مفهوم عرض النقود

ما المقصود بعرض النقد؟

عرض النقود (بالإنجليزيّة: Money Supply) هو عبارة عن القدرة الشرائيّة عند الأفراد ، ويُشار له بتوافر النقود؛ أيّ أنَّ الأصول السائلة في القطاع الاقتصاديّ تعتمد على تبادل الخدمات والسلع، وتؤدي زيادة عرض النقود إلى ظهور تضخم اقتصاديّ، أمّا انخفاض عرضها فينتج عنه ظهور البطالة، والانكماش، وخمول القدرة على الإنتاج.

ويُعرّف عرض النقود بأنّه النقد المُتداول بالإضافة إلى المال الموجود ضمن الحسابات المصرفيّة، ولا يشمل عرض النقود أيّ شكلٍ آخر من أشكال الثروة الماليّة، كالأسهم أو الاستثمارات الماليّة، كما لا يشمل الأدوات الائتمانيّة، كالرهن العقاريّ، والقروض الماليّة.

ومن التعريفات الأخرى لعرض النقود أنّه الرصيد الكليّ من العملات، والأدوات الماليّة السائلة التي يتمُّ تداولها في اقتصاد دولة معينة.

قياس عرض النقود

يشمل عرض النقود استخدام أكثر من مقياس لقياس التقديرات المتنوّعة للعرض النقديّ، والسبب الرئيسيّ في تصنيف عرض النقود إلى مجموعة من التدابير المتنوعة هو القدرة على التنبؤ بالتأثير الفعّال والمحتمل في الاقتصاد ضمن المكوّنات المختلفة لعرض النقود، وفيما يأتي معلومات عن الأنواع الرئيسيّة لقياس عرض النقود:

عرض النقود بمعناه الضيّق

عرض النقود بمعناه الضيّق (بالإنجليزيّة: Narrow Money) عبارة عن مقياس ضيق للنقود المعروضة، ويشار له بالرمز (M1)؛ ويُعبر عنه وفقاً للمعادلة الآتية:

M1= C DD OD

• تفسير رموز القانون:
• العملة (C) (Currency): هي العُملات المُتداولة بين الجمهور من الأفراد، وتتكوّن من المكونات الآتية:
  • مذكرات التداول.
  • تداولات العُملات النقديّة.
  • احتياطات النقود عند كافة المصارف.
• الودائع تحت الطلب (DD) (Demand Deposits): هي الودائع الماليّة الخاصة بالأفراد ضمن حسابات المصارف التجاريّة.
• الودائع الأخرى (OD) (Other Deposits): هي الودائع الماليّة التي يتمُّ الاحتفاظ بها في المصرف الاحتياطيّ.

عرض النقود بمعناه الواسع

يشمل عرض النقود بمعناه الواسع كافة مكوّنات المفهوم الضيّق للنقود (M1)، بالإضافة إلى الودائع الادّخاريّة في المصارف ومكاتب البريد، كما يُرمز له بالرمز (M2)، ويُعبر عنه بالمعادلة الآتية:

M2 = M1 Savings Deposits at Banks and Post Offices

إن عرض النقود الواسع (M2) مميّز عن (M1)؛ وذلك لأنّ الودائع الادّخاريّة في حسابات توفير البريد ليست سائلة كالودائع تحت الطلب، كما أنّ توفير الودائع الماليّة في مكاتب البريد يعدُّ أكثر سيولةً من الودائع لأجل في المصارف.

عرض النقود بالمعنى الأوسع أو الموسّع

يشمل عرض النقود بمعناه الموسّع، المعروض من النقود في (M1)، بالإضافة إلى الودائع لأجل الموجودة ضمن الحسابات المصرفيّة، ويُعبَّر عنه وفقاً للمعادلة الآتية:

M3 = M1 Time Deposits at Banks

تُشكّل الودائع لأجل بشكل عام قيمة المخزون التي تمثل مدّخرات الأفراد، ولا تشكّل مخزوناً سائلاً، وتسهل الحصول على القروض المصرفيّة مقابل قيمتها، ويمكن سحب هذه الودائع؛ من خلال التخليّ عن الفوائد الخاصة بها.

مصادر عرض النقود

يوجد مصدران أساسيان لعرض النقود، وهما:

• البنك المركزي

تتمتع البنوك المركزية في جميع الدول بصلاحية إصدار العملة، وبالتالي فإن البنك المركزي هو المصدر الرئيسي لعرض النقود في جميع الدول .

