تعريف الخصخصة
تُعرّف الخصخصة على أنها عمليّة نقل الممتلكات، أو الخدمات الحكوميّة إلى القطاع الخاص، حيث يمكن أن تُرفع القيود القانونيّة على المنافسة بين شركات القطاع العام والخاص، هذا كما يمكن أن تُباع الأصول المملوكة للدولة لمالكي القطاع الخاص، وعادةً ما تهدف هذه العمليّة إلى زيادة كفاءة الحكومة، ولكنها قد تؤثّر على الإيرادات الحكوميّة بشكل سلبيّ، أو إيجابيّ، وعلى النقيض من ذلك قد تلجأ الحكومات إلى عمليّة معاكسة تماماً للخصخصة ألا وهي التأميم، وهي عبارة عن سياسة تلجأ الحكومات لها؛ للاحتفاظ بإيرادات الصناعات الرئيسيّة، خاصةً التي يمكن أن تخضع للسيطرة الأجنبيّة.
أسباب الخصخصة
هناك العديد من الأسباب التي تدفع الحكومات إلى خصخصة مؤسساتها، ومنها الرغبة في نقل المخاطر المحتملة من القطاع العام إلى القطاع الخاص مقابل مبلغ مالي معين، والرغبة في تقليل التكلفة؛ وذلك لأنّ مقدمي خدمات القطاع الخاص عادةً ما يكونوا قادرين على تقديم نفس الخدمات التي يقدمها القطاع العام، إلا أنّها بسعرٍ أقل، ومن الأسباب الأخرى للخصخصة البحث عن مصدر جديد للإيرادات، والتي يمكن استخدامها لتمويل مشاريع جديدة مثلاً.
كما يمكن أن يكون غياب الخبرة داخل الوحدات الحكوميّة من أحد الأسباب أيضاً، حيث يمكن أن يقدّم القطاع الخاص مستوى أعلى من الخدمات، كما أنّ الإطار الزمنيّ الذي يستغرقه المشروع للانتهاء قد يكون عاملاً في اتّخاذ قرار الخصخصة، فقد لا تكون المؤسسة الحكوميّة قادرةً على إنهاء المشروع في وقت معين بسبب نقص في الوقت، أو غيرها من الأسباب، كما أنّ المرونة التي يوفرها القطاع الخاص قد تكون من الأسباب التي تدفع الحكومات للخصخصة.
إيجابيات وسلبيات الخصخصة
يُشير مجلس التبادل التشريعيّ الأمريكيّ إلى وجود العديد من الإيجابيّات لعمليّة الخصخصة، ومنها: زيادة كفاءة المنشآت، وخفض قيمة الضرائب ، وتحسين الفعاليّة في العمل، هذا إلى جانب قلة التأثير السياسيّ، بينما تُشير المصلحة العامة إلى وجود العديد من سلبيّات الخصخصة، ومنها: وجود تكاليف أعلى للعامة، وانخفاض جودة الخدمات المُقدمّة، واحتماليّة تفشي الفساد والاحتيال، هذا كما تكون المرونة محدودة.
