آثار المشكلة الاقتصادية على الأفراد والمجتمعات
تُعتّبر المشكلة الاقتصادية هي مشكلة عدم تناسب بين الموارد الاقتصادية المحدودة المُتاحة وبين الاحتّياجات الإنسانيّة المُستّمرة لأفراد المجتمع، أي أنَّها تتمحوّر حول محدودية الموارد الاقتصادية المُتاحة ونُدرتها وعدم قُدرتها على تلبية وإشباع احتياجات أفراد المجتمع، فالاقتصاد يُعتّبر رئة المُجتمع والمشكلة الاقتصادية تعود بنتائجها وتأثيرها على الأفراد والمجتمع ككل، وتتلخّص هذه الآثار السّلبية كما يلي:
آثار المشكلة الاقتصادية على الأفراد
ومن أبرزها ما يلي:
- زيادة مُعدَّلات البطالة مع زيادة عدم المساواة.
- غلاء الأسعار ممّا يؤدي لارتفاع مستويات المعيشة وتراجع إشباع الحاجات الأساسية والكمالية للأفراد وبالتّالي التّضحية بحاجات أساسية على حساب حاجات كمالية.
- الإجهاد والتأثير السّلبي على الجهاز العصبيّ للإنسان لكثرة الانفعال السّلوكي والإحباطات والذّي أودى بحياة الكثير من الأشخاص إلى الانهيارات العصّبية النّاجمة عن الخسائرالمالية من جهة وقِلّة توفُّر الإمكانيّات من جهة أخرى.
آثار المشكلة الاقتصادية على المجتمعات
ومن أبرزها ما يلي:
- تؤدي المشكلة الاقتصادية لعدم تطابق مهارات الأفراد وضعف تنمية رأس المال البشري مع الوظائف المطروحة، وبالتَّالي قلّة الإنتّاجية ممّا يؤدي لضعف اقتصاد الدولة.
- تؤدي المشكلة الاقتصادية بتمرّد الأفراد وعدم قُدرة الأسرة على ضبط سلوكيات أبنائها وهذا يؤثر على قيّم المجتمع وعاداته وتقاليده والاستهتار بالمبادئ المُجتمعية السّائدة.
- تؤدي الأزمة لتراجع دور الدولة في تقديم خدمات الرِّعاية وخفض الإنفاق على الخدمات المجتمعية كالصِّحة والّتعليم والبيئة والإسكان، وذلك بسبب ضغوطات الأزمة و تنفيذ برامج إعادة هيكلة، وجميع هذه الإجراءات التي تقوم بها الدولة تعمل ضغط كبير على الأسر والمجتمعات ويؤثرعليها سلباً.
خصائص المشكلة الاقتصادية
للمشكلة الاقتصادية خصائص أهمها:
وهي القلة النّسبية في الموارد الاقتصادية والتي تُعتّبر وسيلة لإشباع حاجات الأفراد و بالأخص عند زيادة الطلب عليها.
- الرغبات البشرية غير المحدودة
أي أنَّ الرغبات الإنسانية لن تصل لحالة الإشباع والرضا ما إن امتلكوا حاجات يبدؤون بامتلاك رغبات جديدة.
بسبب نُدّرة الموارد يتم استخدام نفس الموارد بأغراض مختلفة وعديدة.
الحلول المقترحة للتّخلص من الآثار السّلبية للمشكلة الاقتصادية
كلّ نظام من الأنظمة التي تتّبعها الدّول يعمل على اتِّباع سياسات معينة لحل المشكلة الاقتصادية وفيما يلي شرح لهذه السياسات:
حل المشكلة الاقتصادية في النِّظام الرأسمالي عن طريق اتباع آلية السوق أو العرض والطلب، وهذا يعني أن الإنتاج يتم تحديده بناءً على طلب المستهلك مما يعرف بسيادة المستهلك.
حل المشكلة الاقتصادية في النِّظام الاشتراكي عن طريق اتباع سياسة التَّخطيط المركزي، أي يتم تحديد الانتاج بناء على الخطة الشاملة للاقتصاد والتي تضعها الدولة دون الوقوف عند رغبة المستهلك.
- في النِّظام الاقتصادي المختلط
حل المشكلة الاقتصادية في النِّظام الاقتصادي المختلط يكون من خلال إشارات السّوق والتوجيهات الحكومية أي الجمع بين النِّظامين الرَّأسمالي والاشتراكي.
