تصحيح الحديث

تعريف تصحيح الحديث

إنَّ مصطلح تصحيح الحديث مُشتقٌّ من الفعل صحّح، ويعني في اللغة العربية: أصلح أو أزال الخطأ، وفي اصطلاح علماء الحديث يُعرّف تصحيح الحديث على أنّه: الحكم على الحديث النّبويّ الشّريف بالصّحة والقبول، وذلك إن استوفى شروطاً مُعيّنة حدّدها علماء الحديث، وتتفاوت هذه الشّروط بين علماء هذا الفنّ من مُحدِّث لآخر، فقد زاد بعضهم شروطاً وقدّم بعضهم شرطاً على الآخر، وبناءً على ذلك، اختلف المحدّثون في الحكم على بعض الأحاديث، كما أنّ مصطلح تصحيح الحديث لا يُطلق فقط على الحكم على الحديث بالصّحة أو غير ذلك، بل يُطلق أيضاً على عملية تلقّي طلاب الحديث من شيوخهم وقراءة الأحاديث على علمائهم، وضبط الكلمات فيها، ومقارنة نُسخهم مع غيرهم من طلّاب العلم والتّأكّد منها.

شروط الحكم على الحديث بالصحّة

لا بُدّ من معرفة الجهود المبذولة في تصحيح العلماء للأحاديث، وحِرصهم على إيصال ما صَحّ عن رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-؛ ولذلك وضع المحدّثون شروطاً واضحة للحكم على الحديث بالصّحة والأخذ به، وهذه الشّروط منها ما يتعلّق بسند الحديث وسلسة الرّواة فيه، ومنها ما يتعلّق بمتن الحديث ؛ أي نصّه، وهذه الشّروط هي:

• اتّصال السّند: وعدم الانقطاع فيه، أي أن يكون كلّ راوٍ من سلسة رواة الحديث اتّصل بمن قبله من الرّواة، وسمع منه الحديث، سواءً صرّح الرّاوي بسماعه الحديث، أو كان من أحد تلاميذه، فإذا انقطع السّند ولم يُعرف ممّن سمع الرّاوي، فإنّ الحديث لا يصحّ؛ لاحتمال وجود الكذب أو الوضع وغيره.
• عدالة الرّاوي: يُشترط لكلّ راوٍ من رواة الحديث الشّريف أن يكون عَدْلاً، وذلك بأن يكون مسلماً بالغاً عاقلاً خالياً من الفسوق وممّا يُخلّ بالمروءة، ويتحقّق العلماء من عدالة الرّواة وثقتهم من خلال عِلمٍ خاصٍّ وضعه علماء الحديث، وهو علم الجَرْح والتّعديل.
• ضبط الرّواي: ويُقصد بضبط الرّواة مقدرتهم على الحفظ والنّقل، وإن اجتمعت صفتي الضّبط مع العدل في الرّاوي كان الرّاوي ثقة، فإن كان الرّاوي ضبطه كاملاً ولم يُعرف عنه الخطأ أو النّسيان حُكِمَ على حديثه بأنّه صحيح، وإن خَفّ ضبطه نزلت درجة الحديث للحسن.
• عدم وجود الشّذوذ: وهو أن لا يكون للحديث رواية أخرى عن رسول الله -عليه الصّلاة والسّلام- مخالفة للحديث، بحيث يستحيل أن تكون الرّوايتان صدرتا عن النّبي -عليه السّلام- لمخالفتهما للمعنى، حتّى وإن كانت الرّواية الأخرى سندها صحيح، إلّا أنّها لا تُقبل لمخالفتها لحديث الثّقة.
• عدم وجود العلّة القادحة: والعِلّة في الحديث يُحدّدها علماء الحديث، كوجود حديثٍ ظاهره اتّصال الرّواة، إلّا أنّ فيه انقطاع وقد يُؤدّي هذا الانقطاع إلى وَهْمٍ أو زيادةٍ أو نقصانٍ، لذا لم يعتبر العلماء الحديث المشتمل على عِلّة من الأحاديث الصّحيحة؛ لاحتمال وجود الخطأ فيه.

