صيغ التمويل في المصارف الإسلامية
توجد الكثير من صيغ التمويل في المصارف الإسلامية، وهي موضحة فيما يأتي:
المرابحة
صيغة من صيغ التمويل المباشر، يطلب العميل فيها من البنك شراء منتج أو بضاعة ويقوم بالتعهد بشرائها من البنك في حال قام البنك بشرائها، وعليه يقوم البنك بشراء هذا المنتج وتكون من ضمن ملكيته، ثم يقوم ببيعها للعميل طالب الشراء بالثمن الأول وربح محدد.
تتميز صيغة المرابحة بأنها سهلة في التطبيق والتنفيذ، وتلبي كل حاجات العملاء من المنتجات المتوفرة المحسوسة سواء كانت المحلية أو المستوردة، كما أنها تعتبر من أكثر صيغ التمويل شيوعًا.
المشاركة
صيغة من صيغ التمويل المباشر، يشارك فيها المصرف والعميل بتقديم جزء من النقود اللازمة حتى يتم تمويل مشروع ما، ويتقاسم المصرف والعميل الربح بالنسب التي تم الاتفاق عليها أو بنسبة مشاركة كل منهما في النقود في حال لم يقوما بالاتفاق على نسبة معينة في العقد .
يتم توزيع الأرباح في العقد حسب نسبة متفق عليها للشريك مقابل المتابعة والإشراف بموجب عقد مستقل، ورصيد الأرباح بعد خصم حصة الشريك توزع بالحصص المتفق عليها وفق مشاركة كل منهما برأس المال .
أما إذا كانت نتيجة المشاركة الخسارة فإن الخسائر يتم توزيعها بين الشركاء كل وفق نسبة مشاركته في رأس المال فقط، ويخسر الشريك جهوده في الإشراف ولا يخسر أي مبالغ غير النسبة التي تم ذكرها، ويكون للشركاء الحق في الإدارة، كما أن للبعض حق في التنازل عن الإشراف والاكتفاء بالشراكة المالية فقط.
المضاربة
هي اتفاق بين شخصين يقوم أحدهما بتقديم النقود ( البنك )، ويقوم الشخص الآخر بتقديم جهوده وخبراته في العمل بهذه النقود (العميل المضارب) على أن يكون ربح ذلك بينهما على حسب ما يتم بينهما من شروط.
وفي حال الخسارة يقوم صاحب النقود بتحمل الخسارة ويخسر الشخص الآخر جهوده ما لم يكن هناك تقصير أو تعدي أو إهمال من الشخص الآخر، والمضاربة لها قسمان كما يأتي:
لا يشترط فيها صاحب النفود تحديد شروط أو قيود في العمل.
صاحب النقود يشترط شروط وقيود معينة وهي التي تتعامل بها المصارف الإسلامية.
السلم
السلم هو بيع شيء له صفة في الذمة بثمن عاج، ويتفق الفقهاء أن عقود السلم تقوم على مبادلة عوضين أولهما موجود وهو الثمن والآخر مؤجل وهو الشيء المسلم فيه.
الاستصناع
هو من صيغ التمويل في المصرف الإسلامي، يقوم على تمويل المشروعات بشكل كامل من خلال التعاقد اعتمادا على عقود الاستصناع حيث يكون هنا البنك هو الوسيط، تستعمل المؤسسات هذا النوع من الصيغ في حال طلب منتج معين له سمات محددة بمقادير تم تحديدها في تاريخ أجل.
بعض مديرو الأعمال الصناعية، يقومون بتمويل الشخص الآخر الذي يقوم بالتعهد بتسليم السلع المتعاقد عليها كما هو المطلوب، ويقوم البنك هنا بوظيفته تسليم المنتجات إلى الجهات التي طلبته بمقابل الثمن الذي تم الاتفاق عليه وتمنح هذه الوساطة فرص لكسب الأرباح.
التورق
التورق هو شراء الفرد منتج ليقوم ببيعه إلى فرد آخر غير البائع الأول حتى يحصل على النقود، مثل أن يشتري فرد منتج بثمن مؤجل ثم يقوم ببيعها لشخص آخر نقدًا حتى يحصل على ثمنها الآن، لأنه يرغب بالحصول على النقود، فإن باعها إلى بائعها الأول نفسه، أما إذا قام ببيعها إلى شخص ثالث فتسمى التورق.
عقد الإجارة
الإجارة في الفقه عقد لازم على منفعة لمدة معروفة بثمن محدد، ويعتبر التمويل بالإجارة من أهم صيغ التمويل الإسلامي والتي تعبر من أكثر الصيغ التي تستعملها المصارف الإسلامية في تمويل المشاريع.
تعريف التمويل
يمكن تعريف التمويل بأنه إيجاد الأموال أي السيولة الكافية بهدف استثمار هذه الأموال وبناء رأس المال الثابت الذي يهدف إلى زيادة الإنتاج والاستهلاك.
أما التمويل الإسلامي هو فرع من فروع التمويل، حيث يبنى على قاعدة فقهية مشهورة وهامة، وهو الرابط بين المؤسسات المالية بمفاهيمها الشاملة وبين المؤسسات والأشخاص.
يقوم التمويل الإسلامي بتوفير المال لمن له المنفعة به سواء كان الهدف منه الحصول على المال لهدف شخصي أو استثماري، أو عن طريق إيجاد أدوات مالية تتوافق مع الشريعة، مثل عقود المرابحة، أو المشاركة، أو الإجارة، أو الاستصناع، أو السلم.
أهداف التمويل الإسلامي
يتضمن التمويل الإسلامي عدة أهداف وهي موضحة فيما يأتي:
- توفير الخدمات المصرفية وإيجاد أعمال التمويل والاستثمار التي لا تقوم على أساس الفائدة بالأخد أوالعطاء في كل الأشكال والأحوال.
- تحسين طرق جذب الأموال والمدخرات وإرشادها اتجاه المشاركة في الاستثمار حسب الطريقة المصرفية القائمة على غير أساس الفائدة .
- تقديم الخدمات الهادفة لإحياء صور التكافل الاجتماعي المنظم على أساس المنفعة المشتركة.
