قانون العُنف الدولي ضدّ المرأة
يعدّ قانون العنف الدولي ضد المرأة (I-VAWA) جزءاً مهماً من التشريع الذي قُدّم في اجتماع الكونغرس الأمريكي رقم 110 و111، يهدف إلى التصدّي للعنف ضد النساء والفتيات وإنهائه تماماً في جميع أنحاء العالم، ويُمثّل هذا القانون التزامًا من قِبل حكومة الولايات المتّحدة التي خصّصت موارد مالية كبيرة من أجل المساعدة على إيجاد نهج شامل في التصدّي للعنف ضد المرأة، وذلك من خلال ضمان اهتمام السياسة الخارجية وبرامج المساعدة باتّخاذ مجموعة من الإجراءات اللّازمة، بالإضافة إلى دمج الجهود المبذولة لتحقيق ذلك بشكل منهجي بما يضمن حقوق الإنسان .
يتطرّق القانون إلى مشكلة العنف ضد المرأة بشكلٍ عام، فهو يشمل أنواعاً عديدةً من العنف، منها: العنف الأسري ، والزواج القسري أو زواج الأطفال، والاغتصاب، وجرائم الشرف، كما يهتمّ بالتصدّي لذلك من خلال إدراج جهود الولايات المتّحدة في عدّة مجالات كبرامج الإغاثة الإنسانية، والإغاثة في حالات الكوارث، والنزاعات وغيرها، ويعتمد قانون العنف الدولي ضد المرأة على اتّباع استراتيجية شاملة، مع وجود آلية مساءلة لتحديد الأسباب الجذرية للعنف، ثمّ تقديم الاستجابة المتكاملة التي تساهم في معالجة المشكلة بكافّة عناصرها.
تاريخ قانون العنف الدولي ضد المرأة
تقديم القانون لأول مرة
وُضع مشروع قانون العنف الدولي ضد المرأة لأوّل مرّة في عام 2007م، إذ قُدّمت أهدافه والميّزات الرئيسية له والتي لا تزال تؤخذ بعين الاعتبار إلى يومنا هذا، ومن هذه الأهداف معالجة التحدّيات التي تواجه النساء والفتيات، والاهتمام بتمكين المرأة ، وترسيخ مناصب عليا لتنسيق وتوجيه الجهود المبذولة في ذلك، وقد وضع مشروع القانون خطّة تُبيّن مجموعة من الأنشطة التطويريّة والإنسانيّة التي تهدف للحدّ من العنف القائم على النوع الاجتماعي، إضافةً لتمويل هذه الأنشطة، وبالرغم من دعم مشروع القانون من قِبل العديد من الجمهوريين إلّا أنّه توقّف ولم يتجاوز تطبيقه حدود اللّجنة.
قُدّمت نسخة ثانية من مشروع قانون العنف الدولي ضد المرأة في عام 2010م، وقد أبقى مشروع القانون حينها على الأنشطة الخطية التي وُضعت سابقاً حتى تُنفّذ في أطر استراتيجية، بينما أزال التقييد الذي تميّز به القانون السابق، ومن أهمّ الأنشطة التي تمّ الحفاظ عليها؛ تعزيز قدرة القطاع الصّحي على الاستجابة لحالات العنف، وتعزيز الحماية القانونية والقضائية، ويجدر بالذكر أنّ التغييرات الجديدة على مشروع قانون العنف الدولي ضدّ المرأة قد ساعدت على إكسابه مزيدًا من النجاح، ممّا أدّى بدوره إلى إثارة مخاوف وانتقادات بعض المنظّمات المعنيّة، لذا أُجري تعديل عليه كمحاولة لتهدئة مخاوف المحافظين ونقله خارج حدود اللّجنة، إلّا أنّ محاولة التعديل لم تنجح.
المراحل التي مرّ بها القانون
مرّ قانون العنف الدولي ضدّ المرأة بعدّة مراحل قبل أن يُقرّ كقانون، وفيما يأتي ملخص لتلك المراحل:
الكونغرس رقم 112
تمّ الاهتمام بإنهاء العنف ضد النساء والفتيات عالميّاً خلال الكونغرس رقم 112، فقد عمل أعضاء الكونغرس والتحالف معاً من أجل إعادة تقديم مشروع القانون في المجلس، وتنفيذ العناصر الأساسية له، كما تمّ وضع عدد من الإجراءات التي يمكن اتّباعها مباشرة، إضافةً إلى توفير الحدّ الأدنى من طلبات التمويل لبدء تطوير الاستراتيجية الشاملة المطلوبة في القانون.
استمرّ التحالف بإدراج عناصر مشروع القانون الأخرى، وفي عام 2012م تمّ التوجّه نحو وضع استراتيجية تشمل العديد من القطاعات بشأن العنف ضد المرأة، وكان لتلك الاستراتيجية دوراً مهمّاً في إيجاد نهج مشترك بين الوكالات يهدف إلى تعزيز الجهود المبذولة وتنسيقها معاً، ثمّ أصدرت إدارة الولايات المتّحدة استراتيجية للتصدّي للعنف ضد النساء والفتيات ومنعه تماماً في كافّة أنحاء العالم في شهر آب/أغسطس من عام 2012م، وذلك وفق أمرٍ تنفيذيّ.
