العقد الإداري
يعتبر العقد الإداري اتفاقية مُبرمة بين طرفين أحدهما شخصية عامة، ويتم عقد سعياً لإدارة مرفق عام أو تسييره وفقاً للقانون العام، وتدخل في هذه الاتفاقية بعض الشروط الاستثنائية غير المألوفة ضمن التعاملات الفردية.
لا بدّ من التنويه إلى أنّ ليس كل عقد أو اتفاقية تبرمها الإدارة يعتبر عقداً إدارياً خاضعاً لأحكام القانون العام، وإنّما العقد الإداري هو إبرام شخص من الأشخاص القانونية العامة عقد أو اتفاقية تهدف إلى إدارة مرفق عام والسيطرة عليه تحت بنود القانون العام في ظل وجود شروط استثنائية.
عناصر العقد الإداري
- الإدارة طرفاً في العقد: حتى يكون العقد إدارياً لا بدّ أن تكون الإدارة طرفاً في أطراف العلاقة القانونية، وبناءً على ذلك فإنّ العقود المبرمة بين الأفراد العاديين لا تعتبر إدارية، ونظراً لاعتبار الإدارة طرفاً من أطراف العقد الإداري أصبح أمراً بديهياً؛ فإنّ القضاء الإداري لم يحافظ على تشدده بضرورة توفر شخص عام في العقد الإداري، وإنما يمكن الاستعاضة عنه بشخص آخر بالوكالة.
- ارتباط العقد بالمرفق العام: يشترط في العقد الإداري خدمة مصلحة عامة أو تحقيق هدف يخص ذلك، ولا يمكن أن يكون العقد إدارياً في حال عدم خدمته للمرفق العام، بغض النظر عن توفر العناصر الأخرى من عدمها، ويُشار إلى أنّ اقتران العقد بوفرة خدمة للمصلحة العامة وخدمتها تعني ارتباط العقد بالمفهوم الموضوعي للمرفق العام ارتباطاً وثيقاً، حيث إنّ مفهوم المرفق يعتبر عضوياً، ويشير إلى الأجهزة الإدارية، كما يرتبط المفهوم المادي بنشاط المرفق سواء كان ذلك بالتنظيم أم الإدارة أم الاستغلال، أما فيما يتعلق بالمفهوم العضوي فيعني ضرورة توفر العنصر الإداري كطرف في العقد نتيجة ارتباط الفرد بالمرفق العام.
- الشروط الاستثنائية: يشير هذا العنصر إلى منح أحد أطراف العقد مجموعة من الحقوق والالتزامات غير العادية في طبيعتها، وتختلف عن المتوفرة في العقود تحت نطاق القانون المدني أو التجاري، حيث تعتبر الشروط الاستثنائية في العقود وسيلة فعالة في الكشف عما تنوي عليه الإدارية في اختيارها لوسائل القانون العام؛ ومن أبرز الشروط الاستثنائية هي منح الإدارة الحق الكامل بالتعديل على العقد دون اللجوء إلى الحصول على موافقة المتعاقد معه، وقد تبلغ الصلاحيات إلى حد فسخ العقد في حال تطلبت المصلحة العامة ذلك.
أركان العقد الإداري
الرضا
يُشترط لإبرام العقد الإداري وجود الرضا التام بين طرفيّ العقد، ويُبرم العقد فور تعبير الطرفين عن إرادتهما بالإيجاب والقبول، مع الحرص التام على مراعاة القانون وما يفرضه من أحكام في أوضاع معينة يشترط اتباعها.
إنّ عنصر الرضا بالنسبة للإدارة يُشترط الصدور به من الجهة المسؤولة عن التعاقد لديها، تبعاً للنظم المقررة من حيث الاختصاص والشكل، ويتم تحديد الأشخاص المسؤولين عن إبرام هذه العقود من قبل المشروع، ويُمنع غيرهم من إتمام ذلك.
المحل
هي الغاية أو العملية القانونية المنوي تحقيقها من هذا العقد، ويأتي ذلك من حيث إعطاء الحقوق وفرض الالتزامات متقابلة للمتعاقدين، ويعتبر الشرط الأساسي في ذلك أن يكون موجوداً أو قابلاً للتحقيق والتعامل به.
السبب
حتى تكتمل مشروعية العقد الإداري يجب أن تتوفر أركانه الأربعة الركنين الآنفين الذكر، بالإضافة إلى وجود سبب مشروع، حيث إنّ توفر شرطين دون ثالثهما يعتبر العقد فاقداً للمشروعية.
الشكلية
من الأصل أن تُبرم العقود الإدارية بالتراضي بين الأطراف المتعاقدة، لكن لا يشترط إفراغ هذا العقد ضمن نموذج أو شكل معين إلا في حال اشتراط القانون والعقود الإدارية ذلك بنص صريح؛ فتخضع العقود بذلك للقواعد العامة في القانون المدني.