وبناءً على هذه الشّروط صُنّفت الأحاديث، فإن تحققّت هذه الشّروط مُجتمعةً كان الحديث حُجَّةً وحُكم عليه بأنّه حديث صحيح أو حديث حسن، و بذلك لا يمكن للمسلم ترك العمل به، وإن فُقِد شرطٌ منها أو أكثر يكون الحديث فَقَدَ أحد معايير الصّحة، ويُصنّف الحديث على أنّه حديثٌ غير صحيح أو حديث ضعيف ، وبعض المحدّثين كالإمام التّرمذي صنّفوا بعض الأحاديث في كتبهم ب "حسن صحيح"، فيكون القصد من ذلك أنّ الحديث صحيح من جهة السّند، وحسن المعنى من جهة المتن، أو قد تكون مرتبته أعلى من الصّحيح.

ولكن ينبغي الإشارة هنا إلى أنّه قد يُحكم على حديثٍ بأنّه صحيح الإسناد، أي أنّ رواته متّصلون وثقات، إلّا أنّ في الحديث عِلّة أو شذوذ، فقولهم "صحيح الإسناد" لا يعني كونه "صحيح"، وكذلك الحكم على الحديث بالضّعف لا يعني بالتّأكيد القطع في كذبه؛ لأنّ الرّاوي غير الثّقة بمصطلحهم إن أخطأ فهو يُصيب أحياناً، كما أنّ عدم قبول الحديث عند المحدّثين والذي فَقَدَ أحد الشروط لا يعني بالضّرورة أنّه حديث موضوع ومكذوب.

طرق تصحيح الحديث عند العلماء

اتّبع علماء الحديث طُرقاً عِدّة من أجل تصحيح الحديث الشّريف، وهي كالآتي:

• تصحيح الحديث إذا جمع سَنَده ومتنه شروط الصّحة: إذ يدرس المحدّثون كلَّ ما يتعلّق بسند الحديث ومتنه، والتأكّد من توفّر الشّروط التي أسلفناها، ثمّ يَحكمون عليه بالصّحة إن كان رُواته ثِقات، واتّصل بعضهم ببعض، وكان الحديث خالياً من الشّذوذ والعِلّات، في حين يكتفي بعض العلماء والفقهاء لتصحيح الحديث بالتّأكّد من صحّة السّند، دون النّظر إلى سلامة المتن، وهو رأيٌ ضعيف لم يعمل به الكثير.
• التصحيح العقلي: وهو مبدأٌ عَمِلَ به الصّحابة -رضي الله عنهم-، إذ يُعملون عقولهم عند الأخذ بالحديث إن وافق أصول الدّين، وكذلك اعتمد علماء الحديث على العقل في مواضعٍ منها: سماعهم للأحاديث، وعند نقلها لطلابهم، وعند الحكم على رواة الأحاديث، وعند الحكم على الأحاديث، وهذا لا يعني أنّهم كانوا يُصدرون الأحكام بتخبّط، أو من وحي عقولهم فقط، بل كانت أحكامهم تستند إلى قواعد ثابتة من القرآن الكريم والسّنّة النّبويّة.
• تصحيح الحديث المتلقى بالقبول من العلماء: والمراد بذلك أنّه إن كان في حديثٍ ما ضعف، ولكنّ العلماء تلقَّوه بالقبول، فإنّه يَقوى هذا الحديث بسبب قبول العلماء له، ويُعمل به، وقبول جمهور العلماء لهذا الحديث لا يُعدّ إجماعاً ، والأحاديث من هذا القبيل والتي تعدَّدت آراء المحدّثين في الحكم على صحتها لا يلزم منه تصحيح الحديث، كما أنّ تلقّي العلماء لمعنى الحديث بالقبول لا يعني أن يُقبل عندهم من جهة الإسناد، لذلك لم تُعتمد هذه الطّريقة في تصحيح الحديث عند الكثير من المحدّثين.

