مكونات ميزان المدفوعات

ميزان المدفوعات

Balance of payments، وهو الناتج النهائي للأنشطة والعمليات المالية التي قامت بها دولة ما بانجازها خلال فترة زمنية معيّنة بينها وبين مجموعة من البلدان الأجنبية الأخرى.

كما يمكن تعريفه أيضاً بأنّه ذلك السجل الرئيسي المنظم الّذي يقدم شرحاً مختصراً لكل ما تم بين الحكومات المحليّة ونظيراتها في البلدان الأجنبية من معاملات اقتصادية خلال فترة زمنيّة معيّنة، وغالباً ما تكون هذه الفترة الزمنية مدتها سنة واحدة.

يعتمد هذا النوع من القوائم المالية على مبدأ القيد المزدوج، ويساهم هذا المبدأ في موازنة الجانب الدائن بجعله إيجابياً لتُدرج أدناه كافة المعاملات المالية الخاصة بالدولة شاملة إيراداتها من الدول الأجنبية جميعها، أمّا فيما يتعلق بالجانب المدين فيُدرج أدناه مجموعة من المعاملات المالية الّتي دفعتها الدولة للدول الأخرى.

مكونات ميزان المدفوعات

يتألف ميزان المدفوعات من مكوّنات رئيسية لا بد من توفرها فيه عند إعداده، وهي:

• حساب العمليّات الجاري: هو ذلك البند الشامل لكافة المعاملات الاقتصادية بشقيّها الدائن والمدين، والتي تجري عادة بين الأفراد المقيمين وغير المقيمين في الدولة خلال فترة زمنية معينة، ويعتبر هذا البند هامّاً في تكوين ميزان المدفوعات نظراً لأثره الإيجابي على الدخل الوطني، ويشمل أدناه كلاً من:
  • الميزان التجاري، ويتألف من الحساب التجاري السلعي، والحساب التجاري الخدمي.
  • حساب التحويلات الأحادية، ويُدرج أدنى هذا البند جميع المعاملات الاقتصادية بشقيّها الدائن والمدين، والتي تلزم بدورها جانباً واحداً فقط.
  • حساب رأس المال، ويشمل هذا البند جميع ما يطرأ على أصول المقيمين من تغييرات تجاه الأفراد غير المقيمين، إذ يعتمد على رصد تحركات رؤوس الأأموال بين البلد وكافة دول العالم، ويشمل:
    • حساب رأس المال طويل الأجل.
    • حساب رأس المال قصير الأجل.
    • حساب الذهب والصرف الأجنبي.
  • حساب السهو والخطأ، ويأتي هذا البند بجميع التسجيلات الكائنة في الجانبين الدائن والمدين وخاصة في حال عدم تساويهما، فيلعب دوراً هامّاً في إيجاد الفرق الصحيح بينهما وبالتالي تسجيله ليصبح الجانبان متوازنين.

أهمية ميزان المدفوعات

• يعطي ميزان المدفوعات شرحاً وافياً وهامّاً حول العلاقة بين الاقتصاد القومي واقتصاديات العالم الخارجي ومدى الارتباط بينهما.
• تسهيل سُبل اتخاذ القرارات الاقتصادية أمام صانعي السياسات الاقتصادية.
• تعّد وسيلة للتقييم والتفسير العلمي المرتبط بكثير من الظواهر الاقتصادية ذات العلاقة بالاقتصاد العالمي.
• يتيح الفرصة للحكومات بالتنبؤ بأسعار صرف العملات في السوق المالي.
• يسهّل عملية التبنؤ بالوضع الاقتصادي والمالي للدولة على المدى القصير.
• يؤدّي دوراً هامّاً في رصد التغيرات التي قد تطرأ على التجارة العالمية ومقارنتها مع سلسلة من موازين المدفوعات لفترات ماليّة سابقة.