تاريخ ونشأة حقوق الطفل
لم يكن هناك في العصور القديمة أي معايير أو قوانين من شأنها حماية الأطفال وتكريمهم، حيثُ ساد وشاع مفهوم عمالة الأطفال خاصةً في البلدان الصناعيّة، وكانت مشاهد الأطفال التي تعمل جنبًا إلى جنب مع البالغين والرجال طبيعيّة جدًا، ولكن بدأ الاهتمام بحقوق الأطفال بعد ذك، ويُمكن توضيح تسلسل ذلك على النحو الآتي:
فترة القرن التاسع عشر
ظهرت أول فكرة في توفير الحياة الآمنة والكريمة للأطفال في منتصف القرن الـ19 وتحديدًا في فرنسا، وكانت هذه الفكرة بمثابة الخطوة الأولى في سلم التطور التدريجيّ لحقوق الأطفال والقاصرين.
الفترة ما بين عام 1841م -1881م
وضعت فرنسا قوانين نصّت على منح الأطفال حق الحماية في أماكن عملهم في عام 1841م، وزِيدَ عليها فيما بعد منحهم الحق في التعليم تحديدًا في عام 1881م.
بداية القرن العشرين
انتشر مفهوم حماية الأطفال وتوسّع مع حلول القرن الـ20، ، فأصبح يضمّ جميع أنحاء أوروبا، كما لم يعد يقتصر على حمايتهم في مكان عملهم وحسب، بل أصبح يشمل حمايتهم في المجالات الاجتماعيّة، والطبيّة، والقضائيّة.
عام 1926 م
أدلت عصبة الأمم فيما بعد أهمية كبيرة لضرورة حماية الأطفال وحماية حقوقهم، فأصدرت أول معاهدة دوليّة في جينيف عام 1926م تسرد فيها حقوق الطفل وتحددها في 5 فصول مختلفة.
عام 1953م
أنشأت لجنة جديدة مُشكّلة من قبل الأمم المتحدة، عُرفت باسم صندوق الأمم المتحدة لإغاثة الأطفال ( اليونيسيف )، وكان تركيزها في البدايات ينصبّ على حماية وإغاثة أطفال الدول الأوروبيّة، ومنكوبي الحرب العالميّة الثانية بشكلٍ أساسيّ، لكنّها مع حلول عام 1953م توسّعت لتشمل بأعمالها أطفال الدول النامية أيضًا.
عام 1979م
أعلنت الأمم المتحدة أن عام 1979م هو العام الدولي للطفل بعد مرور مقربة 20 عامًا على تطور حقوق الطفل والاعتراف به دوليًا، ، وفيه صاغت الأمم المتحدة ميثاقًا دوليًّا لحماية حقوق أطفال العالم.
عام 1989م
اعتمد ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالإجماع من قبل الأمم المتحدة في 20/11/1989، حيثُ ضمّ 54 مادة تحدد من خلالها حقوق الطفل الاقتصاديّة، والاجتماعيّة، والثقافيّة، وغيرها.
مفهوم حقوق الطفل
يمكن تعريف حقوق الطفل على أنها جُملة من الحقوق التي كُرست لفئة الأطفال بشكل خاص، بغض النظر عن عرقهم، أو جنسهم، أو ديانتهم، حيثُ اعتمدت في كلّ دول العالم بموجب اتفاقية دوليّة أقامتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1989م، أطلقت عليها اسم اتفاقية حقوق الطفل.
جاء في نصّ الاتفاقية: أنّ كل إنسان لم يبلغ سن الرشد ويقع عمرهُ دون سن 18 عامًا يُعتبر طفلًا ينطبق عليه جميع الحقوق المعترف بها عالميًّا للطفل، كما نصّت على أنّه يحق لأيّ طفل بالعالم أن يتمتّع بحياة آمنة، وكريمة، ومتسامحة، تحكمها مفاهيم الحرية ، والمساواة، والتضامن، وأن يحظى بالحماية الاجتماعيّة، والنفسيّة، والجسديّة على اعتبارهم من الفئة المستضعفة بالمجتمعات.
وقعت مسؤولية تطبيق قانون حقوق الطفل على عاتق كافّة الدول بلا استثناء، حيثُ وجب على جميع حكام دول العالم وحكوماتهم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حقوق الأطفال في مجتمعاتهم واحترامها والعمل بما جاءت به نصوص هذه الاتفاقية.
أهمية حقوق الطفل
تكمن أهمية الطفل بحسب ما طرحته منظمة اليونسيف بعدّة أمور، وفيما يأتي أبرزها:
- الأطفال هم أفراد من المجتمع
ينبغي الأخذ بعين الاعتبار أن مسؤولية الأطفال، وتحديد أهدافهم، واتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة لتنميتهم وتطويرهم على الوالدين فقط، كما لا تقوم الدولة بذلك لوحدها أيضًا، كما لهم ذات التأثير الكبير على المجتمعات كغيرهم من الفئات.
- يعتمد الطفل في بداية حياته اعتمادًا كاملًا على الآخرين
تُقدّم الأسرة في طبيعة الحال الرعاية والدعم للطفل من بداية حياته حتّى يتمكن من تولّي أمره بنفسه، لكن في حال عدم وجود أسرة أو عدم قدرتها على القيام بذلك، فإنّ مسؤولية إيجاد بديلًا عن الأسرة يقدم للأطفال ما تقدمه الأسرة يقع بالكامل على عاتق الدولة.
- الأطفال هم أكثر الفئات تأثرًا بالظروف الأسريّة والمجتمعيّة المحيطة
تُعتبر فئة الأطفال أكثر الفئات تأثّرًا بالتغيرات الاجتماعيّة، والصحيّة، والنفسيّة، والاقتصاديّة التي تطرأ على أسرّهم والمجتمعات، فإذا تدهورت البيئة المحيطة بالأطفال وتدهور مجتمعهم، فإن هذا يؤثر سلبًا ومباشرةً على حياتهم ومستقبلهم.
تكمن أهمية حقوق الأطفال توفير حياة كريمة، وسويّة، وسليمة في عمر مبكر للأطفال، فإن هذا بلا شك يخلق شبابًا سويًّا، ومنتجًا، وفعّالًا أكثر في تأثيره الإيجابيّ على بناء المجتمع ، والعكس صحيح.
