علاقة البطالة بالتضخم

العلاقة بين البطالة والتضخم

عندما ترتفع معدلات البطالة يُصبح من الممكن أن ينخفض ​​معدل التضخم، وهذا لسببين، وهما كما يأتي:

• السبب الأول: هو أنَّه إذا كان معدل البطالة في بلد ما مرتفعًا، فستكون القوة العاملة منخفضة، وبذلك يصعب عليهم المطالبة بتعديل أجورهم؛ لأنَّ أصحاب العمل يمكنهم تكليف عمال آخرين بدلاً من دفع أجور عالية، وبالتالي، من المرجح أن ينخفض ​​معدل تضخم الأجور خلال فترة ارتفاع معدلات البطالة، وهذا بدوره سيؤدي إلى تقليل تكلفة الإنتاج وتقليل أسعار السلع والخدمات، وبالتالي انخفاض في تضخم سحب الطلب (Demand-pull inflation) وتضخم دفع التكلفة (Cost-push inflation).
• السبب الثاني: هو أنَّ ارتفاع معدل البطالة هو انعكاس لانخفاض الناتج الاقتصادي، وبذلك ستشهد الشركات زيادة في حجم السلع غير المباعة والطاقة الفائضة، وفي حالة الركود الاقتصادي ، ستواجه الشركات منافسة كبيرة في الأسعار، لذلك سيؤدي انخفاض الإنتاج بالتأكيد إلى تقليل تضخم سحب الطلب في الاقتصاد.

تعريف البطالة والتضخم

البطالة والتضخم مفهومان اقتصاديان يستخدمان على نطاق واسع لقياس ثروة اقتصاد معين، فالبطالة مصطلح يُستخدم للإشارة إلى عدد الأشخاص الباحثين عن عمل ولكنهم غير قادرين على العثور على وظيفة، ولا تؤثر البطالة على الأفراد فحسب، بل تؤثر أيضًا على المجتمعات والمناطق والاقتصاد الكلي للدول.

أمّا التضخم ، فهو يُعبر عن الحركة الصعودية المستمرة في مستوى السعر الإجمالي للسلع والخدمات في الاقتصاد مع الحفاظ على ثبات العوامل الأخرى، وبالتالي فقدان القوة الشرائية للعملة المستخدمة في الاقتصاد، ونتيجة للتضخم، فإنَّ الأمر يتطلب المزيد من وحدات العملة لشراء نفس الكمية من السلع والخدمات.

منحنى فيليبس

كان فيليبس (A.W. Phillips) من أوائل الاقتصاديين الذين قدموا أدلة دامغة على العلاقة العكسية بين البطالة وتضخم الأجور، فقد درس فيليبس العلاقة بين البطالة ومعدل التغير في الأجور في المملكة المتحدة على مدى قرن كامل تقريبًا، وذلك من عام 1861م إلى عام 1957م، وخلال دراسته افترض ارتفاع الطلب على العمالة، وقلة عدد العمال العاطلين عن العمل، وفي هذه الحالة يتوقع من أصحاب العمل رفع الأجور بسرعة كبيرة، ومع ذلك، عندما يكون الطلب على العمالة منخفضًا، والبطالة مرتفعة، يتردد العمال في قبول أجور أقل من المعدل السائد، ونتيجة لذلك، تنخفض معدلات الأجور ببطء شديد.

العامل الثاني الذي يؤثر على تغيرات معدل الأجور هو معدل التغير في البطالة، فإذا كان الاقتصاد مزدهرًا، سيقدم أصحاب العمل عروضهم بقوة أكبر للعمال، ممّا يعني أنَّ الطلب على العمالة يتزايد بوتيرة سريعة، أي أنَّ نسبة البطالة تتناقص بسرعة.

ونظرًا لأنَّ الأجور هي تكلفة المدخلات رئيسية للشركات، فإنَّ ارتفاع الأجور يجب أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات والخدمات في الاقتصاد، ممّا يؤدي في النهاية إلى ارتفاع معدل التضخم الإجمالي، ونتيجة لذلك رسم فيليبس العلاقة بين تضخم الأسعار العام والبطالة، بدلاً من تضخم الأجور، ويُعرف الرسم البياني لهذه العلاقة باسم منحنى فيليبس .