فروع القانون الخاص
القانون الخاص هو أحد الأقسام الرئيسة للقانون عمومًا إلى جانب القانون العام ، وإن قواعد القانون الخاص تُعنى بتنظيم جميع العلاقات القانونية التي لا تكون فيها الدولة طرفًا ليس باعتبارها صاحبة سلطة وسيادة، وإنما باعتبارها فردًا عاديًا يخضع لذات القواعد والأحكام القانونية التي يخضع لها الأفراد العاديون، كما يتكون القانون الخاص من مجموعة كبيرة من القوانين الفرعية التي يُعنى كل واحد منها بتنظيم جانب مهم من جوانب الحياة وهي على النحو الآتي:
القانون المدني
يعد القانون المدني أحد الفروع الرئيسية للقانون الخاص والأساس الذي بُنيت عليه جميع فروع القانون الخاص الأخرى، وهو مجموعة من القواعد القانونية التي تُعنى بتنظيم مختلف أنواع العلاقات القانونية بغض النظر عن طبيعة هذه العلاقات فيما بين الأفراد.
كما ينظم جميع العلاقات التي تنشأ بين الأفراد ومؤسسات الدولة باعتبارها فردًا عاديًا وليست صاحبة سلطة أو سيادة، وفي حقيقة الأمر فالقانون المدني عمومًا يضم نوعين من العلاقات أو المسائل، وهي:
- الأحوال الشخصية؛ وهي جميع العلاقات المرتبطة بالأسرة.
- الأحوال العينية؛ وهي جميع العلاقات المرتبطة بالتعاملات المالية.
القانون التجاري
القانون التجاري من فروع القانون الخاص المهمة يُعنى بتنظيم المعاملات ذات الطبيعة التجارية، كما ينظم أصحاب الأعمال والتجار أنفسهم العلاقات التجارية،بالتالي فإن هذا القانون يضم العديد من الموضوعات المهمة، ومنها:
- بيان ماهية الأعمال التجارية ومتى تكون خاضعة لأحكام القانون التجاري.
- بيان من هو التاجر وما هي مجموعة الالتزامات الواجب عليه القيام بها.
- بيان الأحكام العامة التي تخضع لها الشركات التجارية.
- بيان الأحكام الخاصة بالأوراق التجارية، مثل الكمبيالة والشيك وغيرها.
- بيان الأحكام العامة الخاصة بجميع الأعمال التجارية كالوكالة بالعمولة وأعمال السمسرة وغيرها.
- بيان الأحكام العامة الخاصة بإشهار الإفلاس وجميع الأمور المتعلقة بالعلامة التجارية و براءات الاختراع وغيرها.
- بيان الأحكام العامة الخاصة بالعمليات المصرفية وشركات الصرافة وأسواق تداول الأسهم وجميع الأنشطة التجارية.
القانون البحري
تُقصد به مجموعة القواعد القانونية التي تنظم جميع العلاقات التي تنشأ نتيجة الملاحة البحرية واستخدام السفن كوسيلة للنقل أو للتجارة، كما ينظم جميع المسائل التجارية التي تجري في البحار، وعليه فهو قانون يضم العديد من المواضيع والمسائل المهمة، ومنها:
- ينظم جميع العقود التي تتعلق بعمل السفن من إيجار وبيع ورهن وغيرها.
- ينظم جميع العلاقات التي تربط بين صاحب السفينة وقائدها والعاملين عليها.
- ينظم عقود العمل البحرية وعقود النقل البحري وتحديد تبعات المسؤولية الناشئة عنها.
القانون الجوي
هو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم جميع العلاقات الناشئة عن حركة الملاحة الجوية، واستخدام الطائرات، والفضاء الجوي، كما ينظم جميع الأمور المتعلقة بممارسة هذا النوع من النشاطات من مطارات وأشخاص يعملون في هذا المجال سواء على المنشآت الأرضية أو على متن الطائرات الجوية.
بالتالي فهو قانون يُعنى بتنظيم العديد من الموضوعات المهمة، ومنها:
- يبين الأحكام العامة للطائرات من حيث ملكيتها والجنسية التي تحملها وكل ما يترتب عليها من تبعات.
- ينظم العلاقة بين الجهة مالكة الطائرة والطاقم العامل عليها، وكذلك الركاب الذين يتواجدون على متنها.
