أحكام الدية

حكم الدية وحِكمة مشروعيّتها

تكون الدية واجبةً في قتل الخطأ وشبه العمد إلّا إذا عفا فيها أولياء المقتول، وتكون واجبةً في قتل العمد إذا مات القاتل أو عدل أهل المقتول وعفوا عن القصاص إليها، وهي واجبةٌ على كُلّ إنسانٍ أتلف إنساناً بمباشرةٍ أو تسبّبٍ، سواءً كان صغيراً أم كبيراً، عاقلاً أم مجنوناً، مُتعمّداً أم مُخطئاً، وسواءً كان الإنسان التالف مُسلماً أم كافراً ذمّياً، مستأمناً أم مُعاهداً، وهي تُعدّ جزاءً يجمع بين العقوبة للجاني والتعويض للمجني عليه أو أهله، ومن حِكمتها الزجر والردع للجُناة ممّا يساهم في حماية الأنفس، والتعويض عن الأنفس أو الأعضاء بالمال الذي يحصل عليه الطرف الآخر.

أنواع الدية

تكون الدية مغلظةً أو مخفّفةً؛ فتجب المخففة في حال القتل الخطأ، وتجب المغلظة في حال القتل شبه العمد، أمّا في قتل العمد فقد ذهب الشافعيّة والحنابلة إلى جعل الدية مغلّظةً فيه إذا عفا ولي الدم، أمّا أبو حنيفة فقد ذهب إلى عدم وجوب الدية في هذه الحالة، بل يجب عنده ما اصطلح عليه الطرفان، ويكون حالّاً غير مُؤجلٍ، والدية المغلظة تكون بمئةٍ من الإبل، تحمل أربعين منها أولاداً في بطونها، ولا يُعتبر التغليظ إلّا في الإبل دون غيرها؛ لأنّ الشرع قد ورد بذلك، وهذه من الأمور التوقيفيّة السماعيّة التي لا مجال للرأي فيها، فهي من المُقدّرات.

أقسام الذين يتحملون الدية

يتحمّل الدية واحداً من ثلاثةٍ كما يأتي:

• ذات القاتل، حيث تجب الدية في ماله الخاص عند قتله بالعمد، وذلك إذا تنازل أولياء المقتول عن الدم.
• عاقلة القاتل، حيث تجب عليهم الدية في القتل الخطأ والقتل شبه العمد.
• بيت المال، حيث يتحمّل بيت المال الديون والديّات في إحدى الحالات الآتية:
  • إذا مات أحد المسلمين وعليه دينٌ؛ فيقضيه ولي الأمر من بيت المال.
  • إذا كانت عاقلة القاتل مُعسرةً في قتل الخطأ وقتل شبه العمد؛ تكون الدية من مال الجاني، فإن كان مُعسراً أيضاً؛ أخذت الدية من بيت المال.
  • إذا وجبت الدية في خطأ ولي الأمر فيما كان من اختصاص وظيفته.
  • إذا حكم القاضي بالقسامة ونكل الورثة عن حلف الأيمان دون أن يرضوا بيمين المدّعى عليه، فإنّ ولي الأمر يُفديه من بيت المال.
  • إذا لم يُعلم القاتل، حيث تكون دية كُلّ مقتولٍ لم يعلم قاتله من بيت المال.