رئيس جمهورية العراق
انتُخِب الدكتور برهم صالح كرئيس لجمهورية العراق في الثاني من تشرين ثاني لعام 2018م، وهو سياسي كردي عراقي مخضرم، ذو تاريخ طويل من الخدمة العامة والقيادة في إقليمي كردستان والعراق، ويحمل الدكتور برهم درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية والبناء، والتي كان قد حصل عليها من جامعة كارديف، إلى جانب ذلك فقد حصل في العام 1987م على درجة الدكتوراه في تخصص الإحصاء وتطبيقات الحاسب الآلي في الهندسة من جامعة ليفربول، أما فيما يتعلّق بوضعه الاجتماعي فهو متزوج من الدكتورة سرباغ صالح العالمة في مجال النبات، والتي تعرف بنشاطها في مجال حقوق المرأة.
المناصب التي شغلها برهم صالح
تتطرّق النقاط الآتية لذكر بعض المناصب والمسؤوليات التي شغلها الدكتور برهم صالح خلال حياته:
- انضم برهم إلى الاتحاد الوطني الكردستاني في العام 1976م .
- انتُخب الدكتور برهم صالح لقيادة الاتحاد الوطني الكردستاني ، وعُيّن ممثّلاً للاتحاد الوطني الكردستاني في واشنطن، وكان ذلك في عام 1991م.
- شارك الدكتور برهم في العديد من المؤتمرات.
- عمل الدكتور برهم كرئيس لوزراء إقليم السليمانيّة الكردستاني، وكان ذلك ما بين العامين 2001-2004م، وخلال تلك الفترة حرص على تقديم الخدمات وبذل الجهد المطلوب لتحسين مستوى المعيشة، كما وضع الأسس للعديد من المشاريع الإنمائية.
- شغل الدكتور برهم منصب نائب رئيس الوزراء في الحكومة العراقية المؤقتة في منتصف العام 2004م.
- شغل الدكتور برهم منصب وزير التخطيط في الحكومة الانتقالية في العام 2005م.
- عُيّن الدكتور برهم رئيساً لوزراء إقليم كردستان في العام 2009م، ثُم تولى رئاسة حكومة إقليم كردستان السادسة حتّى العام 2012م.
نظام الحُكم في العراق
يقوم نظام الحُكم في جمهوريّة العراق وفق الدستور الذي تمّت الموافقة عليه منذ العام 2005م، ويُدار الحُكم وفق ثلاثة فروع حكوميّة فيدراليّة رئيسيّة، وهي: الحكومة التنفيذيّة، والحكومة التشريعيّة، والحكومة القضائيّة، ويُعتبر الرّئيس ومجلس الوزراء بمثابة الحكومة التنفيذيّة في العراق، والتي تتمثّل مهمّتها بالقيام بالمسؤوليّات التنفيذية، ومن جهة أخرى فإن مجلس النوّاب ومجلس الاتّحاد هما المسؤولان عن المهام التشريعيّة، ولانتخاب رئيس البلاد فيجب أن يحظى الرئيس بموافقة أغلبية الثلثين من مجلس النواب.
يشتمل النظام القضائي في العراق على العديد من الهيئات والمحاكم، ويُعد مجلس القضاء بمثابة السلطة الأعلى فيها، وتكون مهمته الإشراف على الأنشطة المنوطة بكل من اللجان القضائية والاتّحاد القضائي، وهو المسؤول عن صياغة الميزانية المخصصة للسلطة القضائية، وغير ذلك من المهام المرتبطة بالدستور والقوانين.
