الطرق والمواصلات في الأردن
تمثل بنية الدولة التحتية المتمثّلة بالطرق والمواصلات الشريان الرئيسي الذي يبعث الحياة داخل المدن المختلفة فيها؛ إذ تعتبر نقطة الوصل بين مختلف مناطقها وقطاعاتها، كما يتم من خلالها تداول كافة الخدمات؛ من نقل للموارد، والبضائع، والسلع، وحتى الأفراد من مكان لآخر، وذلك لتحقيق أغراضهم، وتلبية حاجياتهم من العمل، والتسوّق، والترفيه، والتعليم، وغيرها من المصالح الشخصية، كما يساهم قطاع النقل بما يزيد عن 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في الأردن، ويعمل في هذا القطاع ما نسبته 7.2% من القوى العاملة في الأردن؛ ويعتبر من القطاعات التي تساهم دوماً في توفير فرص عمل جديدة، والحد من نسب البطالة في البلاد.
يتبع هذا القطاع الى إشراف وزارة النقل الأردنية، والتي تحصل على دعم من برنامج تيسير التجارة والنقل، حيث يعمل هذا البرنامج على الجمع بين الأطراف المعنية من كلا القطاعين، العام والخاص، لمساعدة الوزارة في التغلب على العقبات التي تواجه قطاع النقل والمواصلات.
الطرق في الأردن
تنقسم الطرق في الأردن الى قسمين:
- طرق برية: وهي تعتبر الوسيلة الأساسية والوحيدة غالباً في الأردن والتي تربط مناطق الإنتاج ، والاستهلاك، والتصدير معاً، لذا تُعد شبكة الطرق البرية من أهم أركان النشاط الاقتصادي والتنمية في الأردن، وقد شهد قطاع الطرق البرية الأردني تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، وذلك من حيث التصميم، والإنشاء، والصيانة، إذ شهدت الطرق الرئيسية والثانوية الموزّعة على مختلف مناطق المملكة، والطرق الداخلية التي تربط بين جنوبها وشمالها، والطرق الخارجية التي تربط الأردن بالدول المجاورة؛ كالعراق، والسعودية، تطوراً كبيراً من حيث عددها، حيث يصل مجموع طول هذه الطرق في الوقت الحالي إلى ما يزيد عن 12,000كم بعد أن كان مجموع أطوالها 895كم فقط في عام 1950م.
- طرق بحرية: للأردن ميناء بحري وحيد يقع في خليج العقبة، وينقسم إلى ثلاثة أجزاء يقع كل منها في منطقة منفصلة، وهي؛ الميناء الرئيسي، ويقع بالقرب من مركز مدينة العقبة، وميناء الحاويات، والميناء الصناعي.
المواصلات في الأردن
تشكّل وسائل النقل والمواصلات العامة إحدى العناصر الأساسية في حياة السكان اليومية؛ نظراً لأهمية الخدمات التي تقدمها، حيث تتكون شبكة المواصلات من خطوط عامة ومفتوحة للجميع لنقل الأشخاص من نقطة معينة الى أخرى مقابل أجرة ثابتة، كما تضم مرافق مختلفة خاصة بها؛ كالمحطات، والمواقف المخصصة، وتقدم برامج وخرائط؛ لتزويد المستخدمين بالمعلومات اللازمة التي من شأنها تسهيل وإيضاح آلية استخدام مختلف أساليب النقل العام، وتتعدد الجهات المسؤولة عن إدارة وسائل النقل، وذلك بحسب المنطقة الجغرافية؛ فمثلاً تشرف أمانة عمان الكبرى على وسائل المواصلات العامة داخل العاصمة، اما بالنسبة لوسائل النقل خارج عمان، وتلك التي تربط عمان بالمحافظات المجاورة، فتتبع لهيئة تنظيم النقل البري.
وسائل المواصلات في الأردن
تتعدد وسائل المواصلات داخل الأردن، وتشمل؛ الباص، والسرفيس، والتاكسي، وفيما يلي وصف أكثر تفصيلاً لكل منها:
- الباصات: حيث تنقسم الى نوعين رئيسيين؛ وهي الحافلات الكبيرة، والتي تتسع ل 34-45 راكباً تبعاً لنوع الحافلة وعدد المقاعد فيها، وأخرى صغيرة، أو ما يعرف بالكوستر- نسبة لنوع هذه الحافلات- وتتّسع لنحو 23-25 راكباً، وتعد حافلات الكوستر الأكثر شيوعاً من حيث الاستخدام، وتنطلق هذه الحافلات عادة بعد امتلاء جميع المقاعد فيها.
- السرفيس: كما يعبََر عنها باللغة المحلية، وهي سيارات أجرة ولكنها مطلية باللون الأبيض عوضاً عن الأصفر، وتعمل ضمن منطقة عمان الكبرى، وهي مسؤولة عن نقل الركاب الى جهات معينة يجب الالتزام بها، والتي تعد مشابهة لوجهات الحافلات، وهي تمتاز بفعاليتها من حيث سرعة الوصول، وتوفير الوقت على الركاب، ويجب على الراكب فيها مشاركة هذه الوسيلة مع عدد من الركاب الآخرين في الرحلة الواحدة.
- التاكسي: والذي يعد أكثر وسائل المواصلات مرونة؛ حيث يمكن طلب سيارة الأجرة الصفراء للذهاب في رحلة قصيرة، أو لقطع مسافات طويلة في مختلف أنحاء البلاد على حد سواء، ويمكن العثور على التاكسي بسهولة؛ حيث يمكن الحصول عليه من باب الفندق مباشرة للزوّار والوافدين إلى المملكة، أو عن طريق التلويح له باليد عند الوقوف على طرف الشارع ليتوقف، أما من حيث الأجرة وطريقة الدفع؛ فمعظم هذه السيارات مجهّزة بعداد يحسب الأجرة تبعاً للمسافة التي تم قطعها، أو قد يتفق السائق مع الراكب على أجرة محدّدة قبل الانطلاق.
اقتراحات لتطوير الطرق والمواصلات
هناك العديد من المقترحات التي من شأنها تحسين خدمات النقل العام، وجعلها أكثر تطوراً، ومنها:
- وضع قطاع النقل والمواصلات على لائحة أولويات الجهات المعنية بالتطوير؛ لتحسين جودة خدماته.
- دعم دخل وسائل المواصلات العامة، وذلك عن طريق عدة أفكار منها: إنشاء صندوق أو حساب مخصص للدعم ووضع آليات توزيع لمصادر الدخل الخاصة به، وغيرها.
- التطرّق لمسألة الملكية الفردية لوسائل النقل العامة، وذلك لتقليص الجهود والأموال المبذولة من قبل المنظمين في الإشراف على كل منها، وعليه خفض تكاليف المواصلات على الركاب أنفسهم، وتحسين الخدمات.
- تنطيم خطوط النقل عن طريق تأسيس شبكة من الطرق الرئيسية المنظّمة، والخالية من المسارات المتشعبة، مما يقلّص عدد مركبات النقل العامة التي تمر بنفس المنطقة بسبب تشابك الطرقات.
- توظيف التكنولوجيا في آليات الدفع، وتتبع مواقع وسائل النقل العامة ومواعيدها، مما يرفع من جودة الخدمة، ويجعلها أكثر سهولة، ويشجّع على استخدام المواصلات العامة، ويسهّل عملية توفير خدمات مميزة للطلاب وكبار السن.
- رفع درجة الوعي لدى الجميع بمختلف الجوانب المتعلقة بالمواصلات العامة؛ كمساراتها، وأسعارها، ومواعيدها المختلفة.
