ما هي المصادر الرسمية للقانون (التشريع)

المصادر الرسمية للقانون

تم تصنيف المصادر في القانون إلى مصادر رسمية ومصادر غير رسمية أي الاحتياطية، ويقصد بالمصادر الرسمية بالقانون أي المراجع التي يكتسب منها القانون القوة الملزمة، وبالتالي يصبح اتباع الأشخاص لها واجب، كما تعرف بأنها القوانين الرسمية في البلد التي يستوجب على القضاة أن يقوموا بالرجوع إليها لمعرفة الحكم الذي يجب تنفيذه في قضية ما.

أقسام المصادر الرسمية للقانون

تمتلك كلّ دولة مصادر القانون الخاصّة بها، حيث تختلف الدول فيما بينها في إعطاء الأهمية والقوة لبعض المصادر عن الأخرى، و هنالك عدة مصادر الرسمية في القانون وهي:

• مصادر أصلية: وهي التشريع لأنه يعتبر المصدر الأصلي العام، والدين لأنه مصدر أصلي خاص بالأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية.
• مصادر احتياطية: ومنها أحكام الفقه الإسلامي وأسس الشريعة الإسلامية، والأعراف، وقوانين العدالة .

مفهوم التشريع

يستخدم مصطلح التشريع في مفاهيمه الواسعة حتى يدل على مصادر القواعد القانونية التي تمت كتابتها، أو للدلالة على القواعد المأخوذة من هذا المصدر، ويمكن أن يعرف بأنه العديد من النصوص القانونية التي وضعتها السلطة التشريعية في الدولة في حدود الاختصاصات المسموحة لها دستوريًا وبالاستناد على التطبيقات القانونية، وهو وضع القوانين من قبل السلطة المختصة داخل الدولة وفق شكليات محددة، ويعتبر التشريع مصدراً أوليًا بحيث يفتش القاضي عن نص يتناسب مع الحكم، وإذا كان النص فيه غموض يقوم بتفسير ما جاء فيه من غموض ولا يذهب إلى مصادر أخرى إلا في حال عدم توفر نص في التشريع.

منزلة التشريع بين المصادر الأخرى

التشريع هو من المصادر الأصلية للقوانين الوضعية، لذلك لا يتم اللجو ء إلى المصادر الأخرى إلا إذا لم يتوفر نصاً في التشريع حتى لو كان هذا النص غامضًا، وإذا توفر نص قانوني على القاضي أن يقوم بالحث عن المعنى المراد منه، فلا يكفي أن يكون النص غامضًا أو غير واضح حتى يقال إنه لا يتوفر مصدر تشريعي.

أنواع التشريع

للتشريع عدة أنواع من وترتب من حيث قوتهاركما يلي:

الدستور

إذ هو يكفل الحقوق والحريات والقانون الأساسي الذي يعلو على كل ما تقوم به الدولة من نظام الحكم وشكل الدولة وسلطاتها ووظيفة واختصاصات كل سلطة.

التشريع العادي

حيث تقوم السلطة التشريعية التي منحها الدستور هذا الاختصاص في الدولة بوضعه بشكليات تم تحديدها.

الأنظمة واللوائح

تعرف بالتشريعات الفرعية، بحيث تقوم بوضع القواعد الملزمة من قبل السلطات التنفيذية تبعًا لتوزيع الدستور، وأعطاه من اختصاصات لكل سلطة، وتكون الأنظمة على عدة أنواع؛ إما أن تكون أنظمة تنفيذية بحيث يكون هدفها تطبيق القانون، أو أنظمة تنظيمية وهدفها التنظيم والترتيب للدولة، والهدف منها توفير خدمات للمصلحة العامة بتنظيم الدوائر الخاصة بالحكومات حتى تلبي احتياجات الأشخاص أو بتعيين عمال، أو تكون أنظمة أمن، وهنا يكون الاهتمام بالتركيز فقط على الأمن للأشخاص وتوفير الحماية لهم من كل ضرر يمكن أن يحدث سواء خطر يؤثر على الصحة أو الاستقرار أو أي ناحية أخرى متعلقة بمصلحة الأشخاص.

مزايا التشريع

للتشريع عدة مزايا، منها ما يلي:

يصدر من جهة واحدة

يصدر التشريع من جهة واحدة أو بعض الجهات الخاصة في الدولة، وهذا يضمن الانسجام في القوانين واستقرارها وتماشيها مع الدولة.

الوضوح

يتسم التشريع بكونه مكتوب في مستند رسمي ويكون الأسلوب به قانونيًا والعبارات واضحة لا يشملها أي غموض، مما يساعد في فهمها وتنفيذها، وهذا ما يساعد في استقرار المعاملات في الدولة.

التقنين

يستخدم التشريع طريقة التقنين أي يأتي بانسجام أو ترتيب خاص، كما يقوم بتحقيق الانسجام بين كل النصوص القانونية، ووحدة القانون التي تساعد في تخليد وحدة الدولة.

سهولة الإصدار

يتميز التشريع بسهولة إصداره والقيام بتعديله أو إلغائه ليتناسب مع التطورات والتغيرات المعروفة في الدولة على عكس العرف مثلًا فهو يتسم بكونه بطيء جدًا في الوضع والتعديل.

عيوب التشريع

للتشريع عدة عيوب، منها ما يلي:

• فساد السلطة: يصدر التشريع عن سلطة مختصة، وإذا كانت هذه السلطة ظالمة وفاسدة أصبح التشريع طريقة حتى تخدم أغراض شخصية.
• الجمود: إجراءات تعديل وإلغاء التشريع قد تجعل منه قانونًا جامدًا.
• سهولة التعديل: سهولة تعديل التشريع يؤدي إلى فقدان هيبته، وفقدان ثقة الأشخاص التي يوجه الخطاب إليهم.