أنواع المهر في الإسلام
جاءت الشريعة الإسلامية بتكريم المرأة في باب الزواج وغيره من الأحكام، ففي باب الزواج شُرّعت كثير من الأحكام التي تُميّز النكاح الذي شرعه الله -سبحانه وتعالى- عن العلاقات غير المشروعة، فشرع الولي، والشهود، والضرب بالدف، والمهر، والوليمة، وسنعرض في هذه المقالة بعض التفاصيل المتعلقة بالمهر.
منزلة المهر في عقد الزواج
اتفق العلماء -رحمهم الله- أنه لا بدّ من المهر في عقد الزواج، ولكن لمّا كان عقد الزواج عقداً لا يُقصد به المعاوضة والاتجار، وتعدّدت آراء أهل العلم في منزلة المهر من عقد الزواج، ذهب الحنابلة إلى أنّه من مقتضيات عقد الزواج ولازمه وليس ركناً في الزواج، وذهب المالكية إلى أنّ المهر ركن في الزواج وهذه الآراء لها آثار في أقسام المهر في الشريعة الإسلامية.
أقسام المهر من حيث تسميته وعدم تسميته
وهو المهر الذي يتم الاتفاق عليه بين الزوجين حال العقد، ويشترط في صحة تسمية المهر أن يكون المسمى مباحاً شرعاً، وأن يكون له قيمة معتد بها شرعاً، وأن لا يشتمل على جهالة فاحشة، وحكم هذا المهر أنه يستقر نصف قيمته بمجرد تمام العقد، ويستقر كامله بالدخول بالمرأة والموت ومباشرة المرأة، على خلاف في بعض التفاصيل بين الفقهاء.
وهناك أمور ملحقة بالمهر المسمى؛ كالمسائل التي تصح فيها تسمية المهر، ويلحق بالمهر المسمى في أحكامه إذا اتفق الرجل والمرأة على زيادة قدر المهر بعد تمام العقد، ومنها إذا شرطت المرأة على الرجل زيادة مادية على مهرها حال العقد، كأن ينفق على ولدها من غيره، ومنها ما يهبه الزوج للزوجة من الحلي وغيره إذا جرى عرف باحتساب ذلك من المهر.
وهو المهر الذي ترك الزوجان فيه تعيين قدر المهر، وحكم هذا المهر صحة عقد الزواج به باتفاق أهل العلم، لكن إذا حصل طلاق قبل الدخول فلا يجب للمرأة على الرجل إلا المتعة، وهو جزء من المال يعطى للمرأة بقدر يسر الرجل وعسره، ولا يجب عليه جزء من المهر.
وأما إذا حصل دخول قبل تعيين المهر فإنه يجب للمرأة مثل مهر نسائها كأخواتها وعماتها، وفي حال موت أحد الزوجين فإنه يستقر مهر المثل على الرجل للمرأة أيضاً.
- أمور ملحقة بالمهر غير المسمى، وتفصيل ذلك فيما يأتي:
- المهر المسمى تسمية فاسدة إذا اتفق الزوجان على تسمية المهر تسمية لا يتحقق فيها شروط التسمية الشرعية، فإنّ العقد يأخذ حكم العقد الذي لم يُسمّى فيه المهر.
- المهر الذي اشترط فيه نفي المهر إذا اشترط الزوجان نفي المهر فيلحق العقد بفاسد التسمية عند من لا يرى المهر شرطاً في صحة الزواج.
الأدلة من القرآن والسنة على وجوب المهر
- قال الله -عز وجل-: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا).
- قال-سبحانه-: (لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ).
- قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (التمس ولو خاتما حديد).
