طريقة فسخ عقد الإجارة المنتهية بالتمليك
عقد الإجارة المنتهية بالتمليك ينتهي بالإقالة، فإذا اتفق كلا الطرفين المؤجر والمستأجر في عقد الإجارة على فسخ العقد برضا واختيار منهما فان العقد ينفسخ، لأن الشرط هو الرضا، فإذا كان هناك رضا من الطرفين فإن فسخ العقد في هذه الحالة صحيح، ويترتب على ذلك انتهاء عقد الإجارة، ويتم إلغاء حكمه وآثاره من الوقت الذي تم فيه الاتفاق على فسخ العقد.
كما يجوز للمؤجر في عقد الإجارة المنتهية بالتمليك أن يشترط أن يتم فسخ العقد إذا تأخر المستأجر عن سداد الأقساط في الوقت المحدد، ويتم النظر في سبب تأخر المستأجر في سداد الأقساط، فإذا كان لا يملك المال أو عنده عذر قوي منعه من السداد فمن الأفضل أن يعطيه المؤجر مهلة حتى يستطيع السداد.
أما إذا كان سبب عدم السداد هو الماطلة والتأخير بدون سبب فإن من حق المؤجر إنذار المستأجر بفسخ العقد أو فسخ العقد مباشرة بناء على الشرط الذي تم الاتفاق عليه بالعقد.
الإجارة المنتهية بالتمليك وموقف العلماء منها
لم تكن الإجارة المنتهية بالتمليك منتشرة في العصر القديم، بل شاع التعامل بهذا العقد في العصر الحديث وأصبح واسع الانتشار بين الناس لا سيما البنوك والشركات، وقد عرفها العلماء بأكثر من تعريف، وأفضل ما قيل في تعريفها أنها: "عقد بين شخصين يؤجر فيه أحدهما الآخر سلعة معينة مقابل أجرة معينة يدفعها المستأجر على أقساط خلال مدة معينة، وعند سداد المستأجر لآخر قسط تنتقل مليكة السلعة للمستأجر بعقد جديد".
والهدف من ذلك هو ضمان حق المؤجر سواء كان بنك أو شركة أو مؤسسة بأن المستأجر قد سدد جميع الأقساط قبل انتقال ملكية السلعة للمستأجر، وصورة الإجارة المنتهية بالتمليك هي: أن يتفق شخصان على تأجير أحدهما سلعة معينة للآخر (بيت، سيارة، آلة) مقابل أجرة معينة.
ويتم دفع الأجرة بالأقساط ويتم الاتفاق على مدة محددة للسداد، وعند الانتهاء من سداد جميع الأقساط تنتقل ملكية السلعة من المؤجر إلى المستأجر، بناء على شرط اقترن بعقد الإجارة.
حكم الإجارة المنتهية بالتمليك
ذهب بعض الفقهاء إلى القول إنها جائزة وهذا قول بعض المعاصرين، مستدلين بذلك أنه بيع تقسيط مشروط بعدم انتقال الملكية للمشتري إلا إذا تم سداد جميع الأقساط، والإجارة هنا صورية وستر للعقد الحقيقي، وأن العبرة في العقود هي الحقائق، والأصل في الشروط الصحة إلا ما دل الدليل على منعه.
وذهب بعض الفقهاء إلى القول إنها جائزة بشرط أن يفصل بين الإجارة والتمليك، وهو قول جمهور المعاصرين، مستدلين بذلك على أنه إذا تم تمييز عقد الإجارة عن عقد التمليك، وأجريت الأحكام على كل عقد، فالعقد صحيح ولا خلل فيه، ويتم ذلك عن طريق اشتراط بيع السلعة أو هبتها للمستأجر بعد الانتهاء من سداد الأقساط، أو أن يعد المؤجر المستأجر ببيع السلعة أو هبتها له بعد انتهاء المدة.
وذهب بعض الفقهاء إلى القول بتحريم الإجارة المنتهية بالتمليك وهو قول جمع من المعاصرين، حيث إنه جمع بين عقدين على سلعة واحدة، وهما عقدان مختلفان فالبيع يقتضي انتقال ملكية السلعة بمنافعها إلى الشخص الآخر بينما الإجارة تقتضي الانتفاع بمنافع السلعة فقط.
طريقة فسخ عقد الإجارة المنتهية بالتمليك
عقد الإجارة المنتهية بالتمليك ينتهي بالإقالة، فإذا اتفق كلا الطرفين المؤجر والمستأجر في عقد الإجارة على فسخ العقد برضا واختيار منهما فان العقد ينفسخ، لأن الشرط هو الرضا، فإذا كان هناك رضا من الطرفين فإن فسخ العقد في هذه الحالة صحيح، ويترتب على ذلك انتهاء عقد الإجارة، ويتم إلغاء حكمه وآثاره من الوقت الذي تم فيه الاتفاق على فسخ العقد.
ويجوز للمؤجر في عقد الإجارة المنتهية بالتمليك أن يشترط أن يتم فسخ العقد إذا تأخر المستأجر عن سداد الأقساط في الوقت المحدد، ويتم النظر في سبب تأخر المستأجر في سداد الأقساط، فإذا كان لا يملك المال أو عنده عذر قوي منعه من السداد فمن الأفضل أن يعطيه المؤجر مهلة حتى يستطيع السداد.
أما إذا كان سبب عدم السداد هو الماطلة والتأخير بدون سبب فإن من حق المؤجر إنذار المستأجر بفسخ العقد أو فسخ العقد مباشرة بناء على الشرط الذي تم الاتفاق عليه بالعقد.
