الفرق بين المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية

تعريف المسؤولية العقدية

هي الجزء الذي يترتب على الإخلال بالالتزامات التعاقدية، لأن العقد يُعد شريعة المتعاقدين، فمن الواجب احترام مضمونه وعدم الإخلال به وتُحمل المسؤولية للطرف الذي أقدم على الإخلال بشروط العقد ويترتب عليه التعويض بسبب عدم الوفاء، فللعقد قوة مُلزمة للأطراف، ويجب على المدين تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عنه، كما أن للدائن الحق في المُطالبة بالتعويض أمام الجهات القضائية عن الضرر الذي لحق به بسبب إخلال المدين، كما يجب أن تتوفر جميع أركان المسؤولية العقدية حتى يستحق الدائن التعويض عن الضرر الذي لحق به.

أركان المسؤولية العقدية

يجب توفر ثلاثة أركان أساسية حتى تقوم المسؤولية العقدية وهي:

• الإخلال بالتزام تعاقدي: وهو انحراف سلوك المدين بهذا الالتزام، لا يأتيه الرجل المعتاد إذا وجد في نفس ظروف المدين العادي، فالإنسان السوي لا يخل بالتزاماته المترتبة عليه للآخرين، ويشترط لقيام هذا الإخلال أن يكون هناك التزام تعاقدي.
• الضرر: هو الضرر الناشئ عن التزام عقدي، والذي يُسبب للدائن أذى نتيجة قيام المدين بالإخلال بالتزاماته سواء إن كان الضرر معنوياً، أو مادياً، أو جسدياً.
• العلاقة السببية بين الإخلال بالتزام عقدي والضرر: وهو أن يكون الضرر اللاحق بالمدين نتيجة إخلاله بالالتزام العقدي، وإن كان الضرر ناشئ عن سبب أجنبي لا يستحق التعويض ولا تقوم المسؤولية العقدية.

تعريف المسؤولية التقصيرية

هي حالة تنشأ خارج إطار العقد القانوني، بين طرفين أو أكثر، يُشكل القانون فيه مصدر الالتزام، فعند قيام أحد أطراف العقد بالإقدام على فعل ينتج عنه ضرر للأطراف الأخرى في العقد هنا يلتزم المتسبب بالضرر بتعويض المتضرر، وبذلك تقوم المسؤولية التقصيرية على مبدأ الالتزام بعدم الإضرار بالغير.

أركان المسؤولية التقصيرية

وأيضاً ترتكز المسؤولية التقصيرية على ثلاثة أركان أساسية وهي:

• الركن المادي: يتمثل الركن المادي في الخطأ التقديري والذي عُرف في كتاب "النظرية العامة للالتزام"، للدكتور جميل الشرقاوي على أنه "الإخلال بواجب قانوني سواء أكان هذا الواجب واجباً خاصاً أي التزام أم واجب عام من الواجبات التي تُفرض على كل شخص يعيش في جماعة يحكمها القانون، بأن يحترم حقوق الغير وحرياتهم وألا يُرتكب مساساً بهذه الحقوق والحريات ".
• الركن المعنوي: يتمثل الركن المعنوي في الضرر المُعبر عن الأذى الواقع على الشخص المتضرر، ويلزم التعويض عنه لارتباطه بحق من الحقوق أو مصلحة تخص حياة المتضرر مثل ماله، وشرفه، وجسده، وحريته، وهناك شروط يجب توفرها لتحقق الضرر، وهي أن يكون الضرر مباشراً، وأن يقوم الشخص المتضرر شخصياً بمطالبة التعويض عن حقه على أن لا يكون قد تم تعويضه من قبل.
• العلاقة السلبية بينهما: وهو وجود رابط بين الخطأ التقصيري والضرر، أي أن وقوع الضرر يكون سببه الخطأ بشكل مباشر وأحياناً يصعب تحديد العلاقة السببية مما يجعله "سببًا أجنبيًا"، كما يتحقق السبب الأجنبي في حالة وقوع حادث مفاجئ "ظرف قهري"، وأن يكون الشخص نفسه هو المتسبب بالضرر أو فعل معين صدر عنه.