النظام الاقتصادي المختلط
يُعرف النظام الاقتصادي المختلط على أنه نظام يجمع بين جوانب كل من نظام الرأسمالية ، والاشتراكية، يحمي النظام الاقتصادي المختلط الملكية الخاصة، ويسمح بمستوى من الحرية الاقتصادية في استخدام رأس المال، ولكنه يسمح أيضاً للحكومات بالتدخل في الأنشطة الاقتصادية؛ من أجل تحقيق الأهداف الاجتماعية.
المشكلة الاقتصادية
المشكلة الاقتصادية هي المشكلة التي تتحدث عن كيفية الاستخدام الأفضل للموارد المحدودة أو النادرة؛ حيث تتواجد هذه المشكلة؛ لأنه وعلى الرغم من أن احتياجات ورغبات الناس لا حصر لها، إلا أن الموارد المتاحة لتلبية الاحتياجات والرغبات محدودة جداً.
حل المشكلة الاقتصادية في الاقتصاد المختلط
مع ظهور الاقتصاد المختلط، والذي كان بمثابة مزيج من النظام الاقتصادي الرأسمالي، والنظام الاقتصادي الاشتراكي ، تم تقديم عدة حلول لجميع المشكلات الاقتصادية؛ وذلك عن طريق آليات التسعير المجانية، وآليات الأسعار الخاضعة للرقابة؛ وفيما يأتي توضيح لذلك.
آلية السعر المجاني
يُشير مصطلح نظام السعرالحرّ إلى نظام اقتصادي ضمن الاقتصاد المختلط؛ حيث يعمل على تحديد الأسعار من خلال تبادل العرض والطلب ، ويتم اعتبار الأسعار الناتجة عنه بمثابة إشارة، يتم توصيلها بين المستهلكين والمُنتجِين، والتي تساعد في توجيه الإنتاج وتوزيع الموارد، ويُعرف هذا النظام باسم آلية السعر المجاني، وأحياناً يُطلق عليه بشكل غير رسمي آلية السعر، أو نظام السعر.
وعلى عكس الاقتصاد الموّجه يتم تحديد الأسعارمن قِبل الدولة بنظام سعر ثابت؛ حيث يتم تحديد الأسعار في اقتصاد السوق من خلال نظام السعر الحر، مما يعني أن الأسعار يتم تحديدها بطريقة لامركزية؛ عن طريق التجارة التي تحدث نتيجةً للأسعار التي يطلبها المنتجون أو البائعون، المطابقة مع أسعار العطاء للمشترين أو العملاء، والتي تأتي كنتيجة حُكم للقيمة الذاتية.
آلية الأسعار الخاضعة للرقابة
يتم تسمية هذه الآلية باسم (التخطيط الاقتصادي)، ويتم استخدام هذه الآلية للقطاع العام من قِبل هيئة التخطيط، كما أنّ السلع والخدمات التي يتم إنتاجها في القطاع العام، وبالتالي يتم تحديدها من قِبل سلطة التخطيط المركزية.
يُحدد القطاع الخاصّ أسلوب الإنتاج أو طريقتهُ على أساس أسعار العوامل وتوافر التكنولوجيا، ومن ناحية أخرى يتم تحديد أسلوب الإنتاج وطريقة الإنتاج للقطاع العام من قِبل سلطة التخطيط المركزية، وعند تحديد أسلوب الإنتاج للقطاع العام، فإن الأولوية الوطنية وسياسية التشغل الوطنية، والأهداف الاجتماعية تعتبر من الاعتبارات الرئيسية
ويُخصص القطاع الخاص وفق هذا النظام مواردهُ؛ لإنتاج تلك السلع التي يطلبها الأشخاص الذين يتمتعون بقوة شرائية عالية، وعلى الرغم من أنّ الإنتاج من قِبل القطاع الخاص يخضع للسيطرة والتنظيم، من قِبل الحكومة من خلال سياسيات مختلفة؛ مثل سياسية الترخيص، و الضرائب ، والدعم وما إلى ذلك، فإنّ السعر الذي تحدده هذه الآلية قد يتجاوز القوة الشرائية؛ لمجموعة الدخل المنخفض أو الهامشي.
لذلك قد تتولى الحكومة إنتاج بعض السلع في يديها، كما يتم إدخال سياسية التقنين لتوفير السلع الأساسية بأسعار معقولة للفقراء، وبالتالي تضمن الحكومة العدالة الاجتماعية من خلال أعمالها في الاقتصاد المختلط.
