طرق وضع الدساتير
الدستور هو عبارة عن ميثاق قانوني يهدف إلى تنظيم أعمال الدولة، ويشكل قمة الهرم التنظيمي للدولة، ثم يأتي من بعده القانون ، ومن ثم القرارات الإدارية ولا يعلوه شيء، وتعمل القواعد التي تندرج تحت الدستور على تنظيم العلاقة ما بين الأفراد والدولة، وأيضًا يعمل على تنظيم العلاقة ما بين السلطات العاملة في الدولة، وذلك من خلال تحديد مسؤوليات وواجبات كل سلطة، ومتى تنتهي حدود السلطة ومتى تبدأ، ويُعد قاعدة تستند عليها السلطات في إصدار قرارتها وتعليماتها، وعليه يجب ألا تخالف هذه القواعد،وفيما يلي ندرج طرق وضع هذه الدساتير:
وضع الدستور باستخدام الطرق الديمقراطية
ويتم ذلك من خلال إدخال الشعب كطرف مساهم في وضع أسس الدستور وذلك في جميع مراحله ويكون ذلك إما عن طريق الاستفتاء الدستوري أو الجمعية التأسيسية.
وضع الدستور باستخدام الطرق غير الديمقراطية
يتم وضع الدستور بطريقة غير ديمقراطية حيث لا يكون الشعب طرف في إعداد الدستور أثناء مراحله ويكون ذلك عن طريق إما أسلوب التعاقد أو أسلوب المنحة.
وضع الدستور من خلال الاستفتاء الدستوري
كما ذكرنا سابقًا أن الاستفتاء الدستوري هو أحد الطرق الديمقراطية في وضع الدستور، ويكون ذلك عن طريق بدايًة انتخاب نخبة من المختصين، ويتم انتخابهم إما عن طريق الحكومة أو الشعب، وتقوم هذه النخبة المُختارة بوضع أسس الدستور وتكون هذه المرحلة الأولى وهي مرحلة الإعداد والتحضير، ومن ثم من بعد الانتهاء يتم عرض مسودة الدستور على الشعب، ويتم عمل استفتاء شعبي عليه ولا يتم إقراره إلا من بعد أن يوافق الشعب عليه ويحصل على موافقة الأغلبية، ومن أبرز الأمثلة على الدساتير وضعت بهذه الطريقة هو دستور جمهورية مصر العربية وكان ذلك في عام 1956م، ودستور اليمن وكان ذلك في عام 1991م.
وضع الدستور عن طريق الجمعية التأسيسية
من طرق وضع الدستور طريقة الجمعية التأسيسية، ويكون ذلك عن طريق انتخاب مجلس تشريعي أو جمعية تأسيسية من قبل الشعب، وتكون مُكلفة بوضع الدستور وإقراره نيابة عن الشعب، وتتشكل هذه الجمعية من سلطتين الأولى وظيفتها وضع الدستور والثانية وظيفتها التعديل عليه إن دعت الحاجة لذلك، ومن أبرز الدول التي اعتمدت على طريقة الجمعية التأسيسية في وضع دستورها هي الولايات المتحدة الأمريكية عام 1787م، وهو أول دستور يستخدم هذه الطريقة، ومن بعدها سارت العديد من الدول على هذا النهج.
وضع الدستور عن طريق أسلوب التعاقد
يتم في هذه الحالة وضع الدستور بعد أن تُعقد اتفاقية ما بين الحاكم وشعبه، وفي حالة وجود أي تعديل فإنه لا يتم إلا بموافقة الطرفين، ويتم استخدام هذه الطريقة عادةً بعد حدوث انقلاب أو بعد ثورة شعب ما على الحاكم، ومن أبرز الأمثلة على دساتير وضعت بطريقة التعاقد هي دستور دولة البحرين وكان ذلك في عام 1973م، والذي جاء بعد حصولها على الاستقلال، وأيضًا دستور فرنسا الملكي وكان ذلك في عام 1830م، وجاء نتيجة لتنازل الملك شارل العاشر عن المُلك لصالح الملك لويس فيليب الأول.
وضع الدستور عن طريق أسلوب المنحة
في هذه الحالة يعد الدستور منحة أو هبة يقدمها الملك لشعبه، حيث تعد هذه الطريقة سائدة في الدول التي تحكمها أنظمة ملكية، ولا يتم السماح للشعب بالمشاركة في إعداده وإقراره، ومن أبرز الأمثلة على هذه الدساتير هو دستور مصر الملكي وكان ذلك في عام 1923م، والدستور الفرنسي في زمن لويس الثامن عشر وكان ذلك في عام 1814م.
مراحل وضع الدساتير
من أجل وضع دستور في أي دولة يجب المرور بمرحلتين؛ وهما المرحلة التحضيرية والتمهيدية والتي يتم من خلالها إعداد مسودة للدستور، والمرحلة الثانية تكون مرحلة الإقرار واعتماد النسخة النهائية وإقرارها من قبل الجهات المختصة.
