مفهوم التعويض في القانون
هو عبارة عن تعويض يتم منحه للشخص الذي يثبت للمحكمة أن ضررًا لحق به، نتيجة فعل ضار صدر عن شخص آخر، وغالبًا ما يكون التعويض الذي تحكم به المحكمة جبرًا للضرر تعويضًا نقديًا، ويمكن أن يكون التعويض معنويًا كما هو في حالة الاعتداء على الشرف أو الكرامة الإنسانية.
وبالتالي فالتعويض هو عبارة عن وسيلة تستخدمها المحاكم لإزالة أو التخفيف من الضرر الذي لحق بالشخص الذي تقدم إليها للمطالبة بالتعويض، وبعبارة أخرى فالتعويض عبارة عن جزاء يحكم به القاضي متى تحققت أركان المسؤولية التقصيرية وهي الفعل الضار والضرر والعلاقة السببية بينهما، وعلى هذه الأساس فإن المحكمة سوف تحكم بالتعويض المناسب للمدعي وبأحقيته في التعويض، والذي تراه مناسبًا لمستوى الضرر، وغالبًا ما تتم هذه العملية بمساعدة الخبراء، وتجدر الإشارة إلى المطالبة بالتعويض يتم من خلال رفع دعوى أمام المحكمة المختصة، والتي تسمى بدعوى التعويض.
ما هي دعوى التعويض؟
وهي عبارة عن دعوى يرفعها المتضرر أمام المحكمة المختصة للمطالبة بجبر الضرر الذي لحق به، نتيجة انتهاك حق معين من حقوقه التي منحه إياه القانون ، وبالتالي فإن دعوى لتعويض هي دعوى يرفعها المدعي (المتضرر) على المدعى عليه، ويجب أن يكون الضرر نتيجة مباشرة للفعل الضار الذي قام به المدعى عليه.
تجدر الإشارة إلى أن دعوى التعويض شأنها شأن باقي الدعاوي تخضع لأحكام التقادم، وهي أحكام تقضي في حالة مرور ثلاث سنوات على علم المتضرر بحدوث الضرر وبهوية الشخص المسؤول عن الضرر.
أنواع التعويض
يقر القانون بوجود نوعين من التعويض التي يمكن المطالبة به وهي على النحو الآتي:
التعويض التعاقدي
وهو التعويض الذي غالبًا ما يطالب به الدائن من المدين عندما يحصل خرق واضح لبنود العقد المبرم بينهما.
التعويض غير التعاقدي
وهو التعويض الذي يحق لأي شخص لحقه ضرر ما أو خسارة معينة من جراء عمل قام به شخص آخر ولا يشترط القانون في هذه الحالة وجود عقد بين هذين الشخصين.
متى يمكن المطالبة بالتعويض؟
في حقيقة الأمر هنالك الكثير من العقود والحالات التي يمكن اللجوء فيها إلى المحاكم وطلب التعويض ومن تلك الحالات ما يأتي:
عقود التأمين
وهي عبارة عن عقود يلجأ إليها الكثير من الأشخاص من أجل التأمين على ممتلكاتهم الثمينة مثل السيارات والمنازل ضد السرقة أو الحرائق أو الحوادث الجسيمة، ويدفعون رسوم مالية لشركات التأمين مقابل عملية التأمين تلك.
وبالتالي مدى ما لحق بها ضرر جاز لهم اللجوء إلى شركة التأمين لتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم، وفي حالة الرفض أو الممطالة أجاز القانون لهؤلاء الأشخاص اللجوء إلى القضاء وطلب تعويض يناسب وكمية الضرر الذي لحق بهم.
عقود العمل
وبموجب هذه العقود يحق للموظف أو العامل في شركة أو مؤسسة اللجوء إلى القضاء وطلب التعويض متى ما اعتقد أنه لحق ضررًا جراء قيام الإدارة بفصله دون أدنى سبب، وبالتالي أجاز له القانون مقاضاة صاحب العمل والحصول على تعويض مناسب لذلك الضرر.
