أنواع التعديل الدستوري

أنواع التعديل الدستوري

تتنوع الدساتير وتتعدد من حيث إمكانية التعديل عليها كما يأتي:

الدستور المرن

إن الدستور المرن من اسمه يمكن التعديل عليه وعلى أحكامه أو إلغائها، وذلك من خلال السلطة التشريعية التي تسن القوانين العادية في الدولة، وبنفس الإجراءات في ذلك تقوم بالتعديل على الدستور إن دعت الحاجة لذلك، وهذا ما يدل على سيادة البرلمان في النظام الدستور في مجال التشريع.

ومثال على الدستور المرن: الدستور الإنجليزي وهو في الوقت ذاته دستور عرفي غير مدون، أما الدستور الفرنسي والدستور الإيطالي فهما دستوران مدونان يتمتعان بالمرونة، ويظهر مما سبق أن للدستور المرن خصائص يتميز بها، ومنها:

• مرونة الدستور لا تعني وجود علاقة تلازمٍ بينها وبين تدوين الدستور أو عدم تدوينه.
• إمكانية التعديل على الدستور المرن لمسايرة الظروف والتطورات التي تتعلق بالمجتمع الذي ينظمه.
• سهولة تعديل الدستور المرن قد تؤدي إلى تقليل هيبة الدستور عند السلطات الحاكمة والأفراد على حدٍّ سواء.
• سهولة التعديل على الدستور المرن قد تغري السلطة التشريعية بإجراء تعديلات لا حاجة لها.

الدستور الجامد

إن الدستور الجامد من اسمه يتبين بأنه يمتاز بالثبات والاستقرار، فهو يشترط لتعديله إتباع إجراءات خاصة أشد من تلك التي تتبع في تعديل القانون العادي، كما أن من مظاهر جمودية الدستور أنه مطلق بشكل كلي ولكنه مؤقت، بحيث يحرّم تعديل نصوصه خلال فترة معينة، أو أنه مطلق بشكل جزئي ولكنه دائم بحيث يحرّم التعديل على بعض نصوصه.

ومن مظاهر الجمودية الأخرى: النسبية والتي تعني منح إجازة التعديل على الدستور ونصوصه، لكن من خلال إجراءات خاصة أكثر صرامة من الإجراءات المتبعة في تعديل القوانين العادية، ومثال على الدستور الجامد المدون: الدستور المصري لعام 2014 حيث اشترط شروط شديدة التعديل، ومن خلال ما سبق يتضح بأن الدستور الجامد يتميز بعدد من الخصائص، ومنها:

• اتفاق الدستور الجامد مع طبيعة القواعد الدستورية، وكذلك مع مكانتها من الناحية الموضوعية.
• إعطاء صفة الثبات والاستقرار لأحكام الدستور، وهذا ما يجعله في مأمن من تعديلات السلطة التشريعية غير الضرورية.

فلا يمكن تخيل أي دولة من دون دستور ينظم حكمها والقواعد المتبعة فيها، فالدستور يعامل كأنه بمثابة القانون الأساسي في أي دولة، والذي يُرتَكَز عليه بتحديد شكل الحكم وكيفية تطبيقه، لذلك فهو أساس الحياة القانونية للدولة، كما أن قواعد الدستور وقوانينه ليست أبدية، فهي تتأثر بالظروف التي تعايشها الدولة.