الخلع في القانون الجزائري

تعريف الخلع وحكمه في الإسلام

هو الفُراق بين الزوجين بطلب من الزوجة، فيأخذ الزوج عوضاً لفراقه لزوجته، ويكون هذا العوض إما بإرجاع المهر الذي دفعه لها، أو أكثر، أو أقل، وقد أجازت الشريعة الإسلامية الخلع، ودليل ذلك قوله تعالى (ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا ألا يُقيما حدود الله فإن خفتم ألا يُقيما حدود الله فلا جُناح عليهما فيما افتدت به)

ودليله من السُنة أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس -رضي الله عنه- أتت النبي -صلى الله عليه وسلم- فقالت: "يا رسول الله ثابت بن قيس لا أعيب عليه في خُلق، ولا دين، ولكن أكره الكفر في الإسلام"، فقال لها النبي -صلى الله عليه وسلم-: "أتردين عليه حديقته؟"، وكان قد أصدقها حديقة، قالت: "نعم"، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-:" اقبل الحديقة وفارقها".

أحكام الخلع في قانون الأسرة الجزائرية

نصت المادة 54 من قانون الأسرة الجزائرية على أنه "يجوز للزوجة أن تُخالع زوجها على مال يتم الاتفاق عليه "، ومع ذلك فقد اختلف الاجتهاد القضائي في ذلك، إلا أن الأرجح كان يقول:" إنه لا يَحق للزوجة المُطالبة بالانفصال عن طريق الخُلع إلا بالموافقة الصريحة من الزوج، على اعتبار أنه عقد رضائي، ولكن بصدور القرار رقم 141262 المؤرخ في تاريخ 30-7-1996، والمنشور بالمجلة القضائية عدد 98 \01، استقر إجماع المحكمة العليا على أن طلب الزوجة للخُلع لا يُشترط على موافقة الزوج، كما نصت المادة 57 منه على جواز استئناف أحكام دعوى الخلع في الجانب المادي فقط، وباقي الأحكام تَبقى على أصلها، وهو موافق لرأي جمهور علماء المسلمين.

شروط الخلع في الجزائر

هناك عدة شروط لإتمام عملية الخلع وهي:

بالنسبة للزوج

يجب أن يكون الزوج عاقلاً راشداً، وأهل للتصرف في ماله، حيث نصت المادة 7 من قانون الأسرة الجزائرية أنه يجب على الزوج أن يبلغ من العمر 21 عاماً على الأقل، إلا أن القاضي من الممكن أن يُجيز الخلع قبل بلوغ سن 21؛ إذا وُجدت مَصلحة في ذلك، أما بالنسبة للزوج المريض (مرض الموت) فإنه إن خالع زوجته يُنفذ الحكم ويُلزم دفع العوض.

بالنسبة للزوجة

نصت المادة 203 من قانون الأسرة الجزائرية، أنه يجب على الزوجة أن تكون متمعة بأهلية التبرع، أي أن الزوجة إن لم تبلغ سن الرشد المنصوص عليه في المادة 40 من القانون المدني الجزائري؛ فلا تُلزم بدفع بدل الخلع؛ إلا إذا وافق وليها على ذلك، ولا يَصح للمجنونة، أو الصغيرة، أو السفيهة أن تُخالع زوجها بالمال، أما عن الزوجة المريضة (مرض الموت) فإن طلبت الخُلع فهو مقبول، وتكون ملزمة بدفع البدل لأنها أهل لجميع التصرفات المالية.

وجود زواج شرعي

يُشترط على الزوجة التي تُطالب بالخُلع، وجود زواج شرعي قانوني صحيح، بحسب المادة 54 من قانون الأسرة الجزائرية، وليس بالضرورة أن يكون مُسجلاً في سِجلات الحالة المدنية، إلا أن الحُكم بالخُلع لا يُقبل إلا بعد تسجيل عقد الزواج، وإن كانت الزوجة في عدتها من طلاق رجعي يجوز لها مُخالعة نفسها من زوجها؛ لأن الطلاق الرجعي لا تزال فيه الرابطة الزوجية، وملكية الاستمتاع لم ترفع، أما في حال فساد الرابطة الزوجية فإن الخُلع لا يقع استنادا للمواد من 32 إلى 34 من قانون الأسرة الجزائري.

بدل الخلع

وهو ما تدفعه الزوجة إلى زوجها مقابل حصولها على الخُلع، حسب المادة 14 من قانون الأسرة الجزائرية، وهذا البدل إما أن يكون نقودًا، وأوراق مالية من داخل الوطن، أو من خارج الوطن، أو أشياء مقومة بمال مثل الذهب؛ بشرط أن يكون الشيء موجوداً كما تَنُص المادتان 94 و96 من القانون المدني الجزائري، على أن الشيء مقابل الخُلع يجب أن يكون مُعيناً أو قابلاً للتعيين، وأن يكون مشروعاً وغير مُخالف للنِظام العام والآداب.

كم عدة الخُلع؟

اختلف العلماء على عدة المُختلعة في قولين:

• المُختلعة تعتد بحيضة واحدة.
• المُختلعة تعتد بثلاث قروء لعدة المطلقة، وبه قال أبو حنيفة، ومالك بن أنس، والشافعي، وأحمد بن حنبل.