المشاركة السياسية للمرأة في الجزائر

المشاركة السياسية للمرأة في الجزائر

تُعدَّ مشاركة المرأة في السياسة وصنع القرار من أهم المجالات التي تعمل الجزائر على تطويرها، كما أنَّها اعتمدت آليات قانونيَّة تُعزِّز من دور المرأة في الحياة السياسيَّة.

وقد حققت المرأة انتصارات سياسيَّة كبيرة، ورسَّخت وجودها في مؤسسات الدولة الرسميَّة وبما فيها البرلمان ، ولكن على الرغم من كافة الجهود التي تبذلها الجزائر إلا أنَّه لا يزال نصيب المرأة في المشاركة السياسيَّة متواضعًا ومحدودًا.وقد شاركت الجزائر في الجهود الدوليَّة التي تساهم في النهوض بالمرأة، وصادقت على معظم الاتفاقيات الدولية التي تُعنى بحقوقها.

المرأة الجزائريَّة في الحكومة

لم تتواجد المرأة في أول 9 حكومات مرَّت على الجزائر، وأول منصب وزاري تولَّته امرأة كان في عام 1984م، وبدأ بعدها وجود المرأة في الحكومات يتطور وتحديدًا بين عاميّ 1987م و2002م، فكان مجلس الوزارء يضم امرأة واحدة أو اثنتين في أحسن الأحوال، ولكن في عام 2002م حدثت نقلة نوعية فشاركت 5 نساء في مناصب وزاريَّة مختلفة تشمل مجالات التربية والأسرة والهجرة، فبعد مرور 22 عامًا على استقلال الجزائر لم تتمكن المرأة من شغل أكثر من 5 مناصب في مجالس الوزارء المتعاقبة، بالإضافة إلى استثنائها من الوزارات ذات المسؤوليات الهامة مثل الدفاع والداخلية، فمشاركة المرأة السياسيَّة في الحكومة الجزائريَّة محدودة ومتفاوتة وغير منتظمة.

المرأة الجزائريَّة في البرلمان

يتكوَّن البرلمان الجزائريّ من هيئتين، وهما: مجلس الأمة وهو الهيئة العليا في البرلمان ويتكون من 144 عضوًا، ومجلس الشعب وهو الهيئة الثانية والتي تتكون من 462 عضوًا، ويُعد تمثيل المرأة في البرلمان غير كاف، كما أن تواجدها في القوائم الانتخابيَّة ضعيف، لأسباب مختلفة وقد أثَّر ذلك على وعي المرأة وبحثها عن دورها في صنع القرار، وهذا ما يُفسِّر انخفاض نسبة تمثيل المرأة في البرلمان، وقد صدرت الكثير من القوانين الجديدة التي تُخفِّض من نسبة المرأة في شغل المناصب السياسيَّة.

المرأة الجزائريَّة في المجالس البلديَّة

كان دور المرأة الجزائريَّة في المجالس البلديَّة ضئيلًا، وبعد الإصلاحات السياسيَّة في بدايات التسعينات ارتفعت نسبة مشاركة النساء مقارنة بالسابق، فشاركت 75 امرأة في المجالس البلديَّة وارتفع العدد إلى أكثر من 130 امرأة في بداية الألفيات، وشغلت وظائف في قطاعات الصحة والطفولة والأسرة، وكالحال في المجالس الوزارية يقتصر عمل المرأة فقط على العمل الاجتماعيّ ، ولم تُعيَّن المرأة كثيرًا كرئيسة للمجالس البلديَّة.

المرأة الجزائريَّة في الأحزاب السياسيَّة

اختلفت الأحزاب السياسيَّة في تطبيق المساواة بين الرجل والمرأة في المشاركة السياسيَّة، فالبعض منها دعم المرأة وزاد من نسبة مشاركتها وعيَّنها كرئيسة للحزب، والبعض الآخر لم يسمح لها بالمشاركة الفعالة وصنع القرار، ولكن يمكن وصف مشاركة المرأة الجزائريَّة في الأحزاب السياسيَّة بأنَّها حاضرة وقوية، وتدعم غالبية الأحزاب مشاركة المرأة فيها.

المرأة الجزائرية في النقابات العماليَّة

إنَّ نسبة مشاركة النساء في النقابات العماليَّة ضئيلة على الرغم من كل الجهود التي تبذلها السلطات الجزائريَّة لزيادة نسبة مشاركتها، ويرجع ذلك لغياب المرأة الفعليّ عن المناصب الرئيسيَّة وعن مواقع صنع القرار المتقدَّمة.