حكم التاتو المؤقّت
أفتى العلماء بتحريم الوشم المؤقّت الذي يستمرّ لمدّة ستّة أشهرٍ أو أكثر، ومثالٌ عليه حقن الحواجب تحت الجلد باستخدام مواد كيماويّةٍ، أو ما يوضع لتحديد الشفاه، وعلّة تحريمه أنّه داخلٌ في مسمّى الوشم المحرّم، وهو شبيهٌ به لبقائه مدّةٍ طويلةٍ.
وكذلك بسبب إمكانيّة تجديده عند ذهاب أثره، وهذا ما يجعله مثل الوشم المحرّم الدائم، وأما حكم الوشم المؤقّت الذي يكون على هيئة الأصباغ وما نحوهها فهو جائزٌ غير محرّمٍ، قياساً على إباحة التزيّن بالحناء والرسم.
شروط إباحة التاتو المؤقت
يكون الوشم المؤقت مباحاً ضمن الشُّروط الآتية:
- أن تكون المادة التي تستخدم في رسم التاتو أو الوشم المؤقت آمنةً على الجسد لا تلحق الأذى بالشَّخص.
- أن تكون المادة المستخدمة في رسم الوشم المؤقت قابلةً للزوال ولا تلتصق بشكل دائم أو طويل الأمد.
- أن لا يكون في رسم الوشم اتِّباعاً أو تقليداً للمعادين للإسلام.
- أن لا يكون في رسم الوشم كشفاً للعورة أو مسَّ ما لا يجوز مسُّه من الجسد.
- أن لا تخرج به المرأة فتكشفه فيلفت النظر وينفي السّتر.
- أن لا يحتوي على صور للحيوانات والكائنات الحية، ولا يكون فيه تشبُّهاً للنِّساء بالرِّجال أو العكس.
حكم الوشم الدائم
أفتى علماء الأمّة بتحريم الوشم الدائم، والذي يكون بغرز إبرةٍ في الجلد حتى يسيل منها الدم، ثمّ يوضع في موضع الجرح أصباغٌ مُعيّنةٌ أو كحلٌ حتى يتغيّر لون الجلد، وقد ثبت تحريم الوشم في السنّة النبويّة حيث قال الرسول -صلى الله عليه وسلم- لاعناً الواشمة والمستوشمة: (لَعَنَ اللَّهُ الوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ المُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ)، و علّة تحريم الوشم أيضاً أنّ فيه تغييراً لخلق الله -تعالى- كما بيّن ذلك العلماء.
الإعجاز التشريعيّ في تحريم الوشم
أثبتت الدراسات الطبيّة أضراراً كثيرةً للوشم ممّا يثبت الإعجاز التشريعيّ في تحريمه، ومن الأضرار التي ذكرها العلماء للوشم الأمراض الخطيرة التي يسبّبها؛ مثل: الإيدز، والأمراض المعديّة، كما إنّ استخدام المواد الكيماوية السامّة والغير مأمونة في صبغ الجلد تسبّب العديد من أمراض الجلد؛ كالتشققات والتهيجات، وتسبّب التقرّحات والتشوّهات وغير ذلك، ولا يُزال الوشم إلّا بإجراء عمليةٍ جراحيّةٍ.
الملخص: الوشم الدائم محرم بإجماع فقهاء الأمة؛ لما يسببه من أضرار عظيمة الأثر، أما الوشم المؤقت الذي ظهر مؤخرا فهو مباح ضمن شروط ذكرها الفقهاء؛ وذلك قياسا على الحناء.
