الركود الاقتصادي
الركود الاقتصادي هو أزمة اقتصاديّة ، تحدث عادةً عند انخفاض المؤشرات الاقتصاديّة بشكل كبير لمدة زمنيّة متواصلة على الأقل لستة أشهر، حيث تشتمل هذه المؤشرات الاقتصاديّة على خمسة أشياء هي الدخل، والعمالة، والتصنيع، ومبيعات التجزئة، وإجمالي الناتج المحلي، إذ لا يمكن تحديده بناءً على انخفاض إجمالي الناتج المحلي فحسب، نظراً لأنه من الممكن أن يبدأ بهدوء قبل تحديد وجود العوامل الأربعة الأخرى، حيث إنه غالباً ما يمتد لفترة قصيرة نسبياً بين 9 و18 شهراً مقارنةً مع المدة الطويلة لتأثيره.
أسباب الركود الاقتصادي
يوجد عدد من الأسباب الكامنة وراء حدوث أزمة الركود الاقتصادي، أبرزها انحسار ثقة المستهلكين بالأعمال التجاريّة، مما يقلل من الطلب عليها، والذي يقود الشركات لعرض وظائف أقل، مؤدياً لتفاقم مشكلة البطالة، إضافةً لوجود الأسباب التالية:
- ارتفاع معدلات الفائدة والأسعار، مما يقلل من القدرة الشرائيّة.
- انهيار البورصة وسوق الأسهم ، كنتيجة لفقدان الثقة.
- انخفاض مبيعات المساكن وانخفاض أسعارها، مما يؤدي للتقليل من قيمتها.
- التباطؤ في طلبات التصنيع.
- إزالة القيود المفروضة على نسب القروض.
- خفض الأجور، مما يدفع لتسريح العمال.
- الركود الذي يتبع الحروب.
- ارتفاع قيمة أسعار أسهم الإنترنت، أو أسهم المنازل بشكل يفوق المعتاد.
- انتظار الناس انخفاض الأسعار للبدء بالشراء.
آثار الركود الاقتصادي
يعود الركود الاقتصادي بعدد لا حصر له من الآثار، على الرغم من الفترة القصيرة التي يمتد خلالها، إلا أنّ آثاره تعتبر مدمّرة، ومن أكثر الآثار المؤثّرة على المدى البعيد، تفاقم البطالة بشكل كبير جداً، إضافةً للضرر الحاصل على الأسر من ناحية القدرة على الادخار، أو حتى التمتع بمستوى معيشة مناسب، نظراً لما يخلّفه من انخفاض في مستوى المعيشة، وانخفاض مستويات الصحّة والرفاهيّة للأفراد،
إضافةً للضرر الحاصل للمؤسسات والشركات، وخاصّة الشركات الصغيرة، ويظهر هذا في انخفاض معدلات التدفّق النقدي لها، وفقدان العملاء، والمستهلكين، وانخفاض الطلب على منتجاتها وخدماتها، إضافةً للانحدار الكبير في ميزانيتها، والذي يؤدي لتسريح العمال والموظفين.
