مدن جمهورية مصر العربية
يبلغ عدد مدن جمهورية مصر العربية 231 مدينة موزّعة على 27 محافظة، إذ تمتد المدن على جانبيّ وادي النيل بشكلٍ طولي من الجنوب إلى الشمال انتهاءً بمدينة القاهرة، وتقع معظمها على الجانب الغربيّ للنهر حيث يتسع الحيض الفيضي من هذه الجهة، ويُذكر أنّ معظم المدن في الوادي كانت قرى سابقاً وتحوّلت إلى مدن بقرار حكومي، والقليل منها فقط ذات نشأة مدنية في الأصل؛ كتلك المدن الواقعة في الدلتا، ويُشار إلى أنّ عدد سكّان المدن المصرية يُمثّل 43.1% من إجمالي عدد السكان، وفيما يأتي أكبر المدن الرئيسية في مصر من حيث عدد السكان وفق إحصائيات منتصف عام 2018م:
- القاهرة: تُصنّف القاهرة كأكبر مدينة في مصر حيث يبلغ عدد سكّانها 9,293,612 نسمة، وتقع فيها أقدم جامعة مصرية (الأزهر)، بالإضافة إلى الأهرامات التي تُعتبر مكاناً جاذباً للسياح، حيث يُمكنهم مشاهدة الفن والعمارة الإسلامية المميزة التي تعود جذورها إلى آلاف السنين.
- الإسكندرية: تُصنّف مدينة الإسكندرية كثاني أكبر مدينة في مصر، حيث يصل عدد سكان الإسكندرية إلى 5,107,530 نسمة، والذي تصاعد بشكل كبير خلال المئة عام المنصرمة بسبب ارتفاع معدلات المواليد والهجرة من الريف إلى المدن، ويُشار إلى أنّ الإسكندرية مدينة ساحلية ومنطقة صناعية مهمة في الوقت الحالي.
- الجيزة: تُعتبر الجيزة ثالث أكبر مدينة في مصر حيث بلغ عدد سكانها 4,212,750 مواطناً مصرياً، كما أنّها إحدى ضواحي مدينة القاهرة، وتضم الجيزة قبوراً للفراعنة، وتحتوي حالياً على مجموعة من الأنشطة الاقتصادية المتنوعة كتصنيع الآلات والمواد الكيميائية، وصناعة الأفلام.
- شبرا الخيمة: يبلغ عدد سكان شبرا الخيمة 1,187,747 نسمة، وهي ضاحية أخرى من ضواحي مدينة القاهرة، وأغلب سكانها يعملون في مصانعها، كما تُعدّ هذه المدينة من أهم المدن تاريخياً؛ بسبب موقعها الجغرافي المطل على نهر النيل، ولأنّها قديماً كانت موطناً لنائب الملك العثماني.
- بور سعيد: يبلغ عدد سكان بور سعيد 760,152 نسمة، وتقع المدينة شمال شرق القاهرة وهي إحدى أهم المدن المصرية؛ لاعتبارها مدخل لقناة السويس والذي يجعل منها أكبر مصدر اقتصادي لمصر، حيث يستطيع المتسوّقون فيهاالاستفادة من الواردات والصادرات والشراء دون فرض ضرائب.
المدن الجديدة في جمهورية مصر العربية
دفعت الكثافة السكانية المتزايدة في مصر الدولة المصرية لوضع مخطط استراتيجي للتنمية العمرانية لإنشاء مدن جديدة والتخفيف من الاكتظاظ السكاني، ويهدف المخطط إلى زيادة مساحة الأراضي المعمّرة وإنشاء المدن الحضارية، فقد تمّ من خلاله إنهاء عدد كبير من مشروعات الإسكان، والبنى التحتية، والخدمات في المناطق التي تشهد توسعات عمرانية.
تمّ تنفيذ 14 تجمّع جديد في أنحاء مختلفة من الجمهورية: العاصمة الإدارية الجديدة، والمنصورة الجديدة، والعلمين الجديدة، وشرق بورسعيد، والعبور الجديدة، وناصر بغرب أسيوط، والإسماعيلية الجديدة، وغرب قنا، ورفح الجديدة، والفرافرة الجديدة، وتوشكى الجديدة، ومدينة ومنتجع الجلالة، وشرق العوينات، ويهدف المخطط إلى استيعاب التجمّعات العمرانية الجديدة عند اكتمالها لحوالي 14 مليون نسمة وتوفير 6 ملايين فرصة عمل دائمة، إذ إنّ مساحة هذه التجمّعات بلغت ما يُقارب 1537.8 كم أيّ 50% من إجمالي مساحات التجمّعات العمرانية التي اُنجزت خلال الأربعين سنة المنصرمة.
تسعى التنمية العمرانية بشكل رئيسي إلى زيادة مساحة الأبنية السكنية، وتحديد المساحات التي يُمكن البناء فيها خلال الأعوام القادمة، وزيادة استيعاب الزيادة المطردة في عدد السكان، بحيث يتمّ تحقيق التوازن في التوزيع السكاني بالمناطق التي تم تعميرها حالياً والمقرّر بناءها مستقبلاً، بالإضافة إلى زيادة عوائد التنمية فيما بعد، ورفع مستوى جودة هذه الأبنية لجذب السكان إليها والتخفيف من الاكتظاظ في المدن القائمة.
سمحت الحكومة المصرية في الآونة الأخيرة بزيادة المساحة المتاحة للبناء إلى الضعف؛ لاستيعاب الزيادة السكانية الكبيرة حتّى عام 2030م، وإقامة المشروعات التنموية لتحفيز النمو الاقتصادي، وتحقيق الاستفادة بشكل كامل من الموقع الاستراتيجي لمصر والمميز نسبة لباقي دول العالم عن طريق التوسّع في المشروعات الجاذبة للاستثمارات المحلية والدولية.
معلومات عن مدن جمهورية مصر العربية
تقع العديد من مدن جمهورية مصر العربية على سواحل البحار، والبحيرات، ووادي النيل، وفرعيّ الدلتا، وتُسمّى بالمدن الساحلية ، حيث تتراوح نسبه هذه المدن ما يُقارب 65.7% من إجماليّ عدد المدن المصرية، فبعضها تتواجد بين مجموعة من المسطحات المائيّة التي تُحيط بها من معظم الجهات، وبعضها الآخر يُطل على المياه والصحراء، كما أنّ بعضها يُطل على المياه والأراضي الزراعية والصحراء في آن واحد، وتتصل المدن المصرية مع بعضها البعض بشبكة من الطرق بشكلٍ جيدٍ للغاية حيث إنّ 78,641 كيلومتراً منها مُعبّدة وتشهد حركةً مروريةً كثيفة، حيث يُمثّل النقل البري 85% من الشحن المحلي و60% من حركة الركاب.
