مفهوم حماية التراث الجزائري في القانون الجزائري
يحمل مفهوم حماية التراث في القانون الجزائري دلالتين تُكمل إحداهما الأخرى، الأولى يُقصد بها حماية التراث من مباني وآثار ومواقع أثرية وتاريخية، حيث يتمّ الحفاظ عليها كحال وجودها وعدم المساس بها أو إحداث أيّ تغيير عليها مهما كان بسيطاً، وكذلك حمايتها من السرقة والنهب والسلب أو التهريب.
يُقصد بالمفهوم الآخر إعادة إحياء التراث باعتباره أساس الحضارات الحالية، بالتالي يجب القيام بعمليات الحفاظ والصيانة وإعادة التوظيف بما هو مفيد، وعملية حماية التراث تتمّ تبعاً للسياسيات والتشريعات التي تنصّ عليها الدول، ضمن برامج وخطط تقوم بها الجهات المختصة تحت المراقبة القانونية.
أهمية حماية التراث الجزائري
تكمُن أهمية حماية التراث الثقافي لكونه إرثاً ضخماً للحضارات ومن أهمّ مكتسبات الأمم، وتسعى جميع الدول لسنّ القوانين والأنظمة من أجل المحافظة عليه، ومن أهمّ النقاط التي توضح أهمية التراث الثقافي ما يأتي:
- يُمثّل التراث هوية الأفراد والمُجتمعات.
- يُمثّل أداة ربط الماضي في الحاضر.
- يُمثّل أداة لامتداد الذاكرة القومية.
- يعود بمردود اقتصادي وسياسي واجتماعي على الدول.
- يعكس مستوى رقيّ وثقافة الحضارات السابقة.
- يعكس تأثيره الكبير على الثقافات الحالية.
سبب سن القوانين لحماية التراث ا لجزائري
يُعتبر التراث الثقافي أهمّ مكتسبات الأمم لما يحقّقه من ثروات طائلة للدول، حيث تحصل العديد من النزاعات من أجل الاستيلاء عليه سواءُ بشكل رسمي أو غير رسمي، والكثير من الأمم أيضاً تتنافس من أجل فرض الهيمنة على التراث الثقافيّ في العالم.
كان هذا السبب الرئيسي الذي دفع بالدول لسنّ القوانين والتشريعات على الصعيد الوطني والدولي، من أجل توفير الحماية القانونية والمحافظة الكلية على التراث الثقافي، بالإضافة إلى مسبب آخر وهو انتشار العولمة وتغلغل أفكارها التي تدعو إلى تبنّي الحداثة فقط في المجتمعات.
آليات حماية التراث الجزائري في القانون الجزائري
نظام تشريع القوانين الجزائري، وضع آليات محددة لحماية التراث الجزائري عبر تحقيق مطلبين هما كالآتي:
المطلب الأول: الآليات التشريعية لحماية التراث
وتنقسم الآليات التشريعية لحماية التراث لقسمين تبعاً لنوع التراث كالآتي:
آليات حماية التراث المادي
يُقصد بالتراث المادي أي تراث يمكن أن يتم توثيقة كأحد الممتلكات الثقافية العقارية، وتم تحديد ثلاث أنظمة حماية لها في القانون الجزائري وهي:
- التسجيل في قائمة الجرد الإضافي
تُسجل في قائمة الجرد الإضافي الممتلكات التراثية التي تمتلك قيمة مهمة من وجهة نظر التاريخ، أو الفن، أو علم الآثار، أو الأثنوجرافيا، أو الأنثروبولوجيا، أو الثقافة قبل أن يُتخذ أي خطوه بحقها يجب أن يتم تسجيلها في قائمة الجرد الإضافي.
ويكون التسجيل في القائمة بعد صدور قرار وزير الثقافة واستشارة اللجنة الوطنية الثقافية، ويتم وضع هذه الممتلكات في القائمة من أجل تصنيفها حيث إن الممتلكات التي تبقى في القائمة مدة عشر سنوات يتم شطبها نهائياً، حيث تعتبر هذه الآلية حماية مؤقتة للممتلكات التراثية.
يُعتبر التصنيف أحد إجراءات الحماية القانونية النهائية، ويقسم إلى قسمين تبعاً لنوع الممتلكات التراثية:
- تصنيف الممتلكات الثقافية العقارية، يندرج تحت هذا النوع كل من المعالم التاريخية، والمواقع الأثرية، والحظائر الثقافية.
- تصنيف الممتلكات الثقافية المنقولة، ويتم هذا التصنيف غالباً للممتلكات التراثية المنقولة بقائمة الجرد الإضافية.
يتم تحديد القطاعات المحفوظة على شكل مدن، أو قرى، أو مناطق حضرية، أو ريفية، أو تجمعات سكنية، يتم تحديد القطاع لوضع مخطط الاستحداث لإعادة تأهيلها وإصلاحها.
آليات حماية التراث الغير مادي
تُعدّ الممتلكات التراثية غير المادية كل ما يُمكن عدّه ضمن التقاليد والتقنيات والعادات السابقة، والمهارات والمعرفة والتصورات الاجتماعية، مثل: الموسيقا، الألحان، فن الرقص، الأغاني الشعبية التقليدية، الحرف، فنون الطبخ، الشعر والنثر، القصص والمواعظ والأساطير وغيرها الكثير.
المطلب الثاني: توفير الحماية الإدارية والفنية للتراث
بعد أن يتم تصنيف أو تسجيل الممتلك التراثي ننتقل إلى مرحلة (الحماية الإدارية) التي تتم بفرض مجموعة من الآليات القانونية كالآتي:
كأن ينصّ القانون على حظر وضع لافتات في المواقع التاريخية، أو حظر دخول هذه الممتلكات أيّ صفقة اقتصادية، أو حظر نقل، أو إتلاف، أو إفساد أي ممتلك ثقافي.
يعرّف بأنّه عَكس الحظر وهو إجراء قانون إداريّ يُعنى بضرورة اتّخاذ إجراء معين بشكل إجباري، مثل عمليات الصيانة الدورية للممتلكات التراثية، أو وجوب تسليم أيّ ممتلك يتمّ إيجاده للدولة.
تكمن أهمية الترخيص الإداري من أجل الحصول على الموافقة بممارسة أفعال محددة، مثل ترخيص لإصدار وثائق تتعلق بالممتلكات التراثية، أو ترخيص أعمال الحفاظ المعماري والترميم.
تتبع الحماية الفنية سبع مستويات تصاعدية كالآتي: الوقاية، الحفظ، التقوية، الترميم، التأهيل، إعادة التكوين، إعادة البناء.
أجهزة حماية ممتلكات التراث الجزائري
نصّ القانون الجزائري على تشكيل مجموعة من الأجهزة لضمان حماية ممتلكات التراث سواء كان تراثًا ماديًا أو غير ماديّ، وهذه الأجهزة كالآتي:
- اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية.
- اللجنة الولائية للممتلكات الثقافية.
- لجنة اقتناء الممتلكات الثقافية.
- لجنة نزع ملكية الممتلكات الثقافية.
- أجهزة البحث والمتابعة في الجرائم الخاصة بالممتلكات التراثية الثقافية مثل: الشرطة القضائية، المفتشون المكلفون وغيرهم.