في حين أنّ من اعتمدوا التصحيح العقلي عملوا بالحديث الآحاد الذي تلقّى قبولاً عندهم في مسائل فروع العقيدة، كما في أحاديث عذاب القبر ، وشروط السّاعة، والصّراط ،وغيرها، ومن العلماء الذين عملوا بالخبر الواحد المُتلقِّي للقبول ابن تيمية -رحمه الله-، لأنّه يرى أنّ خبر الآحاد الّي تلقّته الأمّة بالقبول لا يفيد الظنّ فقط، بل يُفيد العلم، وهو يدخل في معنى التّواتر، وعليه فقد بنى كثير من الفقهاء آراءهم على مثل هذه الأحاديث.

• عرض الحديث على القرآن: وهذه طريقة من طرق تصحيح الحديث أيضاً، وهي الحكم على الحديث بالصّحة لموافقته آية من آيات القرآن الكريم، إذ لا تعارض بين القرآن الكريم والسنّة النّبويّة، وكلاهما وحيٌ من الله -تعالى-، أمّا الاستدلال بحديث: "ما جاءكم عني فاعرضوه على كتاب الله، فما وافقه فأنا قلته، وما خالفه فلم أقله"، فلا يصحّ لأنّ الحديث موضوع ولا أصل له، ولكنّ علماء الحديث صبّوا اهتمامهم في تصحيح الحديث بالنّظر في أحوال الرّواة والأسانيد، ولم يلتفت كثير منهم لمعاني الأحاديث.

بينما عمل علماء أصول الفقه بمبدأ التّرجيح، وذلك إن تعارض عندهم أكثر من خبر، ووافق أحدهم آية من كتاب الله -تعالى-، فإنّهم يُرجّحون العمل بما وافق القرآن الكريم؛ لأنّه زاد الخبر قوّة وتأكيداً.

• تصحيح الحديث لمطابقته للأمور الطبيعية والعلمية والواقع: إنّ هذه طريقةٌ تُعتمد من أجل تصحيح الحديث أو تضعيفه، فإذا وافق الحديث الشّريف أحدى الحقائق العلمية والطبيعية الثّابتة، فإنّه يضعف احتمال وجود الخطأ فيه، ويضعف الحديث إن خالف حقيقة ثابتة من حقائق الكون، ولكن هناك أحاديث قد يظنّ البعض أنّها لا تطابق الحقائق العلمية، لكنّ في الحقيقة قد يكون العلماء لم يتوصلّوا لها، وما زالوا في قيد التّجارب والاختبار في تلك الحقائق، أو أنّه لم يصل إلينا ذلك بعد.
• تصحيح الحديث لموافقته الأصول: يرى بعض المحدّثين أنّ الحديث قد يَصحّ أو يَقوى ويُعمل به، إن وافق أصلاً من أصول الشّريعة الإسلامية وقواعدها؛ وذلك لأنّ قواعد الشّريعة لا تضارب بينها وكلّها مُتوافقة، فهي صادرة كلّها من مُشرّعٍ واحد، وهو الله -تعالى-، وإن حصل تعارض بين دليلين رجّح العلماء ما يوافق أصول الدّين العامّة ولا يتعارض معها، وهناك الكثير من الأحاديث الضّعيفة التي توافق القواعد العامّة وتندرج تحت أصولٍ ثابتة، فقد أخذ بها العلماء وعملوا بها، كما في حديث معاذ بن جبل -رضي الله عنه- عندما أرسله رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- إلى اليمن، وعلّمه كيف يقضي بين النّاس.
• تصحيح الحديث لموافقته القياس: وهذه من الطّرق التي لم يَتّفق فيها العلماء في تصحيح الأحاديث وتَضعيفها، إذ يرى جمهور الفقهاء والمحدّثين أنّه لا يصححّ الحديث الضّعيف إن وافق قياساً، ولا يُضعَّف حديثٌ صحيح إن خالف القياس، وذلك لأنّ الأدلّة تؤخذ وتُعتمد من كتاب الله -تعالى- أوّلاً، ثمّ من السّنّة النّبوية ثانياً، ثمّ يُنظر للمصادر الأخرى، وبمجرد وجود الحديث لا عبرة للقياس، وخالفهم في ذلك المالكيّة فهم لا يقبلون العمل بالحديث ولو كان صحيحاً إن خالف القياس، أمّا إن تعارض خبران من السّنّة النّبويّة، وكان أحدهما موافقٌ لقياسٍ جليّ، فإنّ الخبر الموافق للقياس يُرجّح ويُعمل به، لزيادة تأكيد الظّنّ على صحته.
• تصحيح الحديث فيما تعمّ به البَلْوى: وما تعمّ به البَلْوى هو ما يحتاج إليه عامّة النّاس، ويسألون عنه بكثرة، كتفاصيل الصّلاة وتفاصيل الطّهارة ، مع إنّ جمهور العلماء قبلوا العمل بحديث الآحاد إن صحَّ سنده وإن كان مخالفاً لمّا تعمّ به البلوى؛ لحاجة النّاس لذلك فكيف بما تعمُّ به البلوى.

