انخفاض القوة الشرائية
يسبب التضخم الاقتصادي انخفاض القوة الشرائية للعملة، وذلك بسبب ارتفاع الأسعار في جميع القطاعات الاقتصادية، ويتطلب التضخم ارتفاع أسعار السلعات والخدمات، مثل تلك التي تشكّل المقياس الأكثر شيوعاً لتغيرات الأسعار مثل مؤشر أسعار المستهلك (بالإنجليزية: Consumer price index)، والمعروف اختصاراً بـ (CPI)، وعندما ترتفع الأسعار الخاصة بالسلع غير التقديرية والتي يستحيل استبدالها؛ كالغذاء والوقود، فإنه يمكن لها أن تؤثر على التضخم، ولهذا السبب يستثني الاقتصاديون الغذاء والوقود للنظر إلى للتضخم الجوهري أو الأساسي.
التأثير على المدينين
يؤثّر التضخم الاقتصادي بشكل إيجابي على المدينين، وذلك لتوفيره فرصة سداد الديون بأموال أقل قيمة؛ فعلى سبيل المثال في حال كان الفرد مديناً بمبلغ 100,000 دولار بفائدة 5%، وارتفاع التضخم إلى 20% كل عام، فبالتالي سيتم دفع 15% من الدين كل عام، وفي حال استمرار التضخم فإن الفرد سيتمكن من الحصول على الحد الأدنى للأجور والذي يقدر بنحو 100 دولار في الساعة، وامتلاك القدرة على سداد دينه.
التأثير على شراء البضائع
يؤثر تضخم الأسعار على قدرة المستهلكين على دفع ثمن البضائع، فحسب المفهوم الأساسي: في حال ثبات أجر الموظف وارتفاع تكلفة السلعة، فإنه لن يستطيع تحمل النفقات العالية، بينما في حال حدوث التضخم في الأجور فإن الناس سيكونون قادرين على شراء المزيد من المنتجات.
التأثير سلباً على الاقتصاد
تؤثر القيمة المرتفعة، أو السلبية، أو غير المؤكدة للتضخم سلباً على الاقتصاد، وذلك من عدة نواحي أهمها: التسبب في حالة من عدم الاستقرار في السوق ، بالإضافة إلى منع الشركات من اتخاذ قرارات استثمارية كبيرة، كما قد يسبب البطالة، ويعزز من اكتناز الناس للبضائع والسلع الضرورية، وقد تؤدي هذه الممارسة إلى زيادة في الأسعار وعدم حدوث توازن في التجارة الدولية، والتأثير على أسعار صرف العملات الأجنبية.
