ما هو نظام الحكم بالمغرب

نظام الحكم في المغرب

يعدّ نظام الحكم في المغرب (بالإنجليزيّة: Morocco) نظاماً ملكيّاً دستوريّاً، حيث يتمّ الحكم فيها بموجب الصيغة المُعدّلة من الدستور الذي تمّ إصداره عام 1972م، ويطلق على رئيس الدولة اسم الملك، وهو الذي يتمتّع بسلطة فعّالة في البلاد، وتعدّ الحكومة المغربيّة مَلكيّةً دستوريّة برلمانيّة، وينصّ الدستور المغربي على فصل السلطات الحكوميّة عن طريق إنشاء ثلاثة فروع أساسيّة لها، وهي:

الفرع التنفيذي

يتألّف الفرع التنفيذيّ لحكومة المغرب من كلّ من: الملك، ورئيس الوزراء، ومجلس الوزراء، ويُشار إلى أنّ كلّ الملك يقوم بتعيين رئيس الوزراء، ويتولّى الإشراف على مجلس الوزراء، كما يتولى مسؤولية القائد الأعلى للقوات المُسلحة، بينما يتولى رئيس الوزراء المغربي منصب رئيس الحكومة، ويدير أعمال الوزراء، كما يكون مسؤولاً عن التوصية بالوزراء الذين تمّ اعتمادهم وتعيينهم من قبل الملك، ويتألّف الفرع التنفيذيّ من العديد من الوزارات؛ كوزارة الصحة، والصناعة، والثقافة، والاتصال، والاقتصاد، والمالية، وغيرها.

الفرع التشريعي

يتألّف الفرع التشريعيّ من برلمان مكوّن من مجلسين، وهما: مجلس المستشارين، ومجلس النواب، ويُعتبر مجلس المستشارين المجلس الأعلى للبرلمان، ويتكون من 120 عضواً يتمّ انتخابهم لمدة ست سنوات، بحيث يتمّ انتخاب 72 منهم من قبل الحكومات الإقليميّة؛ لتمثيل المصالح الإداريّة دون الوطنيّة، وينتخب 20 منهم من قِبل قادة الزراعة الإقليميّة، والتجارة، والصناعات، والخدمات، والفنون، والحرف اليدويّة، بينما ينتخب 20 من قبل كليّة انتخابيّة مكونة من موظفين، ويتّم انتخاب آخر ثمانية أعضاء من قِبل قادة المنظمات المهنيّة لأصحاب العمل، أمّا مجلس النواب فيتألّف من 395 عضواً يتّم انتخابهم لمدة خمس سنوات.

الفرع القضائي

يعمل الفرع القضائي بشكلٍ مستقلّ عن الفرعين التشريعيّ والتنفيذيّ، ويتكون من مجموعة من المحاكم، ومنها: المحاكم المجتمعيّة والمحليّة، والمحاكم الإداريّة، ومحاكم الاستئناف، ومحاكم الدرجة الأولى، بالإضافة إلى المحكمة العليا، ومحكمة العدل الخاصة، والمحاكم التجاريّة، والمحكمة الدائمة للملكيّة، وتعمل المحكمة العليا كأعلى محكمة استئناف في البلاد، وتبتّ في القضايا الصادرة عن محكمة الاستئناف، وهي مقسمة إلى ستة مجالات للإشراف على القضايا المدنيّة، والأسريّة، والتجاريّة، والإداريّة، والاجتماعيّة، والجنائيّة.

الحكومة المحلية في المغرب

تنقسم المغرب على المستوى المحليّ إلى عدة مستويات من الحكم، وتخضع جميعها لوزارة الداخليّة، حيث يضّم التقسيم العلوي للحكم 16 منطقة تنقسم إلى عشرات المقاطعات والمحافظات الحضرية، يحكم كلّ منها حاكم يتمّ تعيينه من قِبل الملك ، بينما يشمل التقسيم من الدرجة الثانية المناطق الريفية في المقاطعات والبلديات، ويحكمها قادة الدوائر، أمّا المستوى الأدنى فيشمل المجتمعات الريفيّة والمراكز الحضريّة المستقلة، التي يحكمها الباشاوات، الذين يتمّ تعيينهم من قبل وزارة الداخليّة، أو من قبل المحافظين.