العنف ضد المرأة في الإسلام

العنف الجسدي ضد المرأة

يحتاج فعل العنف إلى عنصرين أساسين هما: المعنِّف والمعنّف، حيث يمارس المعنّف أفعالاً قهرية تشكل خطراً على المعنَّف، وتطعن بكرامته، وتحرمه الحرية، وقد شرع الإسلام من الحدود والعقوبات ما يحمي به المرأة ويحمي المجتمع من هذه الممارسات، ويقع على كاهل المؤسسات الدينية والقانونية العمل على تصحيح المفاهيم المغلوطة الخاصة بالعنف الموجّه ضد النساء، فقد شرّع الإسلام من القوانين ما حمى به المرأة من التعنيف، حيث أعطاها الحق في طلب الطلاق، وإن كان الضرب مشروعاً في حالة نشوز المرأة، وهو ضرب غير مبرح ويأتي كآخر الحلول، فإنّ الأفضل أن يجتنبه المسلم، ولا يجوز لمسلم أن يضرب أمه أو خادمته، فقد شرع الضرب لغايات التأديب، وليس لغايات التشفي أو الانتقام.

العنف النفسي ضد المرأة

أمر الإسلام بكف الأذى عن المرأة، واحتماله منها، والحلم عند غضبها، وحسن عشرتها، ومعاملتها بلطف، وفي ذلك كلّه اقتداءٌ برسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث لم تقتصر حقوق المرأة في الإسلام على الحقوق المادية وإنّما تعدى ذلك إلى الحقوق النفسية، والتي ذكرناها آنفاً.

الإسلام والمرأة

كرّم الله المرأة ورفع قدرها ومنزلتها، وأعطاها حقوقها على أكمل وأحكم وجه، ولم يعنِ أن تكون القوامة بيد الرجل أنّ له حق إهانتها أو ظلمها، وإنّما جعل له ذلك ليذود عنها، ويحيطها بقوته، وينفق عليها، وليس له أن يتجاوز ذلك إلى القهر والجحود، كما احترم الإسلام شخصية المرأة، فهي مساوية للرجل في أهلية الوجوب والأداء، ومما حمى به الإسلام المرأة من العنف الجسدي أن حرّم قتلها في الحروب، وأنّ النبي عليه الصلاة والسلام غضب حين ضربت امرأة في عهده، أما حمايتها من العنف النفسي أن جعل من مظاهر تكريمها عدم خدش مشاعرها وأحاسيسها، وحفظ كرامتها، وترك رميها بالعيوب، أو الاشمئزاز منها.