالك للأسهم في المشاركة في اجتماعات الشركة التنفيذية، ويحق له التصويت لتغيير إدارة الشركة، والتفاوض في حالة التغيرات الحاصلة للجانب الإداري أو الخاصة بطبيعة العمل.
- الحصول على أرباح: يحصل مالك الأسهم على نسبة من أرباح الشركة، حيث من الممكن أنّ تُحدّد الشركة مقدار الربح للأسهم المساهمة، والفترات الزمنية التي تُوزّع فيها الأرباح مثل نصف السنة أو في نهايتها، وبالإضافة لذلك يحصل صاحب السهم على مكاسب مادية مرتفعة أيضاً عند ارتفاع سعر السهم في الأسواق المالية.
- المطالبة بالممتلكات المالية: يحق لصاحب السهم عند تصفية الشركة المطالبة بالممتلكات المالية، والأرباح، وجميع حقوقه التي تحق له ضمن العقد، لكن تكون الأولوية دائماً عند تصفية الشركة لسداد الديون، يليها توزيع الممتلكات المالية على أصحاب الأسهم.
مخاطر امتلاك أسهم
من مخاطر امتلاك الأسهم ما يأتي:
- خسارة رأس المال: تُعدّ التجارة باستخدام الأسهم طريقةً غير مضمونة للربح، لأنه لا يوجد أيّة طريقة تضمن ارتفاع سعر السهم، فعلى سبيل المثال يُمكن أن يشتري الفرد سهماً بمقدار 50 دولار أمريكي، وينخفض سعر السهم في ما بعد إلى 20 دولار نتيجة الأداء السيّئ للشركة.
- الأولوية للدائنين: يكون الدائن في معظم الحالات التي تُصفّى فيها أرباح الشركة في أعلى سلم الأولوية، حيث إنّه يُعطى المبلغ أولاً، ثمّ يتوزّع باقي المبلع على مالكي الأسهم.
- محدودية التأثير: يتمتع مالك الأسهم بالحق في التصويت في اجتماعات المجلس التنفيذي الخاص في الشركة، ولكن رغم ذلك تكون ممارسته العملية ونفوذه في الشركة محدودةً للغاية، حيث يرتبط ذلك بالعادة بعدد الأسهم المساهم فيها، فكلّما زاد عددها زاد نفوذه في الشركة.
آلية بيع وشراء الأسهم
يُمكن بيع وشراء الأسهم من خلال عدّة طرق، ومنها ما يأتي:
- الطرق المباشرة: تسمح هذه الطرق للفرد بشراء أو بيع السهم مباشرةً من الشركة دون وجود وسيط بينهما، حيث إنّ ذلك يُخفّف من الأعباء المالية مثل العمولات، لكن لا بدّ من دفع بعض الرسوم، وتخص هذه الطريقة غالباً موظفي الشركة أو بعض المساهمين، وليس لها وقت محدد أو سعر محدد معروف لطرح عطاء بيع أو شراء الأسهم.
- طريقة إعادة استثمار الأرباح: تُبنى هذه الطريقة على الاستثمار بأرباح الأسهم التي اشتُريت بشراء أسهم أُخرى في الشركة نفسها، لكن لا بدّ من توقيع اتفاقية مع الشركة لتُتيح للفرد الحصول على هذه الميزة.
- طريقة غير مباشرة: تعتمد هذه الطريقة في شراء أو بيع الأسهم على وجود وسيط بين الفرد والشركة مقابل عمولة تُدفع له.
- صندوق الأسهم: تُعرف على أنّها أوعية استثمارية تُدار من قِبل شركات استثمارية احترافية وفقاً لأهداف واستراتيجيات معينة، حيث يُمكن أن تحتوي على أسهم قيادية، أو ذات قيم كبيرة جداً، وتُتيح للفرد فرصة الشراء منها مباشرةً أو من خلال وسيط.
أنواع السندات
تُقسم السندات إلى الأنواع الآتية:
- سندات ذات الاستحقاق الثابت: تحمل هذه السندات قيمةً واحدةً فقط وفوائد ثابتة مهما طرأ من تغيّر على أسعار السوق .
- سندات ذات الاستحقاق المتذبذب: تختلف في هذه السندات معدل نسبة الفائدة من حين إلى آخر؛ اعتماداً على الأسعار المرجعية في الأسواق.
- سندات الفائدة الصفرية: يُدفع في هذه السندات المبلغ الأصلي فقط دون أيّة فائدة.
- سندات التضخم: تتأثّر هذه السندات بمعدّل التضخم في الأسواق بالنسبة لسعر الفائدة، حيث إنّ معدل الفائدة في هذا النوع من السندات أقل من السندات ذات الاستحقاق الثابت.
- سندات دائمة: تكون هذه السندات طويل الأجل ليس لها مدّة للانتهاء، فقط يلتزم حاملو السندات بدفع معدل الفائدة بشكل سنوي.
- سندات ثانوية: تُستحق هذه السندات بعد الانتهاء من دفع السندات الرئيسية، وتُعطى هذه السندات أولوية أقل للدفع.
- سندات الحروب: تُعتبر من أنواع السندات الطارئة التي تستدعيها الحكومة في فترة الحروب؛ من أجل جمع الأموال اللازمة في هذا الظرف الاستثنائي.
- السندات التسلسلية: تُقسم هذه السندات على فترات زمنية للاستحقاق.
- سندات المناخ: تُصدر الحكومة سندات المناخ عندما تواجه البلد تغيّراً مناخياً عسيراً وضارّاً، وتكون بحاجة لجمع الأموال للتعامل مع الموقف.
يجدر بالذكر أنّ الفترة الزمنية الخاصة باستحقاق سعر السند والفائدة المترتبة عليه تؤثّر في اختيار نوع السند؛ حيث إنّه كلّما كانت فترة الاستحقاق للسند أطول أصبحت المخاطر التي ممكن أن يتعرّض لها الفرد أو المؤسسة أكبر، وذلك وفقاً للتغيرات التي تحدث في الأسواق والتي تؤثّر في سعر الفائدة، فقد ترتفع بمستوى عالٍ لا يُمكن توقعه لكنها تُقدّم عوائد أعلى، فكلّما قلّت مدةّ استحقاق الدين قلت نسبة العوائد المادية وهكذا، وتُقيّم كفاءة كلّ سند يُباع من خلال التصنيف الائتماني وذلك لمعرفة نسبة العوائد المادية، حيث إذا كان التنصيف منخفضاً أقل من درجة الاستثمار ، يكون العائد المادي للسند مرتفعاً لكنه سيحمل نسبةً من المخاطرة.
