نشأة وتاريخ القانون التجاري
ارتبط تاريخ القانون التجاري بشكل قوي بتاريخ التجارة نفسها؛ حيث كان للقواعد العرفية التي وضعها رواد التجارة على مر الزمن دور بارز في ازدهار قانون التجارة؛ إذ نشأت لدى البابليين والآشوريين أول مظاهر التنظيم القانوني لأعمال التجارة والتجار، والذين بدورهم اهتموا بتنظيم عدد من العقود؛ كعقد الشراكة، والقرض، والوكالة بالعمولة، وغيرها من العقود المتداولة في تلك الفترة.
ثم كان للفينيقيين الذين تمركزت سيطرتهم على الشواطئ الشرقية للبحر الأبيض المتوسط جهد عظيم في رفع مستوى قواعد التجارة البحرية، والذي تجلى في إنشائهم لقواعد قانونية ما زالت مطبقة حتى يومنا هذا، وأبرزها نظام الخسائر البحرية المشتركة، والذي يقوم على تحمل جميع عناصر الإرسالية البحرية للخسارة الناتجة عن إلقاء بعض البضاعة لتخفيف حمولة السفينة وإنقاذها من الغرق.
وأما الإغريق اليونانيون؛ فيُنسب إليهم إنشاء "عقد القرض الجزافي" الذي يبرم بين صاحب السفينة والمقرض الذي يتعهد بتجهيز السفينة وشراء البضائع مقابل أن يحصل على فائدة عالية في حال عودة السفينة سالمة من سفرها، وإلاّ فإنه يخسر المبلغ الذي دفعه.
وأما العرب، فقد استغلوا بالتجارة وأحسنوا فيها وذلك قبل مجيء الإسلام؛ إذ ارتحلت قوافلهم عبر الجزيرة العربية في رحلتي الشتاء والصيف ، ومع مجيء الإسلام؛ وُضِع الكثير من المعايير المتعلقة بأعمال التجارة؛ كتحريم الربا والاحتكار، وبعض المعايير الخاصة بالشركات والأوراق التجارية، وقاعدة حرية الإثبات في المواد التجارية وغيرها.
وفي العصور الوسطى فقد تطورت التجارة بشكل خاص في إيطاليا، والتي نشأ بها ما يسمى بطوائف التجار، حيث يتم اختيار رئيس كل طائفة من بين أعضائها والذي يسمى بالقنصل؛ ليتولى الحكم في المنازعات التي تدور بين تجار الطائفة طبقاً للعادات والأعراف السائدة في ذلك الوقت، والذي ساهم فيما بعد بابتكار أول التقنينات التجارية.
وظهر في عصرنا الحديث تحول كبير على المجال التجاري، نتيجةً للتطور الكبير في عدة نشاطات حيوية؛ كالصناعة، والاتصالات، والنقل، والمصارف، وتكنولوجيا الحاسوب، مما أدى إلى ظهور القوانين التجارية الحديثة التي تُغطي مواضيع التجارة الإلكترونية، والعقود التجارية الدولية، وما يتفرع عنها من مواضيع.
وتعتبر فرنسا من أوائل الدول التي ركّزت على وضع قانون للتجارة؛ إذ أقرّت أول تقنين تجاري عام 1673م والذي عُرف بقانون (سافاريه) ثم تلاه التشريع الفرنسي لعام 1790م وبعده تشريع عام 1807م، ثم بدأت بعد ذلك حركة وضع التشريعات التجارية بالانتشار في أوروبا ودول العالم، ومنها الدولة العثمانية التي وضعت تقنيناً تجارياً طبقت فيه بعض ملامح التشريع التجاري الفرنسي.
القانون التجاري
إن القانون التجاري نابع من البيئة التجارية، فلم يكن القانون التجاري مستقلاً بذاته؛ فجميع المعاملات ما بين الأشخاص كانت تندرج تحت أحكام القانون المدني ، إلا أنه نتيجة تطور الحياة التجارية مع مرور الوقت وبعد أن أصبح العالم قرية صغيرة وانتشرت التجارة بشكل واسع؛ تم فرز قواعد من طبيعة خاصة تختلف عن قواعد القانون المدني.
وتلك القواعد تنظم المعاملات التجارية وتطبق على فئة معينة من الأشخاص وهم التجار، وتلك القواعد تسمى بقواعد القانون التجاري، لذا فإنه يمكن تعريف القانون التجاري على أنه: "فرع من فروع القانون الخاص يتناول مجموعة من القواعد القانونية التي تطبق على التجار والأعمال التجارية".
المصادر القاعدة القانونية التجارية
ومن المصادر المهمة والتي يستمد منها القانون التجاري شرعيته:
- قواعد القانون التجاري.
- الاتفاق - العقد.
- الأعراف والعادات التجارية.
- القانون المدني.