• البنوك التجارية

وذلك من خلال إصدار النقود استنادًا إلى النظام الاحتياطي لديها، حيث يسمح لها مثل هذا النظام بحفظ جزء مُعين من الودائع، والعمل على إقراض الجزء الآخر.

محددات عرض النقد

يوجد نوعان من مُحددات عرض النقود، منها ما هو خارجي؛ كأن يتم تحديد عرض النقود من قبل البنك المركزي، ومنها ما يكون داخليًّا، وذلك في حال رغبة الأشخاص في الاحتفاظ بالعملة، وسعر الفائدة، وما إلى ذلك، وفي ما يأتي أبرز مُحددات عرض النقد:

نسبة الاحتياطي النقدي

تُعد نسبة الاحتياطي النقدي من المحددات الهامة لعرض النقد؛ أي الحد الأدنى لنسبة الاحتياطي النقدي أو نسبة الودائع الاحتياطية، حيثُ أنَّ الزيادة في نسبة الاحتياطي النقدي تؤدي إلى التقليل من النقد المعروض لدى البنوك التجارية بأكملها، كما يؤدي الانخفاض في نسبة الاحتياطي المطلوب إلى زيادة المعروض النقدي.

ويرمز للنسبة النقدية بالنسبة إلى الالتزامات الجارية والودائع المُحددة بموجب القانون بالرمز (RRr)، حيث يُطلب من كل بنك تجاري الاحتفاظ بنسبة مُعينة ومُحددة ممّا سبق على شكل ودائع في البنك المركزي لدى الدولة، لكن تحتفظ البنوك بالأوراق النقدية لدى حساباتها ولا تُضمن لدى الحد الأدنى لنسبة الاحتياطي المطلوبة.

أيضًا يُطلق على (SLR) نسبة الاحتياطي الثانوي في الدول الأخرى، ويجدر بالذكر أن نسبة الاحتياطي المطلوبة تُعد النسبة الأولية، ومن المعلوم أن مستوى (SLR) ذو أهمية كبيرة تنعكس على تقليل المعروض النقدي للبنوك التجارية من أجل الإقراض، كما أن تقليل (SLR) يؤدي إلى رفع المعروض النقدي لدى البنوك مقابل السلف.

مستوى الاحتياطيات المصرفية

يعد مستوى احتياطات البنوك من محددات عرض النقود أيضًا، وله تأثير كبير في ذلك، إذ تتكون احتياطيات البنوك التجارية من احتياطيات على الودائع لدى البنك المركزي والعملة في خزائنها، بحيث يأمر البنك المركزي جميع البنوك العاملة الاحتفاظ باحتياطيات مساوية لنسبة مئوية ثابتة من كل من الودائع الآجلة، بالإضافة إلى الودائع تحت الطلب.

ويُشار هُنا إلى أن احتياطيات البنوك العاملة تتأثر بشكلٍ حقيقي عندما تكمل عمليات السوق المفتوحة وسياسة سعر الخصم بعضها البعض، وعلى العكس من ذلك فإن فعاليتها كمحددات لاحتياطيات البنوك وبالتالي لعرض النقود محدودة.

ومن الجدير بالذكر هنا أنه كلمّا تم ارتفاع نسبة الاحتياطي، انعكس ذلك على زيادة الاحتياطيات المطلوبة التي يجب أن يقوم البنك بتخزينها، والعكس من ذلك صحيح.

رغبة الناس في الاحتفاظ بالعملة

تلعب رغبة الأشخاص في الاحتفاظ في العملة دورًا كبيرًا في تحديد عرض النقد، وذلك عن طريق عملية الإيداع في البنوك التجارية، فإذا احتفظ الأشخاص بقدرٍ أقل من النقد والمزيد من الودائع لدى تلك البنوك، ففي هذه الحال سيكون عرض النقد كبيرًا.

ولعلَّ السبب يعود في ذلك إلى أنَّ البنوك لها القدرة على إنشاء المزيد من الأموال بإيداعات أكبر من ذلك، وبالتالي فإنَّ العكس من ذلك؛ أي في حال صرف رغبة الأشخاص عن العمليات المصرفية والاحتفاظ بأموالهم نقدًا، سيكون الائتمان المُنشأ من قبل البنك أقل، وسيكون المعروض النقدي في مستوى منخفض.

