أسباب تطور اليابان
المساواة
يُشكّل النظام الطبقي الهرمي عقبةً في الإصلاح والتطوّر، لهذا قام القادة الوطنيّون بإلغاء هذا النظام كلياً، بالإضافة إلى إعلان المساواة بين كافّة المواطنين، كذلك عملت الحكومة على تشجيع الالتحاق بالمدارس الابتدائيّة، وشدّدت على ضرورة أداء الخدمة العسكريّة، ممّا خلق شعوراً لدى أفراد الشعب بالعدالة والانتماء، والهوية المُشتركة بين المناطق والبيئات المُختلفة في اليابان.
الفائض في المدخرات
تمتلك اليابان مُعدّل ادخّار مرتفع نسبياً، يُقابله معدل استهلاك منخفض، ممّا ساعد على إنعاش وتنمية الاقتصاد في البلاد، واستخدام هذا الفائض في تمويل القروض المصرفيّة، بالإضافة إلى توفير رأس المال اللازم لدعم البُنية الصناعيّة التحتيّة في اليابان، وبالتالي تحقيق مرتبة عالية في التصنيع على المستوى العالمي، ومع ذلك أصبح فائض المُدّخرات الذي كان دافعاً للنمو، والتطور، عقبةً هيكليّة خطرةً، ممّا أدى إلى تراجُع حادّ في الطلب، وشكّل أزمةً كبيرةً للاقتصاد الياباني.
نشر التكنولوجيا الأجنبية
كانت العلاقات العلميّة والتكنولوجيّة بين الولايات المتحدة واليابان شاملةً، ومُمتدةً لأكثر من 100 عام، الأمر الذي ساعد على انتقال التكنولوجيا والخبرات من الولايات المُتحدة إلى اليابان، وقد شملت هذه العلاقات تبادل الصناعات، والبضائع التجاريّة، والتبادل الثقافي، كما امتدّت لتشمل المُعاملات بين المنشآت الحكومية، والجامعات.
انتهاء الحرب
شكلّت نهاية الحرب، نقطة تحوُّل في اليابان ، وكبُرَ طموح اليابانيين بعد انتهاء الحرب العالميّة الثانية، وأصبح لديهم ميل لمجاراة التطوّر في الغرب، لذلك عمدت اليابان إلى تغيير عدد كبير من المُنشآت الحربيّة، ووسائل التكنولوجيا التى تم استخدامها خلال الحرب لتطوير اقتصاد سلمي، الأمر الذي زاد من دافع الشركات اليابانية الخاصّة للتوسّع، وتركّزت كافّة الجهود على الأهداف الاقتصاديّة والصناعيّة.
البداية من نقطة الصفر
شكّلَ الدمار والتدهور الاقتصادي الذي لحق باليابان خلال الحرب وبعدها، سبباً لإعادة بناء كافّة المنشآت ابتداءً من نقطة الصفر، ممّا أدّى إلى استبدال التقنيات القديمة بأخرى حديثة،
بالإضافة إلى تجديد نهج وأساليب الإدارة، فأتيحَت الفرصة أمام مختلف الشركات للتطوير من ذاتها، وظهرت العديد من التغيّرات البيئيّة الدوليّة التي سهّلت عمليّة التجارة الحُرّة، ووفّرت التكنولوجيا غير المُكلفة.
