الدستور
تعد وثيقة الدستور الأساس للتنظيم القانوني للدول على اختلاف أنواعها، ويمثل الدستور القانون الأسمى في الدولة وهو الوثيقة الأولى التي تضع أسس الحكم وتنظيم السلطات العامة في البلاد، كما ويضم مجموعة القواعد القانونية التي تحدد كيفية ممارسة السلطة.
يأتي الدستور في قمة هرم التشريعات القانونية لأي دولة في العالم ويسمو على باقي القوانين والتشريعات العادية، لذلك فإن طريقة إنشاء أو وضع الدساتير تختلف بالكامل عن طريقة وضع القوانين والتشريعات العادية بالإضافة إلى أن الجهة التي يصدر عنها الدستور تختلف عن تلك الجهة التي تتولى إصدار القوانين والتشريعات والتي هي السلطة التشريعية.
تعريف الدستور
يعني الدستور لغةً الدفتر أو السجل الذي يضم مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم عمل الحاكم أو الملك في الدولة، وهي كلمة فارسية وليست من أصول عربية.
ويعرف الدستور اصطلاحًا بأنه تلك الوثيقة التي تضم مجموعة القواعد القانونية والمبادئ الأساسية التي تحدد شكل الدولة سواء أكانت بسيطة أم مركبة، ونظام الحكم فيها سواء أكان ملكي أم جمهوري، كما أنه ينظم عمل السلطات الثلاثة في الدولة فيحدد صلاحيات كل واحدة منها.
ويضم الدستور مجموعة الحقوق والحريات التي يتمتع بها الأفراد باعتبارهم أفراد في هذه الدولة ومجموعة الالتزامات التي تقع على عاتقهم.
أنواع الدستور
هنالك أنواع عديدة من الدساتير وهي على النحو الآتي:
- الدستور المدوّن (المكتوب)
- الدستور غير المدون (العرفي).
- الدستور الجامد.
- الدستور المرن.
أهمية الدستور
يحتل الدستور مكانة عليا في النظام القانوني للدولة وبالتالي فهو يتمتع بأهمية كبيرة تكمن في عدة أمور أهمها:
- يعتبر الدستور القانون الوضعي الأسمى وصاحب الصدارة على ما دونه من القوانين والتشريعات وعليه فهو بمثابة المرجعية القانونية الأساسية لباقي التشريعات والقوانين.
- ينبغي على جميع التشريعات والأوامر والتعليمات الصادرة عن السلطة التشريعة والتنفيذية أن تكون متوافقة مع قواعد الدستور وإلا جاز الطعن بعدم الدستورية فيها أمام المحكمة الدستورية.
- يتضمن الدستور مجموعة كبيرة من الحقوق والحريات التي يجب أن يتمتع بها الناس، وبالتالي لا يمكن للقوانين والتشريعات إصدار أي قانون يخالف تنظيم تلك الحقوق والحريات.
القانون
يعد القانون ظاهرة اجتماعية لا بد من وجودها في المجتمعات الإنسانية خاصة بعد التطورات التي شهدتها المجتمعات وزيادة العلاقات الإنسانية التي تحتاج إلى من ينظمها.
وبالتالي فالقانون يعد الوسيلة المثلى لتنظيم تلك العلاقات من خلال قواعد قانونية ملزمة للجميع يصاحبها جزاء قانون تفرضه السلطة العامة على كل من يخالفها، وعليه لا يتصور أن يكون هنالك مجتمع متحضر دون أن يكون فيه قانون يحكمه وينظم شؤونه.
تعريف القانون
تعني كلمة القانون وهي كلمة يونانية أصل كل شيء ومقياسه، ثم انتقلت من الفارسية إلى اللغة العربية لتدل على معنى الأصل، ودرج استخدامها في لغتنا العربية لتعطي معنى الخضوع لنظام ثابت ومحدد.
ويعرف القانون اصطلاحًا بأنه عبارة عن مجموعة من القواعد القانونية التي تسعى إلى تنظيم سلوك الأفراد في المجتمع، وعليه يمكن تعريف القانون بأنه مجموعة من القواعد القانونية ذات الطبيعة الملزمة التي تهدف إلى تنظيم سلوك الأفراد داخل المجتمع الإنساني.
