أسباب اتباع سياسة التقشف
تتعدد أسباب الحكومات في إنفاذ سياسة التقشف المالي وتشمل:
تباطؤ النمو الاقتصادي
تلجأ الحكومات لضخ السيولة في السوق لعرقلة تباطؤ النمو الاقتصادي، وارتفاع معدل البطالة، وتراجع الاستهلاك، عبر تخفيض الضرائب وخلق الوظائف، بما ينعكس على تحسن الدورة في الاقتصاد الوطني، وقد ينجم عنه خفض قيمة المال، وزيادة الأسعار بسبب تنامي الطلب على المواد الاستهلاكية.
الأمر الذي ينعكس على تنامي معدلات التضخم، لتتخذ الحكومات إجراءات تقشف، تتضمن خفض الإنفاق الحكومي، وزيادة الضريبة، الأمر الذي ينعكس على تقليل السيولة في السوق، وارتفاع معدلات البطالة.
مواجهة الديون
تلجأ الحكومات في بعض الأحيان، إلى إتخاذ سياسات تقشف، كمناورة إقتصادية مع الدائنين، الهدف منها ربما يتمثل في الحصول على تخفيض لفائدة تلك الديون، ففي اليونان، تراجعت الفائدة على ديونها بعد أول خطة تقشف تبنتها إبان أزمتها الأخيرة.
حدوث الانكماش الاقتصادي
يدفع الانكماش الاقتصادي الحكومات إلى اتخاذ سياسات تقشفية، فقد لجأت الحكومات الأوروبية في أعقاب الانكماش الذي حدث في عام 2008م، لانتهاج سياسات مالية تقشفية، جراء تراجع عوائد الضرائب.
تعزيز الثقة بإدارة الموازنة
تسعى الحكومات من خلال تطبيق سياسات التقشف، إلى تعزيز الثقة بإدارتها لميزانية الدولة، الأمر الذي يرفع سوية الكفاءة المالية، ويعزز دور القطاع الخاص، إذ إن سياسات مكافحة التهرب والتجنب الضريبي، تُعزز الإيرادات وتدعم دافعي الضرائب، وتجذب الخصخصة للصناعات المملوكة للحكومة.
دعم الصناعة الوطنية
تلجأ الحكومات في سبيل دعم الصناعة الوطنية، إلى فرض الضرائب ومنها ضريبة القيمة المضافة بغية تقليص الصادرات لصالح تعزيز الصناعات المحلية.
سياسة التقشف بين التأييد والمعارضة
انقسم الاقتصاديون إلى فريقين؛ مؤيد وآخر معارض لممارسة الحكومات لسياسة التقشف، وتالياً حُجة كل منهما:
يرى الفريق المؤيد للتقشف، أن التقشف يلهم أصحاب الأعمال، ويحد من مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص على الرأسمال المتاح في السوق، ويحد من الدين العام، ويرى جون كوكرين من جامعة شيكاغو، أن كل دولار تنفقه الحكومة ينقص مثيلاً له في القطاع الخاص، وأن الوظائف الحكومية تخفض من ناحية أخرى وظائف القطاع الخاص.
بينما يرى الفريق المعارض للتقشف، ومنهم مارك بليث الأستاذ في جامعة براون الأمريكية، في كتابه الموسوم بـ "التقشف: تاريخ فكرة خطيرة"، أن التقشف فكرةً سيئة من شأنها مفاقمة الصعاب، وإن مكنت الحكومة من حلحلة الأوضاع المالية العامة، بيد أن الثمن الاجتماعي للتقشف باهظ.
