ما هي فروع القانون العام؟
للقانون العام أربعة فروع رئيسية، ويمكن توضيحها على النحو الآتي:
القانون الدستوري
يُعدّ القانون الدستوري من أهم فروع القانون العام، وهو الذي يُعنى بتنظيم شكل الدولة والسلطات الحاكمة فيها، بالإضافة إلى تحديد نظام الحكم القائم فيها، لذا فهو يتضمن قوانين البرلمان، وأحكام المحاكم والاتفاقيات.
القانون الإداري
يُعنى القانون الإداري بالهيئات العامة التي تتولى إدارة السياسات العامة وإجراءاتها، بالإضافة إلى صلاحياتها وحقوقها وواجباتها، ومن الجدير بالذكر أنه توجد علاقة تربط القانون الدستوري بالقانون الإداري.
قانون الضرائب
يُعرف قانون الضرائب بأنّه القانون الذي يُعنى بمصدر دخل الدولة من الضرائب والرسوم التي تُفرَض على المواطنين، وهو أيضًا مرتبط بفروع القانون الأخرى.
القانون الجنائي
يُعنى القانون الجنائي بالقواعد والقوانين المتعلقة بارتكاب الجرائم والعقوبات المترتبة عليها، بالإضافة إلى جميع الإجراءات المتعلقة بالجانب الجنائي والجرائم التي قد تُرتكب في المجتمع.
ما هو القانون العام؟
ُيعرف القانون العام بأنه مجموعة من القواعد والقوانين التي تحكم سلوك الهيئات العامة في الدولة، مع مراقبة امتثالها لها، إذ لا بد من أن تتصرف هذه الهيئات بطريقة قانونية عقلانية وعادلة، ومتوافقة مع الحقوق العامة في المجتمعات، وفيه أيضًا يتم توضيح العلاقة بين البرلمان والمحاكم والسلطة القضائية إلى جانب السلطة التنفيذية.
الهيئات العامة التي يحكمها القانون العام
هناك عدد من الهيئات العامة التي يحكمها القانون العام، من ضمنها ما يأتي:
- المحاكم والهيئات القضائية النظامية، بالإضافة إلى محاكم الطب الشرعي.
- الأمن العام وإدارة السجون.
- الهيئات الرقابية.
- السلطات المحلية، والتي تتضمن الخدمات الاجتماعية والتعليمية.
- الإدارات الحكومية، والتي تتضمن وزارة العمل، ووزارة الداخلية، بالإضافة إلى هيئة المعاشات التقاعدية.
طرق مساعدة المتضررين من عدم تطبيق القانون العام
في حال تصرفت إحدى الهيئات العامة بطريقة غير قانونية يُمكن للمتضررين من ذلك اتباع ما يأتي:
- تقديم الشكوى ضد الهيئة المسببة للضرر.
- ممارسة حق الاستئناف أمام المحاكم، وذلك في حال صدور قرار معين يُمكن الطعن فيه.
- اللجوء إلى ما يُعرف بالمراجعة القضائية، وهي تُعدّ أمرًا مهمًا في هذا المجال.
الفرق بين القانون العام والقانون الخاص
تتمثل الفروقات بين القانون العام والقانون الخاص بمجموعة من النقاط، من ضمنها ما يأتي:
- يولي القانون العام الاهتمام الأكبر بالقضايا التي تؤثر على الدولة نفسها، بينما القانون الخاص يُعنى أكثر بالقضايا التي تؤثر على الأفراد أو الشركات.
- يهتم القانون العام بهيكلة الحكومة في الدولة، بالإضافة إلى صلاحيات المسؤولين وواجباتهم والعلاقة بين الفرد والدولة، أمّا القانون الخاص فيهتم بالقوانين والإجراءات التي تحكم العلاقة بين الأفراد، مثل: الزواج، والميراث، وغيرهما.
- يهدف القانون العام إلى تحقيق المصلحة العامة، بينما يهدف القانون الخاص إلى تحقيق مصلحة شخصية خاصّة بفرد معين في المجتمع أو جماعة معينة.