وهذه القواعد غالبًا ما تصدر عن السلطة التشريعية في البلاد حيث تتولى هذه السلطة وضع القوانين على اختلاف أنواعها لتنظيم أمر معين أو شأن من شؤون الحياة المتعددة، مثال ذلك القانون المدني أو قانون العقوبات أو القانون الجنائي أو القانون التجاري.
أنواع القانون
قسم القانون وفقًا لفقهاء القانون إلى عدة أنواع وذلك ليسهل على طلبة كليات القانون دراستها كونها كثيرة ومتعددة، وكذلك للإنسان العادي الراغب بمعرفة أنواع وأقسام القانون، وعليه يقسم القانون بشكل عام إلى قسمين رئيسيين هما:
- القانون العام: وهو عبارة عن مجموعة القواعد القانونية التي تنظم أمور الدولة باعتبارها سلطة عامة تعمل من أجل خدمة الصالح العام وتعلو على جميع المصالح الفردية، وهو بدوره يقسم إلى قسمين رئيسيين هما:
- القانون العام الخارجي: وهو القانون الذي ينظم علاقة الدولة بغيرها من الدول وبمواطني تلك الدول الأجنبية ويحكمه قواعد المجتمع الدولي وما تبرمه الدولة من معاهدات واتفاقيات دولية عامة أو ثانوية.
- القانون العام الداخلي: وهو القانون الذي ينظم علاقة الدولة باعتبارها صاحبة سلطة وسيادة بالأفراد داخل حدود الدولة، ويقسم هذا القانون إلى:
- القانون الدستوري.
- القانون الإداري.
- القانون المالي.
- القانون الجزائي
- القانون الخاص: وهذا القانون يتضمن العديد من القوانين وهي:
- القانون المدني
- القانون البحري
- القانون الجوي
- القانون التجاري.
- القانون الدولي الخاص
- قانون العمل
- قانون التأمين الاجتماعي
- قانون المرافعات
أهمية القانون
تتجسد الأهمية الكبيرة للقانون في المجتمعات فيما يأتي:
- الوسيلة الأمثل لتحديد السلوكيات المقبولة وغير المقبولة.
- الوسيلة المثلى لتحقيق العدالة والمحافظة على سلامة المجتمع وأمنه واستقراره.
- يحمي الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع.
- الوسيلة الأمثل لحل النزاعات الفردية والجماعية التي تقع بين أفراد المجتمع.
- القانون وعلمية سن تشريعاته تشجع الناس على المشاركة في الحياة المدنية والسياسية.
- القانون يحمي حقوق الإنسان ويجعلها حقيقة واقعية قابلة للتطبيق.
الفرق بين الدستور والقانون
مما سبق يتبن واضحا أن هنالك اختلاف كبير بين الدستور وبين القانون، ويمكن إجمال تلك الفروقات فيما يأتي:
| الدستور | القانون |
| هو عبارة عن مجموعة من القواعد القانونية والمبادئ العامة التي تبين طريقة الحكم في الدولة وكذلك ينص على مجموعة من الحقوق والحريات الأساسية للأفراد. | هو عبارة عن مجموعة من القواعد القانونية التي تحكم علاقة الدولة بالأفراد من جهة وعلاقة الأفراد فيما بينهم من جهة أخرى. |
| أنواع الدساتير أما دساتير جامدة أو مرنة أو دساتير مكتوبة أو غير مكتوبة | القانون يقسم إلى قسمين رئيسين القانون العام والقانون الخاص ويندرج تحتهما جميع فروع القانون الأخرى. |
| ينظم الدستور شكل الحكم في الدولة، ويحدد صلاحيات السلطات الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية | ينظم القانون نوعين من العلاقة؛ الأولى علاقة الدولة بالأفراد باعتبارها صاحبة سلطة وسيادة والثانية؛ علاقة الأفراد فيما بينهم وما ينشأ عنها من نزاعات قانونية |
| الدستور هو القانون الأسمى والأعلى في الدولة وهو يأتي في قمة الهرم التشريعي | القانون يأتي في المرتبة الأدنى بعد الدستور لذلك يجب أن يكون موافقًا لجميع ما جاء بالدستور من قواعد ومبادئ عامة ثم تأتي بعد في المرتبة الثالثة الأوامر والتعليمات |