بخلاف الحنفيّة الذين لم يقبلوا خبر الواحد في المسائل التي تعمّ بها البلوى، وذلك لأنّهم يرون أنّ ما تعمّ به البلوى يسأل النّاس عنه بكثرة، فلا يُعقل أن يكون رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- لم يُخبر به إلّا فئة قليلة من النّاس، بل من البديهي أن يُنبّه رسول الله على أمورٍ تهمّ عامّة المسلمين في أكثر من موضع ولأكثر من صحابيّ، فاشترطوا أن تكون هذه الأحاديث متواترة ونقلها جَمعٌ من الصّحابة وليست فئة قليلة.

الشروط التي يجب توافرها فيمن يقوم بالتصحيح

شروط من يقوم بتصحيح الحديث

إنّ عملية تصحيح الأحاديث وتضعيفها ليست بالأمر الهيّن، ولا يصلُح لها إلّا فئة معيّنة من أهل العلم، لأنّها عملية قائمة على الاجتهاد والتّحليل والتّمحيص في أسانيد الأحاديث وفي المتون، لذلك يُشترط لمن سَخّر نفسه في هذا المجال الدّقيق ما يأتي:

• أن يكون على علمٍ ومعرفةٍ واسعةٍ في شتّى علوم الحديث، وبالأخصّ في علم الجَرْح والتّعديل الذي يُعنى بدراسة أحوال الرّواة، ومعرفة الثّقة منهم عن غيره، ومعرفة الوضّاعين وسبب كذبهم على رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-، والتّمعن في أحوالهم بدقّة، فلا يَحكم على الثّقة بالوهم أو الكذب، فيكون بذلك ردّ كثيراً من الأحاديث الصّحيحة.
• أن يكون مُلمّاً بطُرق تخريج الأحاديث، والحكم عليها، ومعرفته بالمصطلحات الخاصّة بالمُحدّثين، مع علمه بعِلل الأحاديث، وذلك ليتمكّن من الحكم الصّحيح على الحديث الشّريف.
• أن يكون عارفاً بعلم أصول الفقه ، ليتمكّن من التّرجيح عند تعارض الأدلّة الفقهية والتباسها.
• أن يكون واسع الحفظ، وسريع الفهم؛ لأنَّ تصحيح الحديث يتطلّب الدِقَّة والتّيقظّ الشّديد، والنَّظر الى متابعات الحديث ومَتنه وشواهده.
• أن يكون كثير الطّلب والارتحال لبلدان كثيرة؛ وذلك من أجل التّعلُّم والسّماع من الشّيوخ، والإلمام بالرّوايات المختلفة، والسّماع للرّوايات بطُرق شتّى، وكذلك من أجل معرفة أسماء الرّواة والسّؤال عن أحوالهم، والتقائهم ببعضهم، وكذلك كيف كانوا يرتحلون لعرض رواياتهم على شيوخ وأساتذة الحديث، للتّأكّد منها، ولذلك كان جُلّ من اختصّ في علم العِلل وتصحيح الأحاديث قد بذلوا جهوداً عظيمة للحفاظ على السّنة النّبوية .