الكونغرس رقم 113
بعد إصدار الاستراتيجية من قِبل إدارة الولايات المتّحدة، تمّ السعي إلى تدوين تلك الاستراتيجية من قِبل التحالف وأعضاء الكونغرس، وإعادة تقديم مشروع قانون العنف الدولي ضد المرأة وفقاً للاستراتيجية الجديدة، وخلال تلك الفترة تمّ الاهتمام بتثقيف الأعضاء وعامّة الناس حول قضية العنف وأهمية منعه والتصدّي له من أجل تحقيق التنمية والسياسة الخارجية.
الكونغرس رقم 114
حاول أعضاء الكونغرس والتحالف في هذا المؤتمر إعادة تقديم مشروع قانون العنف الدولي ضد المرأة مرّة أخرى، وبهدف رئيسي هو تدوين الاستراتيجية، لذا قُدّم مشروع القانون في مجلسيّ الشيوخ والنواب في عام 2015م من قِبل عدد من الأعضاء، ثمّ أُحيل بعد ذلك إلى لجنة الشؤون الخارجية، وقد دُوّنت الاستراتيجية كجزء من مشروع قانون تفويض الدولة في مجلس الشيوخ الأمريكي في عام 2016م، ولكن إلى ذلك الوقت لم تدخل تلك الأحكام في نسخة مشروع القانون النهائية، إلى أن أصبح قانوناً في شهر كانون الأول/ديسمبر عام 2016م.
الأهداف الرئيسية لقانون العُنف الدَّولي ضِدَّ المرأة
يهدف قانون العُنف الدولي ضِدَّ المرأة إلى العديد من الأمور، ومنها ما يأتي:
- دعم القطاعات القانونيّة، والصحيّة، والإنسانيّة، والاجتماعيّة، والاقتصادية، واتّباع أفضل الممارسات فيها من أجل التصدّي للعنف ضدّ المرأة بشكل شامل.
- محاربة الفقر والتخفيف من حدّته، والاستثمار في النساء من أجل زيادة فعالية المساعدات الخارجية .
- الحدّ من المشاكل الاجتماعيّة بهدف تعزيز الأمن.
- منع العنف، ودعم الناجين منه، ومحاسبة مرتكبيه.
- مكافحة العنف ضد المرأة ضمن عددٍ من الدول التي يتمّ اختيارها وفقاً لوجود حالات عنف فيها بنسبٍ مرتفعة، وذلك بالاعتماد على استراتيجية مناسبة.
- تفويض المسؤولين في الدوائر ذات العلاقة من أجل القيادة، والتنسيق، والمساءلة لمنع العنف ضدّ المرأة.
- تطوير قدرة الحكومات على تقديم استجابات أسرع وذات كفاءة أعلى من أجل التصدّي لحالات العنف ضد المرأة.
- الاستفادة من المنظّمات غير الحكومية في الخارج، وخصوصاً المنظّمات النسائية، وذلك من خلال زيادة فعاليتها للوقاية من العنف ضد المرأة والتصدّي له.
استراتيجيات قانون العُنف الدَّولي ضِدَّ المرأة
يوظِّف قانون العُنف الدَّولي ضِدَّ المرأة العديد من الاستراتيجيات، وفيما يأتي بعض منها:
- وضع استراتيجية عالمية تتعلّق بكيفية مكافحة العنف بشكلٍ واضح، والدعوة إلى التعاون بين الحكومات، والوكالات، والمنظّمات المختلفة.
- إنشاء مكتب يختصّ بقضايا المرأة العالمية كعنصر ثابت في وزارة الخارجية للولايات المتّحدة.
- توضيح العنف الذي قد تواجهه النساء وشرحه للأفراد، مع بيان كيفية معالجته في كلّ بلد، وذلك من خلال تطوير خطط دولية شاملة.
- إعداد تقارير حول العنف ضد المرأة بشكلٍ منتظم، وتلخيص جهود الولايات المتّحدة في محاولة منعه، وتقديم ذلك في الكونغرس.
الفرق بين I-VAWA و VAWA
يُمكن التمييز بين الاختصارين (I-VAWA) و(VAWA)، فلكلٍّ منهما دلالة مختلفة عن الآخر، إذ يُشير الاختصار (VAWA) إلى قانون العنف ضد المرأة، وهو عبارة عن قانونٍ أمريكيٍّ يسعى للتصدّي للعنف ضد المرأة داخل الولايات المتحدة، أمّا الاختصار (I-VAWA) فيُشير إلى قانون العنف الدولي ضدّ المرأة الذي يعدّ جزءاً من التشريع، ويهدف للتصدّي للعنف ضدّ النساء والفتيات في البلدان الأخرى في العالم.
للتعرف أكثر على تعريف العنف ضد المرأة يمكنك قراءة المقال تعريف العنف ضد المرأة