تأثير عرض النقود في الاقتصاد

يُؤثر عرض النقود في القطاعات الاقتصاديّة؛ إذ يؤدي إلى تقليل أسعار الفوائد الماليّة؛ ممّا يساعد على توليد المزيد من الاستثمارات، ويوفّر المال في أيدي الأفراد المستهلكين، كما يُؤثر في الشركات التي تهتمُّ بزيادة المواد الخام بهدف رفع إنتاجها؛ ممّا يُؤدي إلى دعم النشاط التجاريّ، وزيادة الطلب على الأيدي العاملة، وقد يحدث العكس في حال انخفاض النقود المعروضة أو تراجع مُعدّل نموّها.

العلاقة بين عرض النقود والمتغيرات الاقتصاديّة

توجد العديد من العلاقات المتنوعة بين عرض النقود والمتغيرات الاقتصاديّة، وفيما يأتي مجموعة من أهمّ هذه المتغيرات الاقتصاديّة:

الناتج المحليّ الإجماليّ (GDP)

هو متغير اقتصاديٌّ رئيسيّ يتأثر بتغير عرض النقود، فعندما تزداد قيمة عرض النقود؛ نتيجةً لسياسة نقديّة توسعيّة سيؤدي ذلك إلى زيادة مستوى الأسعار العام، وانخفاض معدّل الفوائد؛ ممّا يساهم بتوسع الاستثمارات الماليّة.

أمّا في حال الاعتماد على سياسة نقديّة انكماشيّة سيؤدي إلى تقليص عرض النقود؛ ممّا ينتج عنه ارتفاع بأسعار الفوائد، وانخفاض بمستوى الأسعار العام، فيؤدي ذلك إلى تقليل الاستثمارات.

البطالة

هي عدم وجود عمل للراغبين في الحصول عليه والقادرين عليه، وعند استخدام سياسة نقديّة توسعيّة سيؤدي ذلك إلى رفع معدّل الأسعار العام، وانخفاض أسعار الفوائد؛ ممّا يدعم الاستثمارات التي تؤدي إلى زيادة الطلب على العاملة، وينتج عن ذلك انخفاض في مستوى البطالة.

والعكس صحيح في حال استخدام سياسة نقديّة تقييديّة؛ حيث تؤدي إلى رفع معدّل البطالة.

التضخم

هو زيادة في النقود المتداولة ينتج عنها زيادة في الأسعار، وانخفاض القيمة الشرائية للنقود، وتظهر العلاقة بين التضخم وعرض النقود بالاعتماد على نظرية كمية النقود (النظرية الكلاسيكيّة)؛ حيث تُشير إلى وجود علاقة تناسبيّة بين عرض النقود ومستوى الأسعار العام، فتَعتبر عرض النقود متغيراً مستقلاً أمّا مستوى الأسعار فهو متغيّر تابع.

وتفترض الكلاسيكيّة تثبيت السرعة الخاصة بدوران النقود، وتثبيت حجم الإنتاج، فتنحصر مسؤوليّة السلطة النقديّة في التأثير في عرض النقود؛ سواءً بالزيادة أو النقصان، ويؤثر ذلك في مستوى الأسعار العام، ويظهر ذلك على التضخم.

سعر الفائدة

وفقاً للسياسة الكينزيّة -نسبةً للمُفكّر الاقتصاديّ كينز- يتحدد السعر الخاص بالفائدة بتقاطع مُنحنى الطلب الخاص بالنقود مع العرض الخاص بالنقود؛ ممّا يؤدي إلى تأثره بكلٍّ من العرض والطلب؛ لذلك تؤثر السياسة النقديّة في مستوى سعر الفائدة.

وتعتمد استجابة السعر الخاص بالفائدة على المرونة المرتبطة بدالة التفضيل النقديّ، فعندما تكون مرونة منحناه ضئيلة فإنّ زيادة عرض النقود سيؤدي إلى تقليل سعر الفائدة، وكلّما ازدادت مرونة الطلب الخاصة بالتفضيل النقديّ تقلص انخفاض سعر الفائدة بشكلٍ تدريجيّ؛ حتى يصل إلى مستوى ثابت مع زيادة في كميّة النقود المطلوبة والمعروضة.