تصحيح الحديث بالنسبة للمتأخرين

ذهب جماعة من المحدّثين منهم ابن الصّلاح إلى أنَّ تصحيح الحديث وتضعيفه علمٌ يقتصر على علماء الحديث المتقدّمين، وليس للمتأخرين وعلماء هذا العصر أن يُصحّحوا ويُضعّفوا الأحاديث، ويجب الاقتصار على حكم السّابقين على الحديث؛ وذلك لأنّ علماء العصور السّابقة أقرب إلى الرّواة، وأدرى بأحوالهم، وحكمهم عليهم أقرب للصّواب من حكم المتأخرين، ولأنّ المدّة الطّويلة قد تُؤدّي إلى ضعفٍ في صحّة النّقل، واحتمال وجود الخطأ، وعليه فإنّ حُكم المتقدّمين على حديثٍ ما مُقدَّم على حكم المتأخرين عليه، كما أنّ العلماء السّابقين بذلوا جُهداً غير قليل في تصحيح الأحاديث، فلا يُعقل أن يكونوا قد تركوا حديثاً صحيحاً ومُهمّاً، ولا عبرة لدراسة المتأخّرين أسانيد الكتب المشهورة في الحديث.

وخالف هذا الرّأي الإمام النّووي الذّي يرى أنّ تصحيح الحديث ممكنٌ في كلِّ عصرٍ من العصور، فيمن تتوفّر فيه ملكة التّصحيح ويقدر على ذلك، وقد صحّح كثير من المتأخّرين أحاديث فات تصحيحها في زمن المتقدمين، وقد وافق هذا الرّأي ابن حجر والكثير من المحدّثين، وخالفوا ابن الصّلاح واعتبروا رأيه محضُ اجتهادٍ منه، أمّا إن ضعّف الأقدمون حديثاً وصحّحه بعض العلماء المتأخّرين، فإن كان الشّخص على علم ودراية بترجيح الأصحّ بين الرّوايتين، فإنّه يَنظر في الأصحّ ويأَخذ به، أمّا من كان يجهل ذلك فإنّه يُقدّم قول الأوّلين؛ لأنّه أقرب إلى الصّحة، وعملاً بقاعدة: "كلما بَعُد النّاس عن السّنة زمناً أو عملاً ضَعُف علمهم بها".

أسباب اختلاف العلماء في تصحيح الحديث

إنّ أسباب تعدّد آراء العلماء في تصحيح الحديث يرجع إلى ما يأتي:

• كون عملية التّصحيح أمرٌ قائمٌ على اجتهاد العلماء والأئمة وعلى الظنّ، ورأيهم في ذلك ليس قطعيّاً، فتتباين الآراء من عالِمٍ لآخر؛ لأنّ كُلّاً منهم له طُرقه في تصحيح الحديث.
• كثرة أسانيد بعض الأحاديث، وتعدّد الطّرق التي جاء بها، وقد لا تبلغ هذه الطّرق للعالم كلّه، كما تثبت صحّة بعض الأسانيد، وبعضها لا، وقد يثبت أحياناً ضَعف هذه الطّرق كلّها، فيختلف المصحّحون في صحّتها وضعفها.
• عدم ثبوت بعض الأحاديث عند من يُصحّح الأحاديث، أو عدم بلوغها له.
• اشتراط مصحّحي الحديث شروطاً تختلف من عالِم لآخر، حيث إنّ بعض المحدّثين لم يقتصروا على قبول الحديث بأن يتصل سنده العدل الضّابط برسول الله -عليه الصّلاة والسّلام-، بل أضافوا شرط عرض الحديث على القرآن الكريم والسّنّة النّبويّة.
• اختلاف العلماء في الحُكم على بعض الرّواة، إذ هناك من الرّواة من حُكم عليهم بالعدل والضّبط، وحكم آخرون بضعفهم، كما حُكم على بعضهم بالاختلاط؛ أي صِحّة روايته في زمن من حياته، وضعفها في وقت آخر أو في مجال آخر.
• نسيان بعض الرّواة لبعض الأحاديث.
• اختلاف العلماء على دلالة الحديث وفهمهم له، أو اعتقادهم على عدم وجود دِلالة في الحديث، قد يُؤدّي إلى اختلافهم في تصحيحه أو تضعيفه.