أنواع الإنفاق الحكومي
أنواع الإنفاق
الإنفاق الحكومي هو شراء وتوفير السلع وتقديم الخدمات، والتي تشمل الاستهلاك العام والاستثمار العام، بالإضافة إلى مدفوعات التحويل والتي هي عبارة عن تحويلات رأس المال وتحويلات الدخل، والدفاع عن الدولة، و البنية التحتية ، والصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية، ومزايا الرفاهية.
يوجد أنواع عدة للإنفاق الحكومية، وفيما يأتي توضيح كل نوع منها:
الإنفاق الحالي والجاري
وهي نفقات قصيرة الأجل، وتشمل الإنفاق على الرواتب والمواد الخام، وفيما يأتي أمثلة على تلك النفقات:
- رواتب الموظفين.
- الأدوية المستخدمة في العلاج والرعاية الصحية.
- ميزانية من أجل صيانة الطرق.
- الإمدادات اللوجستية للجيش.
الإنفاق الأساسي والرئيسي
وهي نفقات طويلة الأجل، وتشمل الإنفاق على الأصول المادية مثل المستشفيات، وفيما يأتي أمثلة على تلك النفقات:
- بناء الطرق السريعة والجسور الجديدة والمستشفيات.
- المعدات والمواد الخام الجديدة.
- مخططات الدفاع ضد الكوارث الطبيعية .
- معدات دفاعية إضافية.
مجالات أخرى للإنفاق الحكومي
يُذكر أن المجالات الرئيسية لإنفاق الحكومة البريطانية في عام 2016م، والتي بلغت 761.9 مليار جنيه إسترليني، كانت أوجه الإنفاق فيها على النحو الآتي:
- الحماية الاجتماعية، كالرواتب التقاعدية، الإعفاءات الضريبية، والمزايا الأخرى.
- الصحة.
- التعليم.
- فوائد الديون.
- الدفاع.
مصادر الإنفاق الحكومي
يتم تمويل الإنفاق الحكومي بشكل أساسي من خلال مصدرين رئيسين، وفيما يأتي توضيح المصدرين:
- تحصيل الضرائب من قِبَل الحكومة، وتكون الضرائب إمّا مباشرة أو غير مباشرة.
- الاقتراض الحكومي، ويكون الاقتراض عن طريق جهتين، اقتراض الأموال من المواطنين أو من الأجانب.
أهداف الإنفاق الحكومي
يوجد عدة أهداف للإنفاق الحكومي التي تنفق عليها إيرادات الحكومة، وفيما يأتي أهم هذه الأهداف:
- توريد وتوفير السلع والخدمات التي يعجز عنها القطاع الخاص.
- تحقيق تحسينات في جانب العرض لمجمل الاقتصاد الكلي.
- تقديم الدعم للصناعات التي من الممكن أن تحتاج إلى دعم مالي لتشغيلها أو لتوسيعها، يلعب القطاع العام دوراً حاسماً في تقديم الدعم اللازم لهذه الصناعات.
- للمساعدة في إعادة توزيع الدخل وتعزيز الرفاهية الاجتماعية.
- للحد من الآثار السلبية للعوامل الخارجية، مثل مكافحة التلوث.
- من أجل ضخ إنفاق إضافي في الاقتصاد الكلي، للمساعدة في تحقيق زيادات في إجمالي الطلب و النشاط الاقتصادي عامة.