اسم رئيس الهند
الهند
دولة الهند أو جمهوريّة الهند كما يُطلق عليها رسمياً هي دولة تقع جنوب قارة آسيا، وهي سابع أكبر دولة من حيث المساحة، وتَأتي في المركز الثاني من حيث عدد السكان؛ حيث تصل مساحتها إلى حوالي 3.287.590 كيلومتر مربع، ويبلغ عدد سكانها ما يقارب 1,252,000,000 نسمة حسب إحصاءات عام 2013م، وبذلك فهي تُعتبر أكثر دولةٍ ديموقراطيّة مُزدحمة بالسكان على مستوى العالم.
اسم رئيس دولة الهند
الهند من الدول الديموقراطيّة، والتي يتم الانتخاب فيها بطريقة غير مباشرة، من قبل المجتمع الانتخابي؛ حيث تدوم فترة الانتخابات لمدة خمس سنوات، ويعتبر رئيس الدولة هو نفسه رئيس الوزراء، كما أنّه يتمتع بالعديد من الصلاحيّات التنفيذية، حيث يتم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية، كما تتكوّن السلطة التنفيذية من الرئيس ونائب الرئيس ومجلس الوزراء وهو المجلس الذي يعمل كلجنة تنفيذيّة، وأي وزير يحمل هذا المنصب يجب أن يكون عضواً فعليّاً في مجلس البرلمان أو في النظام البرلماني الهندي.
خضعت جمهورية الهند حتى الآن للعديد من الرؤساء، وكان أول من استلم رئاسة هذه الدولة هو أجندرا براساد في عام 1950م حتى عام 1956م، ثم حكم الدولة بعده اثنا عشر رئيساً كان آخرهم الرئيس الحالي براناب مخرجي والذي تسلّم رئاسة دولة الهند في عام 2012م، ولا يزال حتى الآن يحكمها.
محاكم الهند
تتكوّن الهند من ثلاثة مستويات قضائية متكاملة، وهي:
المحكمة الدستورية والتي يرأسها رئيس المحكمة الدستورية في الهند، وواحد وعشرون محكمة عليا؛ حيث يُعتبر الدور المطلق والمفسر للدستور من أهم مهامها، بالإضافة للعديد من المحاكم الابتدائية، كما أنّ المحكمة الدستورية متخصّصة بشكل كبير بالقضايا المتعلقة بالحقوق الأساسية للمواطنين، وحلّ النزاعات بين الولايات والمركز، والاستئناف على المحاكم العليا، والهند من الدول المستقلّة قضائياً، كما أنّها تمتلك من القوة ما يمكنها من إعطاء القوانين وتعارضها.
دستور دولة الهند
تسير قوانين دولة الهند وفق نظام يحكمه دستور كبير، يُعتبر من أطول وأكثر الدساتير المستقلّة في العالم؛ حيث إنّه دخل حيّز التنفيذ في السادس والعشرين من عام 1950م، كما تعرف مقدمة الدستور أن دولة الهند مستقلة ولها سيادتها>
كان شكل الحكومة في الهند قديماً يوصف بالنظام شبه الاتحادي، كما أنّ مركز الولايات كان ضعيفاً، لكنه تطور حتى أصبح يوجد في الهند مجلسان تشريعيان برلمانيان، يعملان تحت النظام البرلماني (وسنستمر)، وتطور النظام فيدرالياً في عام 1990م، نتيجةً لتطور السياسات السياسية، والاجتماعية والاقتصادية.