المشكلة الاقتصادية في النظام الاقتصادي الرأسمالي
يوجد العديد من المشكلات الاقتصادية في النظام الاقتصادي الرأسمالي ، ومن أبرز هذه المشكلات ما يأتي:
عدم المساواة
يقصد بعدم المساواة (بالإنجليزية: Inequality) أن الثروة قد تميل إلى التراكم لصالح نسبة صغيرة من السكان، هذا يعني أن الطلب على السلع الكمالية غالباً ما يقتصر على نسبة صغيرة من القوة العاملة، يمكن أن تتسبب طبيعة الرأسمالية في استمرار هذا التفاوت في الازدياد.
يعود السبب في هذا الازدياد إلى الثروة الموروثة، إذ يمكن للرأسماليين نقل أصولهم وممتلكاتهم إلى أطفالهم أو أفراد عائلاتهم. لذلك، لا تتسبب الرأسمالية في تكافؤ الفرص، ما عدا مع أولئك الذين يولدون مع امتيازات وهم أكثر عرضة لأداء جيد بسبب التعليم الأفضل والتنشئة والثروة الموروثة.
يكون الرأسماليون قادرين على شراء الأصول من السندات والمنازل و الأسهم ، لذلك فإنهم يكسبون الفائدة والإيجارات والأرباح. إذ يمكنهم استخدام هذه العائدات لشراء المزيد من الأصول والثروة، مما يخلق تأثيراً مضاعفًا للثروة. ومن ناحية أخرى، أولئك الأفراد الذين ليس لديهم ثروة قد يشهدون ارتفاع أسعار المساكن وغيرها من العقارات أو المنتجات أو الخدمات.
عدم الاستقرار المالي
يكون السبب في عدم الاستقرار المالي (بالإنجليزية: Financial Instability) هو اعتماد الرأسمالية على الأسواق المالية والتي تحتوي على الأسهم والسندات وأسواق المال، لكن الأسواق المالية تميل إلى إحداث فترات الازدهار والانهيار. في فترة الازدهار يرتفع الإقراض والثقة بالمنتجات والخدمات المقدمة.
كثيرًا ما تنجرف الأسواق بعيدًا عن طريق الفائض أو الوفرة غير المنطقية مما يتسبب في ارتفاع قيمة الأصول. لكن هذا الازدهار يمكن أن يتحول بسرعة إلى انهيار عندما تتغير معنويات السوق. إذ يمكن أن تتسبب هذه الانهيارات في السوق في حدوث ركود اقتصادي والتي تؤدي إلى فترات من البطالة الجماعية وتدهور في مستويات المعيشة.
الجمود
يُقصد بالجمود (بالإنجليزية: Immobilities) الجمود من ناحية وجود فرص عمل للأفراد القادرين عليها. وهذا يعني أن في الرأسمالية، غالبًا ما يكون هناك فترات طويلة من البطالة، حيث إن في السوق الحرة من المفترض أن تكون هناك عوامل الإنتاج القادرة على الانتقال بسهولة من قطاع غير مربح إلى صناعة مربحة جديدة.
يُعد ذلك أمراً صعبًا على الرغم من ذلك، فعلى سبيل المثال، لا يمكن لعامل المزرعة الذي أصبح عاطلاً عن العمل السفر إلى مدينة كبيرة والعثور على وظيفة جديدة. إذ إن لديه روابط جغرافية بمسقط رأسه تساعده في وظيفته الأصلية المتمثلة بالزراعة، وقد لا يكون لديه المهارات المناسبة للوظيفة في المدينة.
التكاليف المترتبة على البيئة
يعود السبب في مشكلة التكاليف المترتبة على البيئة والمؤثرات الخارجية (بالإنجليزية: Environmental Costs) على أنّه في النظام الاقتصادي الرأسمالي، هناك تدخل حكومي واعتماد محدود على الأسواق الحرة. ومع ذلك، فإن قوى السوق تتجاهل التكاليف الخارجية والفوائد الخارجية.
قد يحصل هناك إنتاج مفرط واستهلاك مفرط للسلع التي تسبب بتأثيرات ضارة، إذ قد يؤدي ذلك إلى مشاكل اقتصادية خطيرة ضارة للبيئة مثل، التلوث، والاحتباس الحراري ، والأمطار الحمضية، وفقدان الأنواع النادرة وغيرها من المشاكل الخطيرة على البيئة.
التشجيع على الطمع أو المادية
يُقصد بالتشجيع على الطمع (بالإنجليزية: Encourages Greed) أو المادية (بالإنجليزية: Materialism) أن هدف الرأسمالية هي زيادة الربح حيث يُمكن للنظام الرأسمالي إنشاء حوافز للمديرين لمتابعة الربح على القرارات التي من شأنها زيادة الرفاهية الاجتماعية.
تستخدم الشركات على سبيل المثال وسائل التمييز السعري، وذلك لفرض أسعار أعلى على المستهلكين الذين يريدون تجاوز قائمة الانتظار للحصول على السلعة أو الخدمة، حيث أن ذلك من وجهة نظر الرأسمالية يبدو منطقياً من منظور زيادة الربح لهذه الشركات.
مفهوم النظام الاقتصادي الرأسمالي
الرأسمالية أو النظام الاقتصادي الرأسمالي (بالإنجليزية: Capitalism) ويسمى أيضًا اقتصاد السوق الحر (بالإنجليزية: Free Market Economy) أو اقتصاد المؤسسة الحرة (بالإنجليزية: Free Enterprise Economy) وهو النظام الاقتصادي، السائد في العالم الغربي، حيث تكون معظم وسائل الإنتاج مملوكة للقطاع الخاص ويتم توجيه الإنتاج وتوزيع الدخل إلى حد كبير من خلال تشغيل الأسواق.
ويعني ذلك، أن في النظام الاقتصادي الرأسمالي يحق لأصحاب الشركات إدارة أعمالهم والتحكم فيها وفقًا لمصالحهم، بحيث يحدد الطلب والعرض على منتجاتهم أو خدماتهم الأسعار بحرية في الأسواق بطريقة يمكن أن تخدم أفضل مصالح المجتمع..
تجدر معرفة الفرق بين النظام الرأسمالي و النظام الاشتراكي . في حين أن النظام الاقتصادي الرأسمالي يقوم على الأسواق الحرة والتدخل الحكومي المحدود، مما يتيح تحسين مستويات المعيشة للأفراد من خلال تحقيق زيادة في الأرباح. ومن ناحية أخرى، في النظام الاشتراكي (بالإنجليزية: Socialism) تمتلك الدولة وسائل الإنتاج حيث تسعى الشركات المملوكة للدولة إلى تعظيم المنفعة الاجتماعية بدلاً من الأرباح.