- يبين الأحكام العامة الخاصة بعقود النقل الجوي ، ويحدد مسؤولية الناقل الجوي.
القانون الزراعي
هو مجموعة من القواعد القانونية التي تعنى بتنظيم جميع العلاقات الناشئة عن ملكية الأراضي الزراعية، خاصة تلك التي تنشأ بين صاحب الأرض والمستأجر لها من جهة وبين تلك التي تنشأ بين مستأجر الأرض الزراعية أو مالكها وبين الأشخاص العاملين فيها.
بالتالي فإن القانون الزراعي يضم العديد من الموضوعات المهمة والحيوية، ومنها:
- يبين الحد الأقصى لملكية الأفراد والأسر من الأراضي الزراعية.
- ينظم جميع المسائل القانونية المتعلقة بالأرض الزراعية مثل؛ الإيجار والرهن والاستغلال.
- ينظم العلاقة القانونية بين صاحب الأرض والعاملين فيها.
- يعنى بتنظيم عمل الجمعيات الزراعية والائتمان الراعي.
قانون العمل
قانون العمل هو مجموعة من القواعد القانونية التي تًعنى بتنظيم العلاقات التي تنتج عن عقد العمل بين العامل وصاحب العمل، من حيث بيان حقوق والتزامات كل طرف، وبالتالي فهو يضم العديد من الموضوعات المهمة، ومنها:
- بيان الأحكام العامة فيما يخص ساعات العمل والحد الأدنى للأجور وغيرها.
- بيان الأحكام العامة فيما يخص مختلف أنواع الإجازات التي يستحقها العامل.
- بيان الأحكام العامة فيما يتعلق بحصول العامل على التعويض المناسب في حالات الفصل أو الإصابة وغيرها من الأمور.
قانون المرافعات المدنية والتجارية
من فروع القانون الخاص والذي يُعنى بتنظيم عملية اللجوء إلى القضاء، من خلال بيان ماهية الإجراءات الواجب اتباعها لرفع الدعوى القانونية منذ الخطوة الأولى وحتى صدور الحكم، كما يبين الجهات الواجب اللجوء إليها، بالتالي فهو قانون إجرائي يسعى إلى بيان وتوضيح الوسائل التي تستخدم لحماية الحقوق التي تقرها باقي القوانين، لذلك فهو من القوانين المهمة، كما أنه يضم العديد من الموضوعات، منها:
- يبين الأحكام العامة للنظام القضائي في الدولة من حيث تشكيل المحاكم ودرجاتها، وشروط تعيين القضاة وعزلهم ونقلهم وجميع العاملين في هذا المجال.
- يبين الاختصاص القضائي للمحاكم ودرجاتها ويحدد اختصاص كل واحدة منها وغيرها من الأمور المتصلة بهذا الجانب.
- يبين الطرق الواجب اتباعها في إجراءات التقاضي، من حيث الآلية التي يتم من خلالها رفع الدعوى وما تتضمنه من معلومات، كما يبين ما يجوز إبداؤه من دفوع موضوعية وشكلية، بالإضافة إلى تبيين كيفية الحكم في القضايا، وطرق الطعن والاستئناف وكل ما يتعلق بهذه المسائل.
القانون الدولي الخاص
من فروع القانون الخاص الذي يُعنى بتنظيم جميع العلاقات القانونية التي تتضمن وجود شخص أجنبي لا يحمل جنسية الدولة ذاتها، كما يتولى هذا القانون بيان مدى اختصاص المحاكم الوطنية في النظر في النزاعات التي تنشأ عن هذا النوع من العلاقات ذات الطبيعة المختلطة، كما يحدد القانون الواجب تطبيقه في هذه الحالة.بالتالي فالقانون الدولي الخاص يضم مجموعة كبيرة من الموضوعات الهامة، ومنها:
- يبين ولاية المحكمة المختصة للنظر في النزاع الناشئ عن وجود عنصر أجنبي وما هو القانون الواجب التطبيق عليه.
- يبين المركز القانوني للأجنبي وطرق اكتسابه لجنسية البلد الذي يوجد على أراضيه، كما يبين الآلية الخاصة بسحب الجنسية أو إسقاطها.
- يبين مجموعة الحقوق التي يتمتع بها الشخص الأجنبي، وفي المقابل ماهية الالتزامات الملقاة على عاتقه.
