ترتيب الولاية بعد وفاة الأب
تختلف الولاية وتحديدها بعد وفاة الأب تبعًا للحالة التي يتمّ تحديد الحكم فيها، وفيما يأتي بعض الحالات التي تكلّم العلماء فيها، ومن يكون أحقُّ بالولاية بعد وفاة الأب؛ سواء كانت ولاية مالٍ، أو ولاية في الزواج، أو ولاية في النَّفقة والحضانة:
ترتيب الولاية في المال
فيما يأتي أقوال الفقهاء في ولاية مال القاصر بعد موت أبيه:
أثبتوا الولاية لوصيّ الأب، ثمَّ للجدّ من أبيه، ثمّ لوصي الجدّ من أبيه، ثمّ للقاضي، ثمّ لوصيّ القاضي.
أثبتوا الولاية بعد موت الأب للجدِّ، ثمّ لوصيّ الجدّ، ثمّ للقاضي، ثمَّ لجماعة المسلمين.
إنَّ الولاية ثابتةً للأب في البداية، ثمَّ للجدِّ بعد وفاة الأب، ثمَّ لوصي الأب أو الجدّ، ثمّ للقاضي.
ترتيب الولاية في الزواج
فيما يأتي أقوال الفقهاء في ترتيب الولاية في الزواج:
أجاز تزويج المرأة البالغة العاقلة لنفسها بلا وجود وليّ لها، واستحبَّ وجود وليّ لها، وفي حال رفض وليّها الوارث زواجها لأحد سببين؛ وهما: عدم كفاءة الزوج أو قلّة مهرها، فيُنظر في الأمر إلى القاضي ليطلب التفريق، وإن لم يوجد لها وليٌّ وارث، فلا يملك أحدٌ الحقَّ بالاعتراض على زواجها.
جعل الولاية لمن تسند المرأة أمرها إليه، حتى لو كان جارها، ودون اشتراط شخص دون آخر، فالمسلمون كلُّهم أولياؤها.
جعل ولاية زواج المرأة للوليِّ القريب، فإن لم يوجد فللوليّ البعيد؛ جدُّها لأبيها، ثمَّ الأخ للأب أو للأمّ، ثمّ ابن الأخ للأب أو للأمّ، فإن لم يوجد فللحاكم، أما زواجها بنفسها باطل، حتى ولو كان ذلك بموافقة الولي، فيلزم لصحة العقد عبارة الولي.
ترتيب الولاية في النفقة
فيما يأتي أقوال الفقهاء فيمن تجب عليهم النَّفقة على الأولاد بعد موت أبيهم:
أوجبوا النفقة على أصول الأب إذا كانوا ميسورين، فتجب النفقة على الجدّ إذا كان ميسرواً، أو على الأم إذا كانت ميسورة، وفي حال اتّحاد النفقة من الجدّ والأمّ فعلى الجدّ نسبة الثلثان وعلى الجدة الثلث، ثم على الأقارب الوارثين، ثمَّ على الأقارب غير الوارثين.
لم يوجبوا النفقة على أحد بغياب الأب، فالمسؤؤول الوحيد بالنفقة على الأسرة هو الأب.
أوجبوا النفقة على الأمّ بغياب الأب، وتجب على الجدّ والجدّة، ثمّ القريب الوارث، ثم القريب غير الوارث، وقدَّم المذهب النفقة على الجد للأب؛ لأنّه أسبه بالأب، وبعد ذلك تأتي النفقة على الأمّ.
أوجب المذهب الحنفي النفقة على الوارثين، فكلّ وارثٍ يُنفق بحسب حصّته من الميراث.
ترتيب الولاية في الحضانة
اتّفقت المذاهب الفقهية على أنّ الأمُّ لها الحقّ في حضانة ابنها بعد وفاة الزوج، وفيما يأتي أقوال الفقهاء في ولاية الحضانة بعد وفاة الأمّ أو بعد زواجها:
قَدّم في الوصاية أمّ الأمِّ، ثمّ الأمّ لأب، ثمّ الأخت لأبوين، ثمّ الأخت لأمّ، ثمّ الأخت لأب، ثمّ بنت الأخت لأبوين ثمّ لأمّ، ثمّ الخالات لأبوين ثمّ لأمّ.
قدَّم المذهب المالكي الحضانة لأهل الأمِّ على أهل الأب، فجعل الولاية لأمّ الأمّ، ثم جدة الأمّ، ثم أخت الأم.
قَدّم في الوصاية البنت، ثمّ الجدات للأمّ، ثمّ الجدة للأب.
