الحديث المرسل

الحديث المرسل

المرسل في اللغة يطلق على الإطلاق وعدم المنع، وهو من الإرسال، ويُجمع على مراسيل ومراسل، والمُرسل بفتح حرف السين اسم مفعول، أمّا اصطلاحاً فقد تعدّدت تعريفات الحديث المرسل عند المحدّثين والفقهاء، فيذكر الفقهاء والأصوليين أنّ يقول الراوي الذي لم يلتقِ بالنبي -صلّى الله عليه وسلّم-: "قال رسول الله"، سواءً كان الراوي تابعي أو غير تابعي، صغيراً أم كبيراً، أمّا عند المحدّثين فالحديث المرسل هو ما رفعه التابعي إلى النبي -صلّى الله عليه وسلّم- من فعلٍ أو قولٍ أو تقريرٍ، أيّ أن يرفع التابعي الحديث إلى النبي -صلّى الله عليه وسلّم- دون ذكر الواسطة بينه وبين النبي.

حكم الحديث المرسل

اختلف أهل العلم في حجيّة الحديث المرسل ؛ فذهب الإمام أبي حنيفة إلى القول بأنّه حجةٌ على الإطلاق، وهو أقدم الأئمة الأربعة، أمّا الإمام مالك فيعتبره حجةً إذا عضده عمل أهل المدينة، وذهب الإمام الشافعي إلى القول بأنّه حجةٌ إن ورد ما يُؤيده من الحديث الصحيح الموقوف ، أو ممّا يُمكن جبره من الحديث الضعيف، ويرى الإمام أحمد أنّه ليس بحجةٍ، والقول المُعتمد عند العلماء المخرجين أنّه ليس حجةً بذاته وضعيفٌ لا يُعتمد عليه، لكنّ ضعفه يُعدّ ضعفاً يسيراً يُمكن جبره ولا يُتساهل به في الأصول.

شروط العمل بالحديث المرسل

ذهب بعض المحدّثين والفقهاء إلى القول بجواز العمل بالحديث المرسل إذا اقترنت به قرائن تُقوّيه وتدلّ على أنّ له أصلاً؛ كأن يُروى من وجهٍ آخرٍ مرسلاً أو من طريقٍ موصولٍ آخرٍ، أو أن يعضده قياسٌ صحيحٌ، وذكر ابن القيم أنّ الحديث المرسل إذا اتصل به عملٌ أو عضده قول صحابيٍّ يُعمل به، وذهب جمهور العلماء إلى القول بأنّ الاحتجاج به ليس لذاته بل لِما يُقويه من قرائن، أمّا إذا انفرد المرسل بالحكم دون أن يتصل به ما يُقويه فليس بحجةٍ، ويُعد الحديث المرسل من أقسام الحديث الضعيف .