الإفلاس في القانون المصري
يتعرض بعض التجار إلى اضطرابات وتقصير في أعمالهم فتجعل منهم هذه الظروف في مكانٍ لا يستطيعون الإيفاء بديونهم والتزاماتهم التجارية، فيصبح لزاماً على المحكمة المختصة وفق القانون التجاري المصري إشهار إفلاس التاجر وذلك حفاظاً على حقوق الدائنين وضماناً لهم بتحصيلها عبر القنوات القانونية وبطريقة عادلة، وهنا سنتعرف سوياً على المفهوم القانوني للإفلاس وأسبابه وخصائصه وكافة التفاصيل المتعلقة به.
ما تعريف الإفلاس قانوناً في مصر؟
لنتفق في بادئ الأمر بأن مفهوم الإفلاس يتعلق فقط بالتجار، أما غير التجار فيُطبّق عليهم القانون المدني ما يسمى بـ (الإعسار)، ويُعرف الإفلاس بحسب قانون التجارة المصري على أنه طريق التحكم والتنفيذ بالسيطرة على مال التاجر المدين عند عدم قدرته على تسديد ديونه التجارية الثابتة في مواعيدها المحددة، ويتم ذلك عن طريق سلسلة من الإجراءات التي بدورها تضمن حقوق الدائنين وتعمل على إعادة ديونهم لهم بشكلٍ عادل دون أن تميل كفة الميزان لطرف على حساب طرف آخر.
ما هي شروط الإفلاس في مصر؟
يتوجب تواجد شرطين اثنين لتسمى عملية التعسر المالي إفلاساً، وهما:
أما غير التجار فينطبق عليهم القانون المدني وليس التجاري كما في حال الإفلاس.
الذي أصبح التاجر غير قادر على تسديده ثابتاً في ذمته، ومدعماً بأوراق ووصولات.
علماً بأن إشهار عملية الإفلاس رسمياً يترتب عليها مجموعة من العوامل يتم إسقاطها على التاجر المدين (عوامل مالية وعوامل شخصية)، فالعامل المالي ينجم عنه رفع يد المدين عن التحكم بأمواله المنقولة وغير المنقولة وتصبح بيد (مدير التفليسة) والذي يعتبر المخوّل رسمياً عن الدائنين، أما العامل الشخصي فبمجرد إشهار الإفلاس رسمياً يفقد التاجر الحقوق وا لمسميات المهنية والسياسية ولا يمكنه استرجاعها إلا عبر القنوات القانونية الرسمية.
ما هي الأسباب التي ممكن أن تصل بالتاجر لمرحلة الإفلاس في مصر؟
تتنوع الأسباب التي تصل بالتاجر لمرحلة الإفلاس، منها ما يرجع للتاجر نفسه وطريقة إداراته لعمله ومنها ما يرجع إلى الوضع الاقتصادي والقوى التجارية المنافسة، وفيما يأتي هذه الأسباب:
- عوامل خارجة عن إرادة التاجر:
مثل تعرض محلاته أو بضاعته لحوادث مثل الغرق أو الحريق أو السرقة ، أو تقصير الدائنين في سداد ديونهم للتاجر مما يعمل على إرباك دفعاته المالية، أو تأثره بالأزمات الاقتصادية العالمية وارتفاع الأسعار وهذا ما يسمى بالإفلاس الحقيقي.
مثل سوء الإدارة المالية وعدم تنظيمها، البذخ في الدعاية والإعلان والمصاريف الغير مبررة، تغليب المصلحة الشخصية على مصلحة المنشأة وهذا ما يسمى بالإفلاس التقصيري، أما محاولات التهرب المالي وإخفاء بعض الأوراق والسندات والمستندات الخاصة بالزبائن فهذا ما يسمى بالإفلاس الاحتيالي.
ما هي إجراءات إشهار إفلاس التاجر في مصر؟
هنالك بعض شروط وإجراءات واجب توافرها لإشهار الإفلاس في بعض الحالات المعينة، سنذكر منها ما يأتي:
حيث يشترط أن يكون توقف التاجر عن الالتزام بدفع ديونه في موعدها قبل وفاته، وكذلك يجب أن يتم طلب إشهار إفلاسه من قبل الورثة أو الدائنين خلال سنة من تاريخ وفاة التاجر، كما يتوجب على الورثة سداد الديون وفق القانون في حال استمروا في ممارسة عمل موروثهم.
- بعد اعتزال التاجر للتجارة:
حيث يشترط أن يكون توقف التاجر عن الالتزام بدفع ديونه في موعدها قبل اعتزاله التجارة (أي قبل إغلاق محله التجاري أو بيعه)، كما يجب طلب إشهار الإفلاس خلال سنة من تاريخ شطب اسم التاجر من السجل التجاري .
