رتب الشرطة الإماراتية
تتكون الشرطة في دولة الإمارات العربية المُتحدة بموجب آخر تعديل في القانون رقم (6) للعام 1989م، والتي تعرف أيضًا بمنتسبو القوة من الرتب الآتية:
الضباط
تتكون رتبة الضباط والتي يُقصد بها كل من كان حائزًا على رتبة لا تقل عن ملازم، من عدة فئات مُرتبة بالتسليل الآتي:
- لواء.
- عميد.لواء.
- عقيد.
- مقدم.
- رائد.
- نقيب.
- ملازم أول.
- ملازم.
- مرشح: ويُقصد به الطالب الذي يُقبل في إحدى كليات، أو معاهد الشرطة، أو إحدى الجامعات، أو الأكاديميات، أو كليات التقنية العليا، ويحصل على شهادة التخرج منها بعد دراسة مدتها لا تقل عن سنتين ليُعيّن بعدها ضابطًا.
صف الضباط
تكون رتبة صف الضباط والتي يُقصد بها كل من كان حائزًا على رتبة لا تقل عن ملازم من مجموعة فئات تترتب وفق التسلسل الآتي:
- مساعد أول.
- مساعد.
- رقيب أول.
- رقيب.
- عريف.
- شرطي أول.
الأفراد
تتكون رتبة الأفراد والتي يُقصد بها كل من كانت رتبته أقل من رتبة صف ضابط من مجموعة فئات تترتب وفق التسلسل الآتي:
- شرطي.
- شرطي مستجد.
- شرطي مستخدم.
معلومات عن قوات الشرطة الإماراتية
تُعتبر قوة الشرطة والأمن الإماراتية هيئة مدنية نظامية يُسند إليها العمل ومباشرة المهام والاختصاصات المبينة في القانون رقم (6) للعام 1989م، وهي تابعة لوزارة الداخلية الإماراتية، وتتميز قوة الشرطة بزيها الخاص والذي يُحدده الوزير بحسب علامات الرتب للمُنتسبين لها، وتبعًا لأنواع تدريباتهم العسكرية، وتتألف القوة من؛ العسكريين، والضباط، وصف الضباط، والأفراد كما ذكر مُسبقًا، إضافةً للموظفين، والمستخدمين المدنيين، والحُراس، والعاملون بأية هيئة يقرر الوزير بالنظر إلى طبيعة عملها ضَمّها إلى قوة الشرطة والأمن.
مهمات قوات الشرطة الإماراتية
تحمل قوات الشرطة العديد من المسؤوليات وتؤدي مجموعة من المهام أبرزها ما يأتي:
- مكافحة الجرائم والوقائع والأفعال التي من شأنها أن تمس بأمن ومصالح الدولة ، والعمل على منع وقوعها، وفي حال وقوعها ضبط مرتكبيها، وجمع الأدلة التي تساعد في الوصول لهم وإدانتهم، وإجراء التحقيق الدقيق والشامل طبقًا لأحكام لقانون.
- حماية الأمن الداخلي لدولة الاتحاد.
- تنفيذ القوانين واللوائح وجميع الأوامر والتدابير والإجراءات التي تُخوَل بتنفيذها لتحقيق أهدافها ومهامها.
حالات يستخدم فيها منتسبو القوة الإماراتية السلاح
يحق لمنتسبي القوة حمل السلاح المُسلم إليهم بحُكم وظيفتهم ويُشترط في جميع الأحوال أن يُستخدم السلاح لظرف إلزامي يتناسب مع الخطر المعرض لهم، وأن يكون ذلك هو الوسيلة الوحيدة للوقاية منه، وبشكل عام لا يجوز لهم استخدامه إلا في الحالات الآتية:
- الدفاع المشروع عن النفس، المال، أو العرض، أو عن نفس الغير أو عرضه أو ماله ويُقصد بذلك المواطنين أو المقيمين أو غيرهم من أفراد المجتمع الإماراتي.
- إلقاء القبض على أي شخص صدر بحقه أمر قبض إذا قاوم أو حاول الهرب.
- إدارة الشؤون القانونية.
- القبض على أي شخص لهم صالحية القبض عليه إذا قاوم أو حاول الهرب.
- فض أي تجمهر غير قانوني أو مشروع في حال كان الغرض منه ارتكاب جريمة، أو أنه قد يُعرض الأمن أو النظام للخطر؛ وذلك إذا لم يستجب الأشخاص المتجمهرون للشرطة بعد قيامها بإنذارهم بالطرق الممكنة، وبشرط أن يكون الأمر بإطلاق النار صادرًا من جهة مخولة بذلك.
