الفرق بين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
حقوق الإنسان الاقتصادية
هناك مجموعة من الحقوق الاقتصادية التي كفلها الإسلام للإنسان، وهي على النحو الآتي:
- نظّم الإسلام وظيفة رأس المال
ليحميه من كافة صور وأشكال الاستغلال، وقرّر الإسلام الزكاة، والصدقات، و الكفارات ، والإرث، والوصية؛ وكلّ ذلك يصبّ في مصلحة عدم تضخم الثروات وتجميعها في يد واحدة.
- وَضَع الإسلام مجموعةً من دعائم العدالة الاقتصادية
وقد طُبّقت تلك الدعائم في زمن عمر بن عبد العزيز -رحمه الله-؛ فلم يكن في عهده من يقبل الزكاوات؛ وذلك لكفاية الناس وعدم حاجتهم، وتجلّت تلك الدعائم في زمن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- عندما كان يؤنّب المسلم الذي ينام شبعاً وجاره جائع مع علمه بذلك.
ومن ذلك قوله -عليه الصلاة والسلام-: (مَن كانَ معهُ فَضْلُ ظَهْرٍ، فَلْيَعُدْ به علَى مَن لا ظَهْرَ له)، ويتمثّل ذلك أيضاً في قوله: (المُسْلِمُ أخُو المُسْلِمِ، لا يَظْلِمُهُ ولا يُسْلِمُهُ)، فمن ترك أخاه المسلم يجوع وهو قادر على إطعامه فقد ظلمه.
- حدّد الإسلام وظائف لبيت المال
حيث جَعَل الإسلام من وظيفة ومهام بيت المال أن ينفق على العاجزين عن الكسب، مثل: الكبار بالسن المفتقدين للنفقة.
- حَفِظ الإسلام المال الخاص
إذْ حَرّم الإسلام أكل أموال الناس بالباطل، ويتّضح هذا التحريم بقوله -صلى الله عليه وسلم-: (مَن أخَذَ أمْوالَ النَّاسِ يُرِيدُ أداءَها أدَّى اللَّهُ عنْه، ومَن أخَذَ يُرِيدُ إتْلافَها أتْلَفَهُ اللَّهُ).
حقوق الإنسان الاجتماعية
كفل الإسلام حقوق الإنسان الاجتماعية، وبيان ذلك على النحو الآتي:
أكّد الإسلام على كرامة الإنسان عبر العديد من التشريعات التي تناولت حماية حياة الإنسان وماله وعرضه وحريته الفكرية، ولم يميّز بالكرامة بين إنسان وآخر بسبب جنسه أو لونه، أو عرقه أو ماله، ومن الأدلة الشرعية التي تؤكّد ذلك قوله -تعالى-: (وَلَقَد كَرَّمنا بَني آدَمَ وَحَمَلناهُم فِي البَرِّ وَالبَحرِ وَرَزَقناهُم مِنَ الطَّيِّباتِ وَفَضَّلناهُم عَلى كَثيرٍ مِمَّن خَلَقنا تَفضيلًا).
والعنصرية هي إعطاء امتيازات لفئةٍ معينةٍ من الناس دون سائر المجتمع، وقد عالج الإسلام قضية العنصرية؛ بتأكيده على أن الناس جميعاً خُلقوا من نفسٍ واحدةٍ، قال -تعالى-: (خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا)، ولا تفاضل في الدين لأحدٍ من الناس على الآخر إلا بالتقوى، قال -سبحانه وتعالى-: (إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ).
- الحفاظ على حقوق المرأة في المجتمع
حَفِظ الإسلام كرامة المرأة وأعطاها حقوقها، سواء كانت ابنة أم زوجة أم والدة أم أختاً، ومن الأدلة الشرعية على مكانة المرأة في الإسلام قوله -صلى الله عليه وسلم-: (إِنَّما النِّساءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ)، وقوله: (اسْتَوْصُوا بالنِّسَاءِ خَيْرًا).
خصائص النظرة الإسلامية لهذه الحقوق
سبق الإسلام غيره في التأكيد على حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية، وأولاها الأهمية الكبيرة بما يصبّ في مصلحة الجميع، وكانت هذه الحقوق نتيجة ما تقرّر في الأحكام الشرعية، وليست نتيجة أي تطور اجتماعي أو اقتصادي، وترتبط ارتباطاً وثيقاً بالشريعة الإسلامية، وبالبناء العقدي والأخلاقي فيه.
وعلى سبيل المثال: حقّ الحياة في المجتمعات الإسلامية مضمون كما في قوله -تعالى-: (وَلا تَقتُلُوا النَّفسَ الَّتي حَرَّمَ اللَّهُ إِلّا بِالحَقِّ)، وهناك جزاء مترتّب على انتهاك هذا الحق، كما في قوله -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى).
