الفرق بين الحقوق الاجتماعية والحقوق الاقتصادية
تختلف الحقوق الاجتماعية عن الحقوق الاقتصادية، ولكل منها توجه خاص بها وتستهدف نواحي مختلفة، وفيما يأتي استعراض لأبرز الفروقات بين الحقوق الاجتماعية والاقتصادية:
من حيث المفهوم
تُعرف الحقوق الاجتماعية بأنّها الحقوق التي تجب للأفراد لتحقيق احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، وتنطوي الحقوق الاجتماعية في بعض القوانين على الحق في الرعاية الصحية، والحق في السكن، والحق في الغذاء، و الحق في التعليم ، وغيرها، وغالبًا ما تُعرف باسم حقوق الجيل الثاني، بينما تشمل حقوق الجيل الأول الحقوق المدنية والسياسية.
بينما تشير الحقوق الاقتصادية إلى حقوق الإنسان التي تتعلق بقدرته على العيش بكرامة وانخراطه التام في مجتمعه، وتشتمل قوانين الدول على العديد من الحقوق الاقتصادية كالحق في أجور عادلة ومتكافئة، والحق في توفير الدخل في حالة البطالة أو المرض أو الشيخوخة، وغيرها.
من حيث الأنواع
وفيما يأتي استعراض لأبرز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية:
الحقوق الاجتماعية
تندرج الحقوق الآتية ضمن قائمة الحقوق الاجتماعية:
تشير العديد من قوانين الدول إلى حق كل فرد في الضمان الاجتماعي ، بما في ذلك التأمين الاجتماعي، وينطوي على الحق في الحصول على المنافع والحفاظ عليها دون تمييز للمساعدة في تأمين الحماية من نقص الدخل المرتبط بالعمل، والحصول على الرعاية الصحية التي لا يمكن التكلُّف بها، وعدم كفاية الدعم الأسري.
- الحق في الحصول على الدعم الأسري
يُلزم القانون الدولي لحقوق الإنسان الدول بمنح العائلات فيها أكبر قدر ممكن من الحماية والمساعدة، ولا سيما عندما تكون الأسرة مسؤولة عن رعاية الأطفال وتعليمهم، ويجب أن تحصل الأمهات على فترة نقاهة معقولة قبل الولادة وبعدها، بما في ذلك إجازة الأمومة مدفوعة الأجر أو مزايا الضمان الاجتماعي الكافية.
ويتعين على الدول كذلك اتخاذ تدابير خاصة لحماية الأطفال ومنع استغلالهم اجتماعيًا واقتصاديًا، بما في ذلك منع تشغيلهم في ظروف عمل خطرة أو ضارة، بالإضافة إلى حظر عمل الأطفال والمعاقبة عليه، والحد من الزواج القسري، ولا سيما الزواج المبكر.
يتعين على الدول توفير مستوى معيشي لائق لمواطنيها، بما في ذلك الحق في الحصول على ما يكفي من الغذاء، والملبس، والمسكن، وتحسين الظروف المعيشية باستمرار، واتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة لضمان العمل بهذا الحق، ويجب ضمان الحقوق التالية للفرد أو المجتمع ليتمتع بمستوى معيشي لائق:
- الحق في الحصول على الغذاء الكافي.
- الحق في الحصول على السكن الملائم.
- الحق في التملك.
- الحق في الحصول على الرعاية الصحية.
الحقوق الاقتصادية
تندرج الحقوق الآتية ضمن قائمة الحقوق الاقتصادية:
تضمن القوانين الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الحق في العمل، إذ إن فرصة الفرد لكسب لقمة العيش من عمل يختاره أو يقبله بحرية، ويتعين على الدول أن تعمل على تطوير برامج التوجيه و التدريب المهني والتقني، إلى جانب السياسات التي تيسر الحصول على العمل والوصول إليه.
- الحق في أجر عادل وظروف عمل آمنة
تحمي القوانين الدولية الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الحق في ظروف عمل عادلة ومواتية، بما في ذلك حق جميع العمال في تلقي أجور عادلة ومكافآت متساوية عن العمل بالقدر المتساوي، علاوة على حظر التمييز ضد المرأة، وضمان تكافؤ الفرص والمعاملة بين الرجال والنساء فيما يتعلق بحقهم في العمل.
يجب أن يكون العمل كذلك لائقًا، أي أنّه يحترم سلامة العمال الجسدية والعقلية، ويحترم حقوقهم الإنسانية من حيث سلامة العمل والأجر، ويجب أن يكون الأجر كافيًا ليتمكن الأفراد من كسب عيش لائق لأنفسهم وأسرهم.
- الحق في تكوين النقابات والانضمام إليها
تضمن قوانين بعض الدول الحق في تشكيل النقابات والانضمام إليها، ويحمي حق النقابات العمل بحرية دون قيود بخلاف قواعد التنظيم المنصوص عليها في القانون والتي تُعتبر ضرورية في مجتمع ديمقراطي بهدف إقامة الأمن القومي أو النظام العام، علاوة على حماية حق العمال في الإضراب طالما أنه يتوافق مع المتطلبات المشروعة.
