طرق حل مشكلة البطالة
طرق حل مشكلة البطالة
استراتيجيات الطلب
تلجأ الحكومات إلى الاستراتيجيات الآتية، والتي تُعتبر بالغة الأهمية للقضاء على البطالة:
السياسة النقدية
يُقصد بالسياسة النقديّة (بالإنجليزية: Monetary Policy) بأنّها السياسات والتدابير والأدوات التي يُنفِّذها البنك المركزيّ للتّأثير في العرض النقديّ؛ بهدف تحسين الاقتصاد وتحفيزه عن طريق زيادة إجماليّ المعروضات النقديّة وخفض أسعار الفائدة؛ ممّا يُتيح للبنوك والشركات الحصول على المزيد من القروض، والذي يؤدّي بدوره إلى زيادة القوّة الشرائيّة بشكلٍ عام.
السياسة المالية
تُعرف السياسة الماليّة (بالإنجليزيّة: Fiscal Policy) بأنّها مجموعة من الأساليب التي تتخذها الحكومة جنباً إلى جنب مع السياسة النقديّة لحل مشكلة الركود الاقتصادي والتقليل من نسب البطالة، وذلك من خلال خفض الضرائب الذي يمنح الشركات والمستهلكين المزيد من المال لإنفاقه، وبالتالي زيادة الطلب على المنتجات، ومنح الشركات القدرة على الاستثمار، وتوظيف المزيد من القوى العاملة.
يُمكن تحفيز الاقتصاد أيضاً عن طريق زيادة الإنفاق، والذي يتمّ على شكل برامج توظيفيّة تقوم الحكومة فيها بالتعيين مباشرةً، وتتعاقد مع الشركات لتقديم الخدمات، وعلى الرغم من أنّ السياسة الماليّة تحتاج إلى وقت أطول لتنفيذها، إلّا أنّها تُعتبر أكثر فاعليّةً من السياسة النقديّة، وتُساهم بشكلٍ كبيرٍ في منح الناس الثقة الضروريّة بحكومتهم.
استراتيجيات العرض
تهدف استراتيجيات العرض بشكل أساسي إلى القضاء على العيوب في سوق العمل وتخفيض نسب البطالة ، ومن أهمّها الآتي:
التدريب والتعليم
يُعدّ التدريب السريع والفعّال أحد أهمّ الاستراتيجيّات التي تتبعها الحكومة لتنمية مهارات الأيدي العاملة لديها من خلال تنفيذ برامج تدريبيّة ودورات تعليميّة مجانيّة أو بأسعارٍ رمزيّة، وتسهيل حصول المتدرِّبين على الوظائف بعد انتهائهم من التدريب، وتهدف الحكومة إلى منح العاطلين عن العمل مهارات جديدة تُساعدهم على العثور على عملٍ ملائمٍ لهم في مجال الصناعات النامية، مثل: إعادة تدريب عمّال الفولاذ ليحصلوا على مهارات تقنية تؤهلهم لإيجاد عمل في قطاع الخدمات، وعلى الرغم من ذلك فإنّ الحدّ من البطالة بهذه الطريقة قد يستغرق عدّة سنوات.
توزيع الوظائف
تُعدّ اللامركزيّة في النشاط الصناعي مهمّةً جداً للتخفيف من البطالة والحدّ منها، ويجب على الحكومات أن تتبنّى هذه السياسة وتُشجِّع عليها، وهي عمليّة توزيع الوظائف والأشخاص على عدّة مواقع لتجنُّب تمركز الأنشطة الصناعيّة جميعها في مكانٍ واحد والذي يُقلّل حتماً من فرص العمل، ويؤدّي إلى زيادة معدّلات البطالة إلى حدٍّ ما.
استراتيجيات أخرى لحلّ مشكلة البطالة
هناك عدّة استراتيجيات أخرى لحلّ مشكلة البطالة، من أهمّها ما يأتي:
- التقليل من قوّة النقابات المهنيّة وتأثيرها في تحديد الحدّ الأدنى للأجور أو تخفيضه، والذي يُساهم بشكلٍ كبيرٍ في حلِّ مشكلة البطالة المتعلِّقة بالأجور.
- المرونة في سوق العمل من خلال توظيف العمّال بسهولة ممّا لا يُشجّع الشركات على التوظيف فتزيد فرص العمل المتوافرة.
- القضاء على ما يُعرف بالبطالة الجغرافية عن طريق منح الإعفاءات الضريبيّة؛ لتشجيع الشركات على العمل في المناطق الفقيرة والنائية، أو تقديم المساعدة الماليّة للعاطلين عن العمل؛ كمساعدتهم على الاستئجار عند انتقالهم إلى مناطق تتواجد فيها الوظائف بكثافة.
- تحديد الحدّ الأقصى لعدد ساعات العمل الأسبوعيّة، والتي تزيد من حاجة الشركات إلى قوى عاملة، فتوظّف أشخاص أكثر ممّا يُقلّل من البطالة.
- رصد التجارب الدولية من خلال اتباع التدابير والأساليب التي تمّ تطبيقها في الدول الأخرى ومؤسّساتها والتي نجحت في حلّ مشكلة البطالة، واستطاعت الحدّ منها.
- دعم وتمويل المبادرات الشبابيّة التي تهدف إلى توظيف الشباب وإيجاد الفرص المناسبة لهم في سوق العمل، ويُمكن تحقيق ذلك عبر إنشاء صندوق إقليمي.
- إعداد استراتيجية وطنية للتعليم وربطها باحتياجات سوق العمل في مسارٍ واحد، ممّا يُتيح الفرصة للخريجين الجدد للعثور على الوظائف بسهولةٍ ويسر